ايلاف من لندن : تم الكشف في لندن الاحد عن منح السلطات البريطانية حق اللجوء لعراقي متهم بتنفيذ اعدامات في زمن النظام السابق .. فيما دعا البرلمان العراقي وزارة الخارجية الى التحرك للمطالبة بتسليمه الى يغداد.

فقد منحت بريطانيا حق البقاء على أراضيها لمتهم بتنفيذ إعدامات بحق سجناء في عهد نظام صدام حسين كما قالت صحيفة "صن" اللندنية موضحة ان هذا الشخص (55 عاما) والذي لم يتم الإفصاح عن اسمه قد منح حق بالبقاء في بريطانيا رغم مشاركته بقتل أسرى حرب أثناء غزو الكويت عام 1990.

وأكدت أن "مجرم الحرب" هذا كما وصفته شارك بإعدام ما لا يقل عن 35 سجينا وحصل على حق البقاء في البلاد بعد ان خاض معركة قانونية استمرت 20 عاما . ولم تعرف بعد حيثيات الحكم التي اعتدمتها المحكمة لمنحق اللجوء للعراقي.

وتم منح حق البقاء للعراقي هذا برغم أنه كان مسؤولا عن إصدار أوامر بالإعدام كما قالت قناة الحرة الاميركية في تقرير تابعته "ايلاف" مشيرة الى ان رئيس النظام العراقي السابق صدام حسين قد عرف كرئيس دكتاتوري لم يتردد بالقضاء على معارضيه وخصومه في أحيان كثيرة.

دعوة لتسليم المتهم الى بغداد

وعلى الفور وجهت لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي اليوم رسالة عاجلة الى وزارة الخارجية العراقية تطالبها بالتحرك والمطالب بتسلم بغداد للمتهم.

وقال عضو اللجنة مختار الموسوي في تصريح لوكالة شفق نيوزالعراقية إن "وزارة الخارجية العراقية مطالبة بالتحرك سريعاً لمعرفة حقيقة التقارير الاعلامية، التي تحدثت عن منح بريطانيا اللجوء لشخص متهم بإعدام عشرات السجناء في عهد صدام حسين، وعليها ان تكشف هوية هذا الشخص وأن تقدم طلبا رسميا للسلطات في لندن لتسليمه لبغداد كونه متهما بجرائم ابادة بحق العراقيين وفق التقارير الاعلامية".

واشار الموسوي الى ان "وزارة الخارجية العراقية مطالبة بالتنسيق مع وزارة الداخلية العراقية، من أجل إصدار مذكرة قبض بحقه عبر الشرطة الدولية بعد جمع المعلومات والادلة كافة التي تدين هذا الشخص بجرائم قتل، خصوصاً انه حتى اللحظة هو هذا الشخص مجهول الهوية".

ودعا البرلماني العراقي "الجهات العراقية المختصة، التحرك سريعاً لكشف هوية الشخص ومنع هروبه الى اي دولة اخرى".

وكان صدام حسين قد غزا الكويت عام 1990 وواجه تحالفا من الجيوش قادته الولايات المتحدة أدت إلى خسارته تلك الحرب في نيسان ابريل والقبض عليه من قبل قواتها في كانون الاول ديسمبر من العام نفسه قبل تسليمه إلى المحكمة التي قضت بإعدامه الذي نفذ فيه نهاية عام 2006.