إيلاف من لندن: أحالت محكمة وستمنستر اللندنية الابتدائية ملف قضية تسليم مؤسس ويكيليكس إلى الولايات المتحدة إلى وزيرة الداخلية البريطانية لاتخاذ قرارها النهائي.

ويتعين على وزيرة الداخلية بريتي باتيل الآن أن تقرر ما إذا كان طلب الولايات المتحدة بشأن جوليان أسانج يلبي الاختبارات القانونية المتبقية، بما في ذلك الوعد بعدم إعدامه.

وفي جلسة استماع في محكمة وستمنستر الابتدائية، اليوم الأربعاء، سمح القاضي الذي يشرف على طلبات التسليم بإرسال القضية إلى وزيرة الداخلية، ومن المتوقع أن تستأنف مؤسسة ويكيليكس أمام المحكمة العليا إذا وافقت على تسليمه.

يذكر أن أسانج مطلوب في الولايات المتحدة بسبب وثائق تم تسريبها في عامي 2010 و2011.

تأكيدات أميركية

وقضت المحكمة العليا البريطانية الشهر الماضي بأن قضية أسانج لم تثر أي أسئلة قانونية حول التأكيدات التي قدمتها الولايات المتحدة للمملكة المتحدة حول الطريقة التي يُرجح أن يُعامل بها.

وأبلغ محامي جوليان أسانج، مارك سمرز، كبير القضاة بول غولدسبرينغ أن وزيرة الداخلية ستتلقى "مذكرات جدية" بشأن قانون وممارسات إصدار الأحكام في الولايات المتحدة.

وقال "ليس لديك بالطبع خيار سوى إرسال هذه القضية إلى وزير الخارجية الأميركي، وليس لي أن أثير أدلة جديدة [في هذه المرحلة] على الرغم من وجود تطورات خطيرة في هذه القضية".

أسانج يتحدث

وتحدث السيد أسانج لفترة وجيزة عبر رابط فيديو من سجن بلمارش خلال جلسة الاستماع التي استمرت سبع دقائق، لتأكيد اسمه وتاريخ ميلاده والاعتراف بأنه فهم ما كان يحدث.

وقال له القاضي "من واجبي أن أرسل قضيتك إلى وزيرة الداخلية لاتخاذ قرار بشأن ما إذا كنت ستسلم الى الولايات المتحدة، لديك الحق في الاستئناف أمام المحكمة العليا، وإذا مارست حقك في الاستئناف، فلن يتم الاستماع إليه حتى تتخذ [السيدة باتيل] قرارها."

يذكر أن أسانج البالغ من العمر 50 عامًا ظل قابعا في السجن منذ أن تم أخراجه من سفارة الإكوادور في لندن عام 2019 واعتقلته الشرطة البريطانية، بعد أن سحبت الإكوادور صفة اللجوء الخاصة به.

وفي مايو 2019، بينما كان يقضي عقوبة السجن في المملكة المتحدة لخرق الكفالة، وجهت وزارة العدل الأميركية 17 تهمة ضد أسانج لانتهاكه قانون التجسس - بدعوى أن المواد التي حصل عليها موقع ويكيليكس تعرض حياة الناس للخطر.

وزعم فريق أسانج القانوني أن الوثائق السرية التي نشرتها ويكيليكس، والتي تتعلق بحربي العراق وأفغانستان، كشفت عن مخالفات أميركية وكانت في المصلحة العامة.