كابول: نفت طالبان الأحد قتل عشرات من أفراد قوات الأمن الأفغانية السابقين منذ عودتها إلى السلطة، غداة إعراب واشنطن وحلفائها الغربيين عن "القلق" من تنفيذ الحركة "إعدامات بإجراءات موجزة" بحق هذه الفئة.

وأوردت مجموعة من نحو عشرين دولة بينها بريطانيا واليابان وكذلك الاتّحاد الأوروبي، في بيان صادر عن وزارة الخارجيّة الأميركيّة السبت "نشعر بقلق بالغ إزاء تقارير عن عمليّات إعدام بإجراءات موجزة وحالات اختفاء قسري لأعضاء سابقين في قوّات الأمن الأفغانيّة، كما وثّقتها هيومن رايتس ووتش وغيرها".

وأضافت المجموعة "نؤكّد أنّ الإجراءات المفترضة تُشكّل انتهاكات خطرة لحقوق الإنسان تتعارض مع العفو الذي أعلنته طالبان"، داعية حكّام أفغانستان الجدد إلى ضمان تطبيق العفو و"التمسّك به في كلّ أنحاء البلاد وفي كلّ صفوفهم".

طالبان ترفض

ورد المتحدث باسم وزارة الداخلية في حكومة طالبان قاري سيد خوستي في رسالة بالفيديو للصحافة قال فيها إن "هذه المعلومات لا تستند إلى أي دليل. نحن نرفضها".

وأضاف خوستي "سجلت عمليات قتل لأفراد سابقين في قوات الأمن" التابعة للحكومة التي أطيح بها الصيف الماضي "لكنها بسبب خصومات وعداوات شخصية".

وكانت منظّمة هيومن رايتس ووتش قد أصدرت هذا الأسبوع تقريرا قالت إنّه يُوثّق "عمليّات قتل أو اختفاء قسري لأربعة من أعضاء قوّات الأمن الوطني الأفغانيّة كانوا قد استسلموا أو اعتقلتهم قوّات طالبان بين 15 آب/أغسطس و31 تشرين الأوّل/أكتوبر".

وقالت المنظّمة إنّ هناك "عسكريّين وعناصر شرطة ورجال استخبارات وميليشيات" من بين الضحايا.

لكن قاري سيد خوستي قال إنه "إذا كانت لديهم وثائق وأدلة، فعليهم إطلاعنا عليها"، معتبرا أنه من "غير العادل" اتهام طالبان بارتكاب جرائم القتل هذه.

دعت واشنطن وحلفاؤها نظام طالبان إلى ضرورة "التحقيق في الحالات المبلّغ عنها على وجه السّرعة وبطريقة شفّافة"، كما "يجب محاسبة المسؤولين عنها، ويجب الإعلان عن هذه الخطوات بوضوح" كي تشكّل "رادعا فوريا لمزيد من عمليات القتل والاختفاء"، مشّددين على "أنّنا سنواصل محاسبة طالبان على أفعالها".

وأكد خوستي أن طالبان ملتزمة العفو العام عن موظفي أجهزة الأمن والذي أعلنته إثر سيطرتها على السلطة في منتصف آب/أغسطس.

وقال إن العديد من هؤلاء "يعيشون بهدوء" في البلاد بفضل هذا العفو، رغم أنهم "قتلوا مئات من مقاتلي (طالبان) ومدنيين" خلال العقدين الأخيرين من الحرب.

بالإضافة إلى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وقّعت البيان ألمانيا وأستراليا وبلجيكا وبلغاريا وكندا والدنمارك وإسبانيا وفنلندا وفرنسا واليابان ومقدونيا الشمالية ونيوزيلندا وهولندا وبولندا والبرتغال ورومانيا وبريطانيا والسويد وسويسرا وأوكرانيا.

استولت طالبان على السلطة في أفغانستان في آب/أغسطس، عندما انهار الجيش والحكومة المدعومة من الولايات المتحدة في كابول.

وعادت طالبان إلى السلطة بعد عشرين عاما على طردها بأيدي القوّات الأميركيّة التي أنهت نظامها الأصولي. وقد واجهت إدانات دولية لا سيّما بسبب المعاملة القاسية للنساء وعدم احترام حقوق الإنسان، وبسبب تفسيرها الصارم للشريعة الإسلاميّة.

ووعد قادة طالبان الساعون حاليا إلى كسب الاحترام الدولي، بأنّ نظامهم سيكون مختلفًا. لكن الحكومة الجديدة واصلت تطبيق عقوبات عنيفة.

وقد أعربت الأمم المتحدة عن قلقها إزاء "مزاعم موثوقة" بأن طالبان ارتكبت عمليات قتل انتقامية منذ انتصارها، على الرغم من وعودها بالعفو.

وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش إنّ "قادة طالبان أمروا أعضاء وحدات الأمن المُستسلِمة، بالحضور والتسجيل من أجل تسلّم رسالة تضمن سلامتهم. غير أنّ قوّات طالبان استخدمت لوائح الأسماء هذه، للشروع في اعتقالهم".

وتحدثت المنظمة عن "إعدام هؤلاء الأشخاص بإجراءات موجزة أو اختفائهم قسرا بعد أيّام على تسجيل" أسمائهم.

وتحدّث مسؤولون أميركيّون مع السلطات الأفغانية في وقت سابق هذا الأسبوع، داعين الحركة الإسلاميّة إلى توفير إمكان حصول النساء والفتيات على التعليم في كلّ أنحاء البلاد.

وأصدرت حركة طالبان الجمعة مرسوما باسم "القائد الأعلى" يطلب من الوزارات الأفغانية "اتخاذ إجراءات جادة" بشأن حقوق المرأة، لكن من دون أن يذكر عودة الفتيات إلى المدارس والنساء إلى وظائفهن.

ويركز المرسوم على حقوق الزواج والأرامل وينص على أنه "لا يجوز لأحد أن يجبر المرأة على الزواج بالإكراه أو الضغط" وأن للأرملة نصيبًا ثابتًا غير محدد من ميراث زوجها.