إيلاف من بيروت: قالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو، بتمزيق وإبادة العديد من الوثائق السرية قبل تسلم نفتالي بينيت رئاسة الحكومة، في مخالفة صريحة للقانون.

وقد أكد موظفون في مكتب نتنياهو أنه هو من أمر بإتلاف هذه الوثائق التي كانت مخزونة في خزائن غرف عدة، في منطقة معزولة ومحمية تقع فيها مكاتب رئيس الحكومة وكبار مستشاريه، لافتةً إلى أن هذه الخزائن "تحتوي دائمًا برامج زمنية لكبار أعضاء المكتب، ومواد خاصة بعملهم، ووثائق أخرى، ولم يتضح ماهية الوثائق المبادة، ولا عددها".

أضافت "هآرتس": "نُقل جزء من الوثائق التي كانت في هذه الخزائن إلى أرشيف مكتب رئيس الحكومة، استجابة لمقتضيات القانون، وبحسب قرار حكومي وقوانين مصلحة إسرائيل، يمنع إتلاف أي وثائق، لا سيما الوثائق المهنية".

ونقلت الصحيفة عن مصادر قانونية رفيعة المستوى قولها إن هذا أمر استثنائي جدًا، فعلى الوثائق كلها أن تُحفظ في الأرشيف مع تقنين وصول رئيس الحكومة الجديد إليها، فقانون الأرشيفات يأمر الموظفين العامين الذين يغادرون عملهم بتصنيف الوثائق ونقلها إلى مسؤول عن أرشيف الدولة، إذ تعود كل وثيقة تم تصنيفها خلال عمل موظف الدولة أو وصلت إليه في أعقاب عمله إلى الدولة نفسها، ويجب أن تكون محفوظة في المكتب، هي ملك لإسرائيل، وكل وثيقة أو مادة أخرى توجد لدى موظف الدولة يجب أن تبقى في المكتب، وكل مادة ووثائق توجد في بيت الموظف أو في مكان آخر، يجب إعادتها إلى المكتب".

وبحسب "هآرتس"، هذه ليست أول مرة يتصرف فيها نتنياهو بشكل غير قانوني مع وثائق بعد إنهاء ولايته، ففي عام 1999، بعد أسابيع من هزيمته أمام إيهود باراك، احتفظ بوثائق سرية يعتبر بعضها "سريًا للغاية"، وهذا التصنيف أعلى من تصنيف "سري جدًا".

وفي عام 2001، تم فتح تحقيق سري لضابط أمن مكتب رئيس الحكومة والشاباك بشأن هذا الأمر، كما نبّه المسؤول عن أرشيف إسرائيل نتنياهو على سوء تعامله مع وثائق سرية، لكن نتنياهو أدعى البراءة.

لفتت الصحيفة العبرية إلى أن بينيت ونتنياهو لم يجريا تسلمًا وتسليمًا بشكل رسمي عند أداء بينيت القسم رئيسًا للحكومة، بل اقتصر الأمر على مقابلة واحدة استغرقت نصف ساعة فقط، ولم يتبادلا اي حديث منذ ذلك الحين.

رد نتانياهو على ما ورد في "هآرتس" قائلًا: "هذا كذب مطلق، لم يحدث منه أي شيء".