ايلاف من لندن : كشفت السلطات العراقية الاثنين عن عدد صادم للمحكومين بالاعدام في سجونها بتهم أرهاب موضحة أسباب عدم تنفيذها لحد الان.
وأعلنت وزارة العدل العراقية اليوم أن عدد الإرهابيين المحكومين في سجونها حاليا أكثر من 50 ألف سجين مشيرة إلى أن نصفهم محكومون بالإعدام.
وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد لعيبي في تصريح لوكالة الأنباء العراقية الرسمية تابعته "ايلاف" إن "عدد الإرهابيين المحكومين لدينا أكثر من 50 ألف سجين تقريباً ونصفهم محكومون بالإعدام".
وأضاف أن "أحكام الإعدام لم تنفذ لعدم اكتسابها الدرجة القطعية أو أن بعضهم لم يصدر مرسوم جمهوري بإعدامه" علما ان غالبية المحكومين بالاعدام هم من عناصر تنظيم داعش من العراقيين والعرب وألاجانب.
وأشار المتحدث العدلي الى أن "أي حكم يكتسب الدرجة القطعية ويصدر به مرسم جمهوري ينفذ لكن نحو 90% من الأحكام لم تصدر بها مراسم جمهورية أو لم تكتسب الدرجة القطعية .. موضحا انه أحياناً يستجد أمر أو نقص في الأوراق التحقيقية أو يخضع للتمييز فتبقى القضية معلقة.
وأضاف، أن "تمييز الاحكام احيانا يؤخر صدور حكم الإعدام وأحيانا يغير الحكم وهذا السبب الرئيس بعدم تنفيذ الأحكام بالارهابيين".

تدقيق الأحكام

وكان اسماعيل الحديدي مستشار الرئيس العراقي برهم صالح قد اكد مؤخرا عدم وجود ضغوطات على الرئيس في إصدار مراسيم أحكام الإعدام منوها الى إن "رئاسة الجمهورية لن تتوانى في إصدار مراسيم أحكام الإعدام بحق الإرهابيين".. لافتاً إلى أن "هناك لجاناً كبيرة تقوم بتدقيق الأحكام دستورياً وقانونياً وبعضها تتم إعادته إلى مجلس القضاء لإعادة النظر بها".
واوضح أنه "لا توجد أي ضغوطات على رئيس الجمهورية بشأن إصدار مراسيم أحكام الإعدام، ولكن هناك مطالبات من قبل مواطنين وشيوخ عشائر ومنظمات مجتمع مدني وجهات دولية بحكم علاقاتها مع العراق بتخفيف عقوبة الإعدام".

تهديد بتشريع برلماني

يشار الى ان رئيس لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الاستراتيجي في البرلمان العراقي حازم مجيد الخالدي قد دعا في 19 من الشهر الماضي رئاسة الجمهورية إلى "الالتزام بالدستور والقوانين النافذة بتنفيذ أحكام الإعدام بحق الإرهابيين المصادقة أحكامهم تمييزًا".. مشيرا الى أن العقوبة مقرة وفق قوانين البلاد ولا داعي لتأخير أو تأجيل تنفيذ تلك الأحكام بسبب التدخلات السياسية داخلية كانت أو خارجية.
وقال المسؤول البرلماني في بيان صحافي إن «"تأخير رئاسة الجمهورية في المصادقة على أحكام الإعدام غير مبرر ويشجع الإرهاب على التمادي بأعماله الإجرامية ويضعف حافز القوات الأمنية التي تقدم التضحيات في مواجهة داعش وتبذل الجهود الكبيرة لاعتقالهم وترى بعدها ذهاب جهودها سدى دون نتيجة تردع الإرهاب والإرهابيين".
وأشار إلى وجود حوالي 7900 نزيل محكوم بالإعدام في السجون العراقية مؤجل التنفيذ بهم لسنوات طوال رغم اكتساب الإحكام للدرجة القطعية لبعضهم والبعض الآخر ينتظر التمييز.
وهدد البرلماني بان استمرار هذا التأخير سيدفع البرلمان الى تشريع قانون يسمح بتنفيذ الحكم بعد مرور مدة 60 يوما من تاريخ اكتسابه الدرجة القطعية إذا تأخر رئيس الجمهورية عن المصادقة على احكام الإعدام القطعية المصادق عليها تمييزا.