إيلاف من لندن: حذرت الرئاسات العراقية الاربع الخميس من خطورة تجاوز المليشيات المسلحة على هيبة الدولة منوهة الى انها تعرقل مساعي اخراج البلد من الأزمات والتحديات الراهنة تمهيداً لإجراء الانتخابات.

وشددت على أن استمرار الاضطراب الأمني والتعدي على سلطة الدولة وحقها في مسك القرار الأمني والعسكري يمثل تجاوزاً خطيراً على سلطة الدولة وهيبتها ويعرّض استقرار البلد إلى مخاطر حقيقية.

جاء ذلك خلال اجتماع عُقد في قصر بغداد الرئاسي اليوم ضم الرئيس العراقي برهم صالح ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان حيث تمت مناقشة التطورات الأخيرة والتداعيات الخطيرة المترتبة عليها في اشارة الى اعتقال السلطات العراقية امس الاربعاء اللواء قائد عمليات الحشد الشعبي في محافظة الانبار الغربية قاسم مصلح الخفاجي على خلفية اتهامات بعمليات ارهاب تتعلق باغتيال ناشطين عراقيين مادفع بمليشيات الحشد الى دخول المنطقة الخضراء مهددة السلطات في حال عدم اطلاقه ما دفع الى الزج بتعزيزات عسكرية لقوات حفظ القانون الحكومية في مواجهتهم وارغامهم على الانسحاب من المنطقة.

تعرقل تحقيق الأمن

وأكّد المجتمعون أن الأحداث الأخيرة التي شهدتها البلاد تؤثر سلباً على الجهود الوطنية الرامية لتحقيق الأمن والاستقرار وحفظ هيبة الدولة وسيادتها، وللمشروع الوطني الذي تتبناه قوى الشعب والفعاليات السياسية والاجتماعية من أجل الخروج بالبلد من الأزمات والتحديات الراهنة تمهيداً لإجراء الانتخابات العادلة والمنصفة كما قالت رئاسة الجمهورية في بيان عقب الاجتماع تابعته "ايلاف".

وشددوا على أن استمرار الاضطراب الأمني والتعدي على سلطة الدولة وحقها في مسك القرار الأمني والعسكري يمثل تجاوزاً خطيراً على سلطة الدولة وهيبتها في فرض القانون وحماية أمن المواطنين، ويعرّض استقرار البلد إلى مخاطر حقيقية، ما يستدعي حضوراً فاعلاً لموقف القوى السياسية المختلفة من أجل التصدي لهذا التصعيد ودعم الدولة في حصر السلاح بيدها، ورص الصفوف ووأد الفتنة واتخاذ مواقف موحدة وجادة وحاسمة لتدارك الأزمة.

واشاروا الى ضرورة احترام القرارات الصادرة عن القضاء واحترام إجراءات مؤسسات الدولة في المساءلة القانونية، وعدم التعرض لقرارات القضاء خارج الأطر الدستورية، والالتزام بالإجراءات والسياقات القانونية حَصراً، من أجل إعلاء سيادة القانون ومبدأ المواطنة في دولة حامية لشعبها وضامنة لحقوق جميع المواطنين بلا تمييز.

وأكّد الرؤساء الاربعة على ضرورة إجراء الانتخابات النيابية في العاشر من تشرين الأول اكتوبر المقبل والتي تحظى بأهمية بالغة كونها تأتي بعد حراك شعبي مطالب بالإصلاح، وبعد تراكم الأزمات وسوء الإدارة وتفشي الفساد.

لا تراجع عن نزاهة الانتخابات

وبينوا إن إجراء الانتخابات واجب دستوري ووطني ولا تردد فيه إذ ينبغي أن تكون فيصلاً للخروج من المشاكل والتحديات الراهنة التي يعاني منها البلد ولتمثل المسار السلمي للتغيير، ومن أجل تحقيق هذا الهدف يستوجب توفر الشروط الضرورية اللازمة للعملية الانتخابية.

وشدد الرؤساء الاربعة على ان لا تراجع عن تطبيق معايير النزاهة والشفافية في مختلف مراحلها وضمان المشاركة الواسعة، من أجل ضمان الإرادة الحرة للعراقيين في اختيار ممثليهم بعيداً عن التزوير والتلاعب والضغوط، ولتكون مخرجات الانتخابات انعكاساً حقيقياً لإرادة الشعب وخياراته.

دعم دولي للكاظمي

وفي وقت سابق اليوم اكد مجلس الأمن القومي الأميركي المرتبط بالرئاسة الاميركية في بيان قائلا "ندعم بقوة التزام رئيس الوزراء الكاظمي وحكومته بدعم سيادة القانون وتمهيد الطريق لانتخابات حرة ونزيهة".

واشار المجلس الذي يختص بقضايا الأمن القومي والأمور المتعلقة بالسياسة الخارجية الى انه "يجب التحقيق مع أي شخص يستهدف مواطنين عراقيين وفقا للقوانين العراقية. ندين أولئك الذين يسعون إلى تقويض استقرار العراق بأعمال عنف".

وعلى الصعيد نفسه فقد اكدت رئيسة بعثة الامم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت على ضرورة احترام القانون في قضية اعتقال القائد في الحشد الشعبي. وقالت بلاسخارت في بيان تابعته "ايلاف" ان "أي قضية اعتقال يجب أن تأخذ مجراها كما هو الحال مع أي عراقي".

وأضافت "بالتأكيد لا ينبغي لأحد أن يلجأ إلى استعراض القوة ليشق طريقه لان مثل هذا السلوك يضعف الدولة العراقية ويزيد من تآكل ثقة الجمهور".

وشددت بلاسخارت بالقول "يجب احترام مؤسسات الدولة في جميع الأوقات، لا أحد فوق القانون".

واليوم عاد الهدوء الى العاصمة وتم فتح المنطقة الخضراء مركز الرئاسات والسفارات الاجنبية والبعثات الاممية والاوروبية اثر اغلاقها امس بعد دخول المليشيات اليها والمرابطة عند بواباتها للمطالبة باطلاق القيادي الحشدي ما دعا قوات حفظ النظام الرسمية الى التصدي لها وارغامها عللى الانسحاب مساء امس.

أرتال عسكرية

كما وجهت قيادة عمليات بغداد بمنع تجوال جميع الارتال العسكرية المسلحة داخل العاصمة أو دخول أي رتل عسكري يزيد عن عجلتين عبر السيطرات الخارجية. وشددت القيادة على الفرق العسكرية التابعة لها بمنع دخول جميع الارتال المسلحة سواء كانت تابعة للجيش أو الشرطة أو الحشد الشعبي أو أي ارتال أخرى، والتي تزيد عن عجلتين عبر السيطرات الخارجية وكذلك حظر حركة الارتال المسلحة داخل بغداد الا بموافقتها.

وكانت قوة أمنية عراقية قد اعتقلت امس الاربعاء القيادي في الحشد الشعبي وفق مذكرة قضائية وهو كان يشغل منصب آمر لواء الطفوف في الحشد الشعبي وتسلم عام 2017 منصب قائد عمليات الحشد في محافظة الأنبارالغربية.

ووصف القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي قيام مجاميع مسلحة من مليشيات الحشد بدخول المنطقة الخضراء بأنه انتهاك خطير للدستور العراقي.. مؤكداً فتح تحقيق فوري بهذا الشأن.