ايلاف من لندن: اطلق القضاء العراقي الاحد مؤقتا مُقدمَي برنامج تلفزيوني قدم فقرة اتتهم قيادات عسكرية بالفساد وأقامت وزارة الدفاع دعوى قضائية ضدهما .
وقال طارق المعموري محامي مقدمي البرنامج أحمد ملا طلال والممثل اياد الطائي في تغريدة على تويتر ان القضاء العراقي اطلقهما بتعهد شخصي بضمان حضورهما الى المحكمة متى ماطلبت ذلك. .

تعليق "المتهمين" بعد اطلاق سراحهما

ولدى خروجهما من محكمة تحقيق الكرخ الثالثة في بغداد فقد اشاد مقدما البرنامج التلفزيوني في تصريحات للاعلام المحلي بما اسمياه عدالة القضاء العراقي.
فقد شكرملا طلال القضاء العراقي والمحامين الذين دافعوا عنه واكد احترامه للمؤسسة العسكرية معبرا عن الاسف لمحاولة البعض استخدام مقاطع من برنامجه ضده والطائي.. منوها الى ان القضاء العراقي اثبت مرة اخرى عدالته واستقلاله.

ومن جهته شكر الطائي ايضا القضاء العراقي لإنصافه وملا طلال باطلاق سراحهما موضحا ان القضية لم تغلق بشكل نهائي مشيرا الى ان القاضي الذي درس القضية كان يعرف عمل الممثل والاعلامي وعليه كان تعاطيه مع القضية بشكل إيجابي فاتخذ قرارا إطلاق السراح.

وكان الاعلامي احمد ملا طلال استضاف الممثل أياد الطائي في مقابلة تلفزيوية الاثنين الماضي منتحلا صفة ضابط برتبة عميد في الجيش العراقي باسم العميد تايه مظلوم العراقي متهما قيادات في الجيش العراقي بفساد مالي.

واثر ذلك اكدت وزارة الدفاع العراقية انها تحتفظ بحقها القانوني بالرد واتخاذ جميع الإجراءات القانونية بحق قناة "يو تي في" التلفزيونية ومقدم البرنامج والممثل الذي استُضيف فيها الذي انتحل صفة ضابط في الجيش وظهر بالبدلة العسكرية في تصرف يعاقب عليه القانون .
ثم اصدر القضاء العراقي مذكرتي إلقاء قبض وتحر وفق المادة 226 التي تصل عقوبتها إلى السجن 7 سنوات بحق ملا طلال والطائي.

اطلاق مقدمَي البرنامج ليس اغلاقا للقضية

وقال المحامي المعموري ان قرار المحكمة ليس معناه اغلاقا للقضية وانما اطلاق سراح بتعهد شخصي بالحضور الى المحكمة وقت طلبها لاستكمال القضية.
وأبلغ المعموري الوكالة الوطنية العراقية للانباء في تصريح تابعته "ايلاف"ان ملا طلال واياد الطائي حضرا الى المحكمة صباحا وتم اخذ اقوالهما ابتدائيا واعلن قاضي التحقيق اطلاق سراحهما بضمان تعهد شخصي".

وقفة تضامنية

وعند بوابة المحكمة نظم المرصد العراقي للحريات الصحافية التابع لنقابة الصحافيين صباح الاحد وقفة تضامنية مع مقدمي البرنامج شارك فيها مجموعة من الاعلاميين والكتاب والمراسلين والمصورين ومحرري الأخبار والعاملين في وسائل الإعلام العراقية .

ورفض المرصد في بيان تابعته "ايلاف" ما اسماه "النهج الإستعلائي المتبع من قبل جهات عدة لترهيب الصحافيين والإستقواء عليهم وتخويفهم من خلال ملاحقة عدد منهم ومنع بعضهم من تقديم برامجهم على قنوات فضائية وآخرها حجب برنامج ملا طلال عن الظهور.

دعوة تضامنية مع مُقدمي البرنامج التلفزيوني نظمتها نقابة الصحافيين العراقيين (النقابة)

وجاءت هذه التطورات اثر طلب قيادة القوات العراقية المشتركة من القناة التفزيونية ومن مقدم البرنامج الاعتذار عن الاساءة الى الجيش مؤكدة احتفاظها بحقها في مساءلتهما امام القضاء لكنهما رفضا الاعتذار قائلين ان محتويات البرنامج تدخل ضمن حرية الرأي ونقد الظواهر السلبية في الحياة العراقية ومنها الجيش.

وأثر ذلك اصدرت هيئة الإعلام والاتصالات العراقية قرارا الثلاثاء الماضي بايقاف البرنامج بعد شكوى قدمتها وزارة الدفاع العراقية ايضا والتي اعتبرت أن ما تناوله البرنامج يسيء إلى سمعة كل الجيش العراقي ويمحي كل تضحياته وبطولاته وما قدمه منتسبوه من أجل أن ينعم كل المواطنين بالأمان".
كما اعتبرت هيئة الإعلام والاتصالات محتويات البرنامج اساءة "واضحة للجيش العراقي ولكل منتسبيه ما يسبب خطراً على قطاعات الجيش العراقي وتماسكها في الميدان لا سيما وان الجيش لا يزال مستمرا بمحاربة عصابات داعش الارهابية".

وبثّت القناة التي يملكها سرمد الخنجر نجل السياسي السني خميس الخنجر زعيم تحالف السيادة ضمن التحالف الثلاثي الذي يضم ايضا التيار الصدري والحزب الديمقراطي الكردستاني اضافة الى رئيس البرلمان محمد الحلبوسي في البرنامج الحواري السياسي "مع ملا طلال" الذي يحمل اسم مقدّمه حلقة الاثنين الماضي بعنوان "جيشنا الباسل .. بطولة وفساد" ضمن حلقات اخرى تعرض مواضيع متعلقة باليوميات السياسية وتستضيف العديد من السياسيين العراقيين.

وفي البرنامج الذي تابعته "ايلاف" يتحدث "الضابط" المزعوم عن شراء مناصب وحماية عسكريين فضائيين مقابل أموال طائلة.. ويدعي ان العسكريين الفضائيين يمنحون ضباطهم نصف مرتباتهم مقابل السكوت عن غياباتهم عن وحداتهم العسكرية.

كما ادعى ان هناك تنافسا على بعض المواقع المهمة التي تدر مليارات الدنانير على العسكريين المكلفين بحمايتها مثل المولات والبارات والملاهي ومداخل المدن وبعض المواقع المهمة في العاصمة .. ويقول ان هناك قادة وحدات عسكرية بينها الاستخبارات توفر الحماية لهؤلاء مقابل اموال طائلة.