فيينا: في ما يأتي أبرز التطورات منذ الانسحاب الأميركي الأحادي الجانب العام 2018 من الاتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، مع إعلان واشنطن إعادة العمل بإعفاءات ترتبط بالبرنامج النووي المدني لطهران.

في 8 أيار/مايو 2018، أعلن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب انسحاب بلاده من الاتفاق الذي أبرمته إيران مع الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن (الولايات المتحدة والصين وروسيا وفرنسا وبريطانيا)، بالإضافة إلى ألمانيا، وإعادة فرض عقوبات قاسية على طهران.

وأتاح اتفاق العام 2015 رفع جزء من العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران في مقابل خفض أنشطتها النووية وضمان سلمية برنامجها وعدم سعيها لامتلاك سلاح ذرّي، وهو ما تنفيه دائماً.

وبعدما أعلنت الولايات المتحدة 12 شرطاً أكثر صرامة للتوصل إلى اتفاق جديد، أعادت اعتباراً من آب/أغسطس 2018 فرض عقوبات قاسية خصوصاً على القطاعين النفطي والمالي الإيرانيين. دفع هذا الأمر شركات عالمية كبيرة إلى وقف نشاطاتها أو مشاريعها في إيران.

وقرر ترامب اعتباراً من أيار/مايو 2019، إنهاء الإعفاءات التي سمحت لثماني دول بشراء النفط الإيراني من دون تعريض نفسها للعقوبات الأميركية.

بدأت إيران في 8 أيار/مايو 2019 التراجع عن بعض التزاماتها سعياً للضغط على الدول الأوروبية التي ظلت ملتزمة بالاتفاق لمساعدتها على الالتفاف عليها وتقليص آثارها.

فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة على "القطاعات الإيرانية للحديد والصلب والألمنيوم والنحاس".

في 26 أيلول/سبتمبر 2019، ذكرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران أطلقت عملية تخصيب اليورانيوم في أجهزة طرد مركزي متطورة.

ومطلع تشرين الثاني/نوفمبر 2019، أكدت طهران أنها باتت تنتج خمسة كيلوغرامات من اليورانيوم الضعيف التخصيب يومياً، قبل أن تعلن استئناف أنشطة التخصيب التي كانت مجمدة حتى ذلك الحين في منشأة فوردو على بعد 180 كيلومتراً جنوب طهران.

في 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2019، أكدت الوكالة الدولية أن الاحتياطات الإيرانية من المياه الثقيلة تجاوزت الحدّ المسموح به في الاتفاق.

في بداية كانون الثاني/يناير 2020، أكدت إيران التخلّي عن "كل القيود المتعلّقة بعدد أجهزة الطرد المركزي" بعد يومين من اغتيال اللواء في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني في ضربة جوية أميركية قرب مطار بغداد الدولي.

في 15 شباط/فبراير 2020، أكدت طهران أنها مستعدّة للعودة، جزئياً أو حتى كليّاً، عن الإجراءات التي اتّخذتها في سياق تراجعها عن تنفيذ التزاماتها، إذا قدّم الأوروبيون لها في مقابل ذلك فوائد اقتصادية.

في 31 آذار/مارس من العام نفسه، فعّلت الدول الأوروبية للمرة الأولى آلية "إنستكس" للمقايضة التجارية لتسليم إيران معدات طبية. وتتيح هذه الآلية للشركات الغربية التجارة مع إيران من دون التعرّض للعقوبات الأميركية.

في 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2020، أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران بدأت تشغيل "أجهزة طرد مركزي متطورة" نقلت أخيراً إلى قسم تحت الأرض من منشأة نطنز، أبرز موقع لتخصيب اليورانيوم في وسط البلاد.

في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2020، اغتيل العالم النووي الإيراني البارز محسن فخري زاده في هجوم استهدف موكبه قرب طهران. ووجهت إيران أصابع الاتهام إلى إسرائيل.

بعد بضعة أيام، أقر مجلس الشورى الإيراني قانوناً يدعو إلى إنتاج وتخزين "ما لا يقل عن 120 كيلوغراماً من اليورانيوم المخصب بنسبة عشرين في المئة" و"ووضع حد" لعمليات تفتيش الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمواقع غير نووية. وفي حينه، عارضت حكومة الرئيس المعتدل حسن روحاني هذا الإجراء، لكنها أكدت أنها ستلتزم به.

في الرابع من كانون الثاني/يناير 2021، أعلنت إيران بدء إجراءات تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 في المئة.

في بداية نيسان/أبريل 2021، بدأت في فيينا محادثات لمحاولة إنقاذ الاتفاق النووي دعيت إليها الولايات المتحدة بشكل غير مباشر للمرة الأولى منذ تنصيب جو بايدن الذي قال إنه يريد العودة إلى الاتفاق.

لكن في 16 من الشهر نفسه، أعلنت إيران أنها "ستبدأ في تخصيب اليورانيوم إلى 60%"، بعد يومين من عمل "تخريبي" استهدف منشأة التخصيب في نطنز وحمَّلت إسرائيل مسؤوليته.

في 5 آب/أغسطس، أكد الرئيس الإيراني الجديد ابراهيم رئيسي الانفتاح على "أي خطة دبلوماسية" لرفع العقوبات، محذراً في الوقت نفسه من أن إيران لن تذعن أمام "الضغوط والعقوبات".

في 12 أيلول/سبتمبر، توصلت الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإيران إلى اتفاق بشأن مراقبة البرنامج النووي الإيراني. لكن الهيئة الأممية أعلنت بعد فترة وجيزة منعها من دخول منشأة لتصنيع مكونات أجهزة الطرد المركزي.

في 13 تشرين الأول/أكتوبر، هددت واشنطن باللجوء كل الخيارات ضد إيران في حال لم تثمر المفاوضات لإحياء الاتفاق النووي، في تحذير رأى محللون أنه يشمل أيضاً الخيار العسكري.

في 17 تشرين الثاني/نوفمبر، أبلغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن زيادة ملحوظة في مخزون إيران من اليورانيوم المخصب.

وفي 24 من الشهر نفسه، أعرب مدير الوكالة الدولية رافاييل غروسي الذي كان قد عاد من طهران في اليوم السابق، عن أسفه لـ"عدم التوصل إلى اتفاق" مع الجمهورية الإسلامية التي يثير تقدمها في البرنامج النووي وتقييدها عمليات التفتيش، قلق المجتمع الدولي.

في 29 من الشهر ذاته، استأنفت إيران والقوى الكبرى، بمشاركة أميركية غير مباشرة، المباحثات النووية في فيينا، للمرة الأولى في عهد الرئيس المحافظ المتشدد إبراهيم رئيسي.

في 14 كانون الأول/ديسمبر، أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أن بلاده تُحضّر "بدائل" للاتفاق النووي الإيراني في حال فشلت مفاوضات فيينا.

وبعد زهاء عشرة أيام، أعلن رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية محمد إسلامي أن بلاده لا تعتزم رفع نسبة تخصيب اليورانيوم لأعلى من 60 بالمئة.

في 24 كانون الثاني/يناير، لمحت طهران إلى عدم استبعاد مباحثات مباشرة مع واشنطن في فيينا، بحال تطلّب ذلك إبرام اتفاق "جيد". وأبدت واشنطن استعدادها لمباحثات كهذه.

وفي الرابع من شباط/فبراير، أعلنت واشنطن إعادة العمل بإعفاءات ترتبط بالبرنامج النووي المدني لطهران. واعتبرت الأخيرة أن الخطوات الأميركية بشأن رفع العقوبات "جيدة" لكن تبقى "غير كافية".