ايلاف من لندن : اكد رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة العراقية مصطفى الكاظمي مساء الاربعاء بان حكومته الحالية ليست انتقامية كما إنها ليست حكومة تصفيات سياسية معتبرا دخول مليشيات الحشد الشعبي الى المنطقة الخضراء واستعراضها للقوة اليوم انتهاك خطيرا ليس فقط للنظام والقانون بل وللدستور العراقي.
وقال الكاظمي خلال اجتماع للمجلس الوزاري للامن الوطني خصص لبحث المستجدات الامنية ان العراق يمر بمرحلة حساسة وهذه الحكومة تشكلت بهدف معالجة التحديات التي مر بها البلد نتيجة التراكمات الطويلة وكادت ان تذهب بالوضع الى تدهور خطير.
وأضاف ان التحركات التي قامت بها مجموعات مسلحة في بغداد اليوم تعد انتهاكاً خطيراً، ليس فقط للنظام والقانون بل وللدستور العراقي كما نقل عنه مكتبه الاعلامي في بيان صحافي تابعته "ايلاف" .. مشيرا الى ان الدستور يحدد مهام السلطات وان الحكومة مسؤولة عن المهام التنفيذية وتنفذ مايصدر من القضاء وفق مذكرات قانونية، فالقضاء هو من يحدد المذنب والبريء، بعد اتمام السلطة التنفيذية لدورها. للتنافس الانتخابي

محاولات لخلق ازمات
واضاف الكاظمي ان "هناك من يحاول خلق أزمات أمنية وسياسية لغرض التنافس الانتخابي او عرقلة الانتخابات ولو كانت لدى هذه الحكومة طموحات سياسية لعملت كما عملت الحكومات السابقة على تشكيل كتلة سياسية خاصة بها والدخول الى الانتخابات ولكن لم نفعل ذلك، مع أن كل الفرص كانت متاحة لنا، وتمسكنا بهدفنا في تنقية الاجواء الانتخابية وتجنيب العراق المزيد من الازمات".
واكد قائلا "عملنا بكل قوة وإخلاص من أجل تفكيك الازمات المتراكمة التي ورثناها من الحكومات السابقة اقتصادياً وامنياً وسياسياً واجتماعياً ودولياً ونجحنا في بعضها وهناك ازمات تحتاج الى المزيد من الوقت لتفكيكها والتعامل معها".
وشدد القائد العام للقوات المسلحة على ان حكومته الحالية "ليست حكومة انتقامية كما إنها ليست حكومة تصفيات سياسية، وإنما حكومة عملت لخدمة العراق وشعبه".

توتر مسلح بين المليشيات والجيش
يشار الى ان العاصمة العراقية قد شهدت امس توترا مسلحا بين مليشيات الحشد الشعبي والقوات المسلحة كادت ان تتفجر اقتتالا اثر اعتقال قائد عمليات الحشد في محافظة الانبار الغربية قاسم مصلح الخفاجي بتهم ارهاب وفساد .
ودفعت مليشيات الحشد الشعبي بعجلاتها وعناصرها الى المنطقة الخضراء وسط العاصمة مقر الرئاسات العراقية والسفارات الاجنبية والبعثات الاممية والاوروبية فيما تمركز مسلحون لها عند بعض بوابات المنطقة ما اضطر قوات الجيش الى تعزيز وجودها العسكري هناك.
وفي وقت لاحق اعلن اعلام الحشد الشعبي الليلة الماضية في بيان تابعته "ايلاف" إن "قيادة الحشد الشعبي اصدرت الاوامر لانسحاب قطعات الحشد المرابطة عند مداخل الخضراء" وذلك بعد تسليم القيادي المعتقل الى هيئة التحقيق التابعة لقيادة الحشد الشعبي وهي جزء من القوات العراقية بعد انتهاء التحقيق معه من لجنة مكافحة الفساد والجرائم الكبرى.
واثر ذلك اكد الكاظمي استمرار التحقيق مع القيادي الحشدي المعتقل وقال في بيان تابعته "ايلاف" ان قوة امنية عراقية مختصة قد نفذت بامر القائد العام للقوات المسلحة مذكرة قبض قضائية بحق احد المتهمين صباح اليوم على وفق المادة 4 ارهاب وبناء على شكاوى بحقه". واشار الى انه "قد شكلت لجنة تحقيقية تتكون من قيادة العمليات المشتركة واستخبارات الداخلية والاستخبارات العسكرية والامن الوطني وامن الحشد الشعبي للتحقيق في الاتهامات المنسوبة اليه باعتباره وهو الان بعهدة قيادة العمليات المشتركة الى حين انتهاء التحقيق".