القدس: أعلن محامي الإسبانية خوانا رشماوي المحكوم عليها بالسجن في إسرائيل بتهمة تمويل جماعة فلسطينية مسلّحة أنّ محكمة إسرائيلية أصدرت الثلاثاء قراراً قضت بموجبه بالإفراج عن موكلته خلال أسبوع إذا لم تستأنف النيابة العامة هذا القرار.

وقال المحامي أفيغدور فيلدمان لوكالة فرانس برس إنّه في حال لم تستأنف النيابة العامة القرار فسيتمّ الإفراج عن موكلته التي تقضي عقوبة بالسجن بعدما أدانتها محكمة عسكرية إسرائيلية.

وإذ أكّد المحامي أنّ "ليس لدى الادعاء أو الدولة أي أساس لاستئناف القرار"، أضاف "آمل أن يتم إطلاق سراحها خلال الأيام السبعة المقبلة".

ورحّب المحامي بالقرار، مؤكداً أنّ "هذا القرار صائب، كان من المفترض اتّخاذه قبل شهر".

وكانت محكمة عسكرية إسرائيلية قضت في تشرين الثاني/نوفمبر بسجن رشماوي لمدة 13 شهرا بعد إدانتها بتمويل "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" التي تحمّلها إسرائيل مسؤولية هجمات سابقة على إسرائيليين.

ورفضت رشماوي المتزوجة من فلسطيني هذا الادعاء عبر محاميها.

وخوانا رشماوي موقوفة منذ نيسان/أبريل، وسبق لها أن عملت في المنظمة الفلسطينية غير الحكومية "لجان العمل الصحّي"التي حظرتها إسرائيل في الضفة الغربية المحتلة في 2020 معتبرة أنها ذراع مدنية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.

وجاء الحكم في إطار اتفاق للإقرار بالذنب تم التوصل إليه بين المتهمة والمحكمة.

وفي تصريح سابق لمحاميها فإن رشماوي لم تجمع أموالا للجبهة الشعبية، وإنما كانت تعمل مع المنظمة الصحية وجلبت الأموال لها ولم تكن لديها فكرة عن نقل الأموال إلى الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين".

وشمل الاتفاق الذي وقّعت عليه رشماوي لتجنب محاكمة طويلة، دفع غرامة مالية قدرها 50 ألف شيكل (نحو 16 ألف دولار).

وبحسب المحامي فإنّ "لائحة الاتهام ضد خوانا تشير بوضوح شديد إلى أنه وفي حال تم تحويل أموال للمنظمة فإن رشماوي لم تكن على علم بذلك".

وأضاف "حتى تحويل الأموال لم يثبت".

وحضر السفير الإسباني الذي تحمل خوانا جنسية بلاده جلسة الإفراج المشروط الثلاثاء في الناصرة (شمال).

وفي محضر الجلسة الذي اطلعت عليه فرانس برس كتب القاضي حنن إفراتي أنّه وافق على الإفراج المبكر عن رشماوي لأنها "امرأة كبيرة في السن وهذه أول تجربة لها في السجن".

وأضاف "نفترض أنه وبعد إطلاق سراحها بأنها ستغادر إسرائيل إلى إسبانيا حيث تعيش عائلتها".

وأتى اتّهام رشماوي والحكم عليها بعد أسابيع من تصنيف الحكومة الإسرائيلية ستّ منظّمات غير حكومية فلسطينية من بينها "مؤسسة "الحقّ" و"الضمير" و"بيسان" على أنها "مجموعات إرهابية" بسبب صلاتها المفترضة بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.

وطلب مانحون أوروبيون يدعمون المؤسسات المحظورة والأمم المتحدة تزويدهم بأدلّة ملموسة من إسرائيل تدعم الحظر.

وقال مسؤولون إسرائيليون إن إدانة رشماوي تثبت صحة اتهاماتهم للمنظمات الست الأخرى.