إيلاف من بيروت: يبدو أن الإعفاءات التي قدمتها إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن من العقوبات الممنوحة لإيران، والتي تسمح لها بالانخراط مع دول أخرى في مشاريع التعاون النووي، لم ترق لمعارضيه من الجمهوريين الذي اعتبروا هذه التقديمات بمثابة الخطوة الأولى لعودة الولايات المتحدة الوشيكة إلى اتفاق فيينا.

وعليه، فقد طالب 30 من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين، الرئيس جو بايدن بإعطائهم دوراً بشأن الموافقة على عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي الإيراني، مهددين بمحاولات لمنع هذه الخطوة.

وفيما يُصر مؤيدو الصفقة على أن الأمر متروك للامتياز الرئاسي، تمامًا كما كان الحال عندما انسحب الرئيس السابق دونالد ترامب الولايات المتحدة من الاتفاقية في عام 2018 دون مراجعة الكونغرس، يؤكد الجمهوريون_ وبينهم جيم إنهوفي وبات توومي_ أن العودة للاتفاقية تتطلب الأخذ برأي مجلس الشيوخ.

رسالة

وفي هذا السياق، وجّه الأعضاء الثلاثون رسالة إلى "بايدن" أكدوا فيها أن "الرئيس مُلزم قانونياً بالسماح لأعضاء الكونغرس بالتدخل في هذه العملية.
وأضافوا: "نحن ملتزمون باستخدام النطاق الكامل من الخيارات والنفوذ المتاح لأعضاء مجلس الشيوخ بالولايات المتحدة لضمان الوفاء بهذه الالتزامات".

وإذ حذّروا بأن "تنفيذ أي اتفاق سيتعرقل بشدة في حال استبعاد موافقة أعضاء الكونغرس"، شددوا على أن "أي اتفاق مع إيران بشأن برنامجها النووي يمثل خطورةً بالنسبة للأمن القومي للولايات المتحدة. وقالوا أن هذه الاتفاقية تُعتبر بحكم تعريفها (معاهدة) تتطلب مشورة وموافقة مجلس الشيوخ".
واستدرك الأعضاء برسالتهم: "إذا كان الاتفاق النووي قوي حقًا مع إيران، فسيكون مقنعًا بدرجة كافية لتأمين موافقة ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ - لكن، على ما يبدو، فالسبب الوحيد لعدم تقديمه لقرار التصديق هو أنه أضعف من أن يتم قبوله!".

وخاطبوا "بايدن": "النظام الإيراني حقق_خلال السنة الأولى لإدارتكم_ تقدمًا نوعيًا نحو ترسانة نووية تتطلب تدابير جديدة لعكس مسارها. وهذا يعني، أنه بعيدًا عن تصورات خطة العمل الشاملة المشتركة، لا بد من التذكير بأن إيران قامت بتخصيب اليورانيوم بنسبة 60٪ ، وتوسيع مخزونها من اليورانيوم المخصب إلى أكثر من 3200 كيلوغرام، وإنتاج 200 جرام من معدن اليورانيوم المخصب والتي يمكن استخدامها للأسلحة النووية. كما أنها بدأت في تخصيب 20 ٪ من اليورانيوم باستخدام أجهزة طرد مركزي متطورة من طراز IR-6 في مخبأ فوردو العسكري تحت الأرض الذي سمحت خطة العمل الشاملة المشتركة لإيران بإبقائه مفتوحًا.
ولقد راكمت إيران المعرفة، وراكمت أجهزة الطرد المركزي، وراكمت المواد... ولديهم خيارات عديدة. وعليه، يجب أن تكون هناك آلية تحقق للولايات المتحدة تعمل بطريقةٍ موثوقة وفي الوقت المناسب".

نص القانون

وينص قانون مراجعة الاتفاقية النووية الإيرانية لعام 2015، والمعروف باسم INARA، على أن الرئيس، مُلزَم بإرسال "نص الاتفاقية وجميع المواد والمرفقات ذات الصلة" إلى الكونغرس في غضون خمسة أيام من التوصل إلى اتفاق. وبعد ذلك ، ينص القانون على أن ما لا يقل عن 60 من أعضاء مجلس الشيوخ يجب أن يصوتوا للبقاء في الاتفاقية النووية.