فيينا: يتوجّه المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى طهران في محاولة لاحتواء التوتّر، بعدما اتهمت الوكالة الأممية هذا الأسبوع إيران بعدم التعاون.

وتأتي هذه الزيارة قبل اجتماع فصلي مرتقب لمجلس حكام الوكالة الأسبوع المقبل.

وقالت الوكالة السبت في بيان تسلّمته وكالة فرانس برس إنّ "رافاييل غروسي سيلتقي نائب رئيس الجمهورية الإسلامية ورئيس المنظّمة الايرانية للطاقة الذرية محمد إسلامي".

وأوضح السفير الإيراني لدى المنظّمات الدولية في فيينا كاظم غريب عبادي في تغريدة أنّ غروسي سيغادر إلى طهران بعد الظهر.

ويعقد مدير الوكالة الذي يقوم بزيارته الثانية لطهران هذا العام، مؤتمرًا صحافيًّا لدى عودته، في مطار فيينا "قرابة الساعة 20,30 (18,30 ت غ)".

تقرير شديد اللّهجة

ونشرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقريرًا شديد اللّهجة في وقت سابق هذا الأسبوع سلّمته للدول الأعضاء.

وأورد التقرير الذي اطّلعت عليه فرانس برس أنّه منذ شباط/فبراير 2021، "شهدت أنشطة التحقّق والمراقبة عرقلة جدية في ضوء قرار إيران" الحد من عمليّات التفتيش.

وأضاف أنه وسط هذه الظروف، فإنّ القدرة التقنية للوكالة الدولية للطاقة الذرية على متابعة البرنامج النووي الإيراني تعرّضت "لعرقلة كبيرة" و"ثقتها تتراجع مع مرور الوقت".

ردّ الرئيس الإيراني

وردّ الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي مؤكّدًا أنّ بلاده تظهر "شفافية".

وقال الأربعاء في بيان "في حال تبنّت الوكالة الدولية للطاقة الذرية نهجًا غير بناء، فمن غير المنطقي توقّع رد بناء من جانب إيران".

في الوقت نفسه، لا تزال المفاوضات التي بدأت في نيسان/أبريل في فيينا برعاية الإتحاد الأوروبي في محاولة لإحياء اتفاق 2015 الدولي، معلّقة منذ حزيران/يونيو.

ولم يتم تحديد أي موعد لاستئنافها رغم الدعوات المتكرّرة التي وجهتها الدول الغربية القلقة من استئناف طهران لبرنامجها النووي.

أميركا تحذّر

وحيال هذا المأزق، حذّر وزير الخارجية الأميركي انتوني بلينكن الأربعاء من أنّ الولايات المتحدة "على وشك" التخلّي عن جهودها.

وزار الموفد الأميركي إلى إيران روبرت مالي موسكو وباريس بين الثلاثاء والجمعة حيث أجرى "مشاورات" مع روسيا والأوروبيين.

وتحدّث عبر تويتر عن "إجتماعات بنّاءة" بهدف "عودة سريعة" إلى بنود "خطة العمل الشاملة المشتركة"، في إشارة إلى التسمية الرسمية للإتفاق الدولي.

وتنصّلت الجمهورية الإسلامية تدريجًا من التزاماتها النووية منذ 2019، ردًّا على إعادة العمل بالعقوبات الأميركية إبان ولاية الرئيس السابق دونالد ترامب.