ستراسبورغ (فرنسا): أصدرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الثلاثاء إدانتين في حق تركيا لانتهاكها حرية التعبير بحق موظفة رسمية وطالب أعربا عن معارضتهما السلطات.

وتشمل القضية الأولى موظفة متعاقدة مع وزارة التربية الوطنية التركية وضعت علامة "اعجاب" عبر فيسبوك على بعض المحتويات التي تنتقد خصوصًا الممارسات القمعية التي تتهم بها السلطات أو تشجع على التظاهر احتجاجًا عليها.

وصرفت الموظفة من عملها من دون تعويض إذ رأت السلطات التركية أن هذه التعليقات "قد تنال من سكينة مكان العمل". وقد رفض القضاء التركي طلبها باستعادة منصبها.

ورأى قضاة المحكمة الأوروبية السبعة بالاجماع أن صرف الموظفة يشكل انتهاكًا لحقها في حرية التعبير المضمون في المادة العاشرة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.

وشدد القضاة في قرارهم على أن دوافع الصرف "لا تعتبر مناسبة أو كافية".

وحكم على تركيا بدفع غرامة قدرها ألفا يورو للموظفة السابقة "كتعويض معنوي".

أما القضية الثانية فتتعلق بطالب حكم عليه القضاء الجنائي بعدما ألقى كلمة في العام 2012 دعم فيها طلابًا وضعوا في الحبس على ذمة التحقيق بعد اعتراضهم على مجيء رجب طيب إردوغان عندما كان رئيسًا للوزراء إلى حرم جامعي.

وقالت المحكمة إن كلام الطالب تضمن "بعض التحدي والعدوانية" حيال اردوغان لكنها شددت على أن "حدود الانتقاد المقبول أوسع بكثير حيال سياسي يستهدف بصفته هذه، منه بازاء مواطن عادي".

ورأت أن ثمة "تفاوتًا غير معقول" بين الحكم الصادر في حق الطالب و "الهدف المشروع بحماية سمعة الشخص المعني".

ودان القضاة السبعة بالإجماع تركيا لانتهاكها حرية التعبير وأمروها بدفع غرامة قدرها ألفا يورو للطالب "كتعويض معنوي" اضافة الى الفي يورو إضافية لتغطية النفقات.