إيلاف من لندن: كشفت وثائق الهيئة القضائية للانتخابات العراقية عن فوز مرشحين جُدد على حساب آخرين بحسب العد اليدوي للاصوات ودراسة الطعون. فيما اختلف ناشطون في تقييم الأمر بين من اعتبره ترضيةً للخاسرين ام استحقاقاً لهم.

فقد اعلنت الهيئة القضائية المشرفة على عمل المفوضية العليا للانتخابات فوز ثمانية مرشحين من القوى السياسية خاصة الخاسرة منها في الانتخابات المبكرة التي جرت في العاشر من الشهر الماضي بعد تدقيقها لنتائجها وهو امر دفع اللجنةُ التنسيقيةُ للتظاهراتِ والاعتصاماتِ الرافضةِ للنتائجِ الى الاشادة بقرار القضاء بعد حكمه بفوز المرشحين الثمانية واشارت في بيان تابعته "ايلاف" الى ان "ما أثبتتهُ اللجنةُ القضائيةُ حولَ عدمِ كفاءةِ أجهزةِ تسريعِ النتائجِ في دعوى لأحدِ مرشحيكُمْ من المغبونِ حقُّهم، فكانَ موقفُ القضاءِ العراقيّ مشرفاً وشجاعاً باسترجاعِ الحقِ وإعادةِ الأمورِ إلى نصابِها وكذا الحالُ بالنسبةِ لسبعةِ مرشحينَ آخرينَ في دوائرَ مختلفةٍ من محافظاتِ البلاد حصلَ معهم ذاتُ الشيء" . وأكدت على ضرورةِ "إجراءِ العدِّ والفرزِ اليدويّ والمطابقةِ بإشرافِ الجهازِ القضائيّ الشجاعِ".

وقد شجعت هذه التغييرات القوى المحتجة على النتائج على الاصرار على مطاليبها بعد وفرز جميع اصوات الانتخابات والبالغ عددها 9.6 مليون صوتا يدويا أو الغاء الانتخابات برمتها.

أسماء الفائزين والخاسرين بالعد اليدوي

وتشير معلومات كشفت عنها وثائق صادرة عن الهيئة القضائية للمفوضية العليا للانتخابات واطلعت عليها "ايلاف" اليوم الى انه بحسب القرارات القضائية فقد فاز مرشح الاتحاد الوطني الكردستاني كمال آغا في مدينة أربيل بدلا عن ليلى أكرم سعيد مرشحة الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني وفوز مرشح الاتحاد الوطني رونزي زياد سيدو بدلاً عن مرشح الحزب الديمقراطي عبد السلام شعبان برزنجي في نينوى .. وكذلك فوز غريب عسكر ناجي مرشح ائتلاف الفتح الشيعي بزعامة هادي العامري بدلا عن المرشحة التركمانية سوسن عبد الواحد شاكر في محافظة كركوك وفوز المرشح عن الفتح أيضا رفيق هاشم شناوا بدلا عن المرشح المستقل هيثم عبدالجبار في محافظة البصرة .

كما كشفت الوثائق عن فوز صادق مدلول مرشح تيار الحكمة بقيادة عمار الحكيم بدلا عن المستقل امير المعموري في محافظة بابل وفوز خالد العبيدي (وزير الدفاع السابق) مرشح تحالف عزم السني بقيادة خميس الخنجر عن بغداد بدلا عن مرشح العقد الوطني الشيعي عباس حسين صالح .

وبذلك اضيف مقعدان لتحالف الفتح المظلة السياسية للمليشيات العراقية والذي دفع بانصاره الى تنظيم اعتصامات واحتجاجات امام بوابات المنطقة الخضراء وسط بغداد والتي دخلت شهرها الثاني احتجاجا على النتائج شبه النهائية التي اعلنتها مفوضية الانتخابات الشهر الماضي وحصل فيها على 16 مقعدا برلمانيا فيما كان له في البرلمان السابق 38 مقعدا اذ اسفرت الاحتجاجات مطلع الشهر الحالي عن اشتباكات بين المحتجين وقوات الامن اسفرت عن سقوط قتيل واحد وأصابة 125 آخرين من الطرفين.

المفوضية تنتظر انتهاء عمل الهيئة القضائية

وأكدت مفوضية الانتخابات انها طبقت قرارات الهيئة القضائية الخاصة بإلغاء نتائج محطات الامر الذي سيحدث تغييرا في النتائج .. وقال عضو الفريق الإعلامي لمفوضية الانتخابات عماد جميل إن "قرارات الهيئة القضائية الأخيرة ألغت نتائج محطات انتخابية لأسباب قانونية والمفوضية طبقتها متوقعا صدور قرارات بإعادة فرز محطات أخرى .


عمليات العد والفرز اليدوي لمحطات انتخابية مطعون بها (أ ف ب)

واشار الى أن "المفوضية تنتظر الآن حسم آخر طعن رفع إلى الهيئة القضائية وبعد ذلك ستعلن المفوضية اسماء الفائزين.. منوها في تصريح لفضائية العراقية مساء السبت الى ان الجهة المخولة بإعلان النتائج النهائية هي المفوضية وليست الهيئة القضائية ثم تصادق عليها المحكمة الاتحادية. وبين انه إذا أكملت الهيئة القضائية الطعون ولم يتم اصدار قرار بعد وفرز محطات جديدة فستعلن النتائج النهائية للانتخابات قريبا .
وكانت المفوضية قد أعلنت في وقت سابق قبول الهيئة القضائية سبعة طعون نتج عنها قرارات بإلغاء أصوات انتخابية بعدد من المحطات.

ترضية أم استحقاق انتخابي؟

وقد اثارت هذه المعلومات عن اضافة مقاعد برلمانية اخرى الى بعض القوى السياسية الخاسرة ردود افعال متباينة بين من اعتبرها ترضية للمعترضين وبين من اكد انها استحقاق حاولت عمليات تزوير حرمان تلك القوى من مقاعد تستحقها وذلك خلال تعليقات على شبكات التواصل الاجتماعي .
فقد قالت الناشطة ميساء عبد الله ساخرة "سبحان الله كل شئ يتغير في الحياة حتى نتائج الانتخابات .. اقبلوا ما قسمه الله لكم".. فيما اعتبر عبد اللطيف محمد ان التغييرات هي تواصل لعمليات التسويات السياسة والتوافقات المحاصصية الفاسدة التي اوصلت العراق وشعبه الى وضعه الماساوي الحالي.

قاسم الموسوي اعتبر التغييرات تأكيد لعمليات تزوير شابت الانتخابات والان اعيد الحق لاصحابه.. لكن جاسم العزي قال ان هذه التغييرات كان العراقيون "يعرفون انها ستحدث ولذلك فانهم قد امتنعوا عن المشاركة في الانتخابات ملقنين السياسيين درسا قاسيا لكني لا اعتقد انهم سيستفيدون منه".
همام عبد الله علي كتب " طيب هذا الاجراء تم بالنسبة للمحطات التي تم قبول الطعون التي قدمت حولها فقط وبعد عدها وفرزها يدويا اكتشفتم ان بعض الاوراق التي عدت الكترونيا باطلة هي اوراق صحيحة واحتسبت لصالح المرشحين فماذا عن بقية المحطات التي لم تقدم حولها طعون وفيها اوراق باطلة بسبب العد والفرز الالكتروني ؟ علما ان عدد هذه المحطات يفوق عدد التي تم عدها وفرزها يدويا بعشرات الاضعاف !!

نور الخفاجي اعتبرت ان الاسراع في اعلان النتائج النهائيه مهم جدا وليصبح قرارا متخذا الصفه القانونيه وبعدها اذا كان هناك تشكيك في نزاهة الانتخابات من اي طرف كان فان على المفوضيه مقاضاته قانونيا .. بينما لخص باقر الخزعليالامر بالقول "موفقين.. أنزه انتخابات".. لكن حسن سالم قال "الاعتراف بهذه الانتخابات المزورة تعني نهاية الديمقراطية في العراق" بينما حذرت منار الزبيدي قائلة "فضوها مو الدنيا احترگت".

لطيف محمود كتب "اعذروهم فالقضية خطيرة وجعجعة السلاح عال صوتها فلابد من ترضيات تهدئ الغضب المستعر" .. فاصمة عزيز قالت "لا تستغربوا التسويات للخروج بدون زعل أحد فالكل راضين الا الشعب".

وجاءت هذه التغييرات اثر اجراء العد اليدوي لـ2136 محطة انتخابية من مجموع 4324 محطة اجريت عبرها الانتخابات واثيرت حولها 1400 طعنا وشكوى ما ادى ايضا الى إلغاء نتائج بعض محطات الاقتراع حيث أوضح عضو الفريق الإعلامي لمفوضية الانتخابات عماد جليل في تصريح صحافي ان إلغاء هذه النتائج استند لما تراه الهيئة القضائية وفق القانون ولم تلغها بسبب التزوير وانما لتكرار البصمة أو عطل الأجهزة او اغلاق مراكز الاقتراع بعد الوقت المحدد لاغلاقها بساعة أو أكثر.

وكانت النتائج شبه النهائية للانتخابات قد اظهرت بحسب مفوضيتها حصول الكتلة الصدرية بزعامة رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر على 73 مقعدا من مجموع 329 مقعدا برلمانيا والمستقلون على 38 مقعدا وتحالف تقدم السني بزعامة رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي على 38 مقعدا وائتلاف دولة القانون الشيعي بزعامة نوري المالكي على 35 مقعدا والحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني على 33 مقعدا وائتلاف الفتح بقيادة هادي العامري على 16 مقعدا .. بينما حصل تحالف عزم السني بقيادة خميس الخنجر على 12 مقعدا وحركة امتداد الممثلة لناشطي تظاهرات الاحتجاج على 9 مقاعد وحركة الجيل الجديد الكردية المعارضة على 9 مقاعد .. ثم تراوحت مقاعد بقية المتنافسين بين 6 مقاعد ومقعد برلماني واحد.