أعلنت الداخلية البريطانية موافقتها على تسليم مؤسس ويكيليكس، جوليان أسانج للولايات المتحدة الأمريكية.
وكشفت وزيرة الداخلية بريتي باتيل عن القرار، الذي أدى إلى الانتقادات من موقع ويكيليكس، ومنظمات حقوقية.
ولايزال امام أسانج 14 يوما، للطعن في قرار باتيل، أمام المحكمة.
وقالت الداخلية البريطانية، إن المحاكم وجدت أن عملية التسليم، "لا تنتهك حقوق الإنسان" وإن أسانج في الولايات المتحدة "سيتلقى معاملة مناسبة".
وكانت المحكمة البريطانية قد أصدرت حكمها قبل نحو 3 أشهر، في قضية أسانج، قالت فيه، إنها لم تجد أي مصدر للقلق، في الضمانات الأمريكية، المقدمة لبريطانيا، بخصوص معاملة أسانج بعد تسليمه.
وتطلب الولايات المتحدة تسليم أسانج لمحاكمته باتهامات بتسريب معلومات، سرية عامي 2010، و2011.
ومنذ تسلم السلطات البريطانية أسانج، وجهت الولايات المتحدة، 17 اتهاما ضده، بانتهاك قانون كشف المعلومات السرية، معتبرة أن المعلومات التي سربها أسانج، عرضت حياة الكثيرين للخطر.
لكن فريق الدفاع عن أسانج يؤكد أن المعلومات التي نشرها، حول انتهاكات مارسها الجنود الأمريكيين، في العراق، وأفغانستان، كانت تصب في المصلحة العامة.
ويقبع أسانج في أحد السجون البريطانية، منذ عام 2019، بعدما سلمته السفارة الإكوادورية في لندن.
وكان أسانج يقيم في السفارة، منذ عام 2012، بعدما منحته الإكوادور، حق اللجوء، إليها، لكنها عادت وسحبته، في 2019، وسلمته للشرطة البريطانية.
وقال موقع ويكيليكس، "إنه يوم أسود، في تاريخ حرية الصحافة، والديمقراطية في بريطانيا".
وأضاف، في بيان نشره على حسابه على منصة تويتر، للتواصل الاجتماعي، "أي شخص في هذه البلاد يهتم بأمر الديمقراطية، والحريات، ينبغي أن يشعر بالعار، بعدما وافقت الداخلية البريطانية على تسليم جوليان أسانج، للولايات المتحدة، وهي الدولة التي حاولت اغتياله".
وواصل البيان "جوليان لم يرتكب أي خطأ، أو جريمة، وليس مجرما، إنه صحفي وناشر، ويتعرض للعقاب، فقط لقيامه بعمله".
وأضاف "من سلطات بريتي باتيل، اتخاذ القرار الصائب، لكن سيتم ذكرها في التاريخ دوما، كشريك للولايات المتحدة، في تنفيذ أجندتها بتحويل الصحفيين الاستقصائيين، إلى مجرمين".
وفي عام 2006، أسس أسانج موقع ويكيليكس، الذي يهتم بنشر الوثائق والصور، والذي تصدر عناوين الصحف في أنحاء العالم في أبريل/ نيسان عام 2010 حينما نشر لقطات تظهر جنودا أمريكيين يقتلون بالرصاص 18 مدنيا من مروحية في العراق.
لكن في وقت لاحق من العام نفسه اعتقلته بريطانيا بعد أن أصدرت السويد مذكرة اعتقال دولية بحقه بسبب اتهامه بالاعتداء الجنسي.
وقالت السلطات السويدية إنها تريد استجواب أسانج بشأن اتهامه باغتصاب امرأة والتحرش بأخرى وممارسة الجنس معها عنوة في أغسطس/ آب من هذا العام حين كان في زيارة إلى ستوكهولم لإلقاء محاضرة. ويقول أسانج إن ممارسته الجنس مع المرأتين كانت بإرادة كل منهما.
لجوء سياسي
وقضى أسانج الشهور التالية في معركة قضائية لرفض تسليمه للسويد وهو قيد الإقامة الجبرية في بلدة ريفية صغيرة في إنجلترا. وأقرت محكمة جزئية تسليم أسانج في فبراير/ شباط عام 2011، وهو ما أيدته لاحقا المحكمة العليا.
وفي 14 يونيو/ حزيران عام 2012، رفضت المحكمة العليا طلبه لإعادة النظر في الطعن المقدم في القضية.
وبعد مرور أيام قليلة، لجأ أسانج إلى سفارة الإكوادور بلندن، حيث مكث هناك بعد أن منحته هذه الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية حق اللجوء السياسي في 16 أغسطس/ آب عام 2012.
وأسقط الإدعاء السويدي التحقيق في اتهامات الاعتداء الجنسي بحق أسانج في 13 أغسطس/ آب عام 2015 بعد انقضاء الفترة المحددة للتحقيق وتوجيه الاتهام. لكن أسانج لا يزال يواجه اتهاما آخر أكثر خطورة تتعلق بالاغتصاب.
وكانت الحكومة البريطانية قد قالت إنها لن تسمح له بخروج آمن إلى الإكوادور إذ أنها ملزمة من الناحية القانونية بتسليمه إلى السويد. وأكدت وزارة الخارجية السويدية أن السبب الوحيد في رغبتها تسلم أسانج هو إمكانية التحقيق بشكل مناسب في الاتهامات الموجهة ضده.
ويخشى أسانج أن يحاكم في الولايات المتحدة، بسبب نشره معلومات أمريكية سرية.
ودشن أسانج موقع ويكيليكس في عام 2006، مع مجموعة من أصحاب الأفكار المماثلة، مبتكرا ما يُطلق عليه "علبة رسائل ميتة" على الإنترنت، لمن يريد أن ينشر تسريبات.
وقال أسانج لبي بي سي في عام 2011 "بهدف إبقاء مصادرنا في أمان، كان علينا أن نوزع الأصول، ونشفر كل شيء، ننقل الاتصالات السلكية واللاسلكية وكذلك الأفراد حول العالم لتفعيل قوانين الحماية في دول تشريعاتها القضائية مختلفة".
وأضاف "لقد أصبحنا بارعين في ذلك، ولم نخسر يوما قضية أو مصدرا، لكن لا يمكننا أن نتوقع أن يفهم الجميع الجهود الاستثنائية التي نبذلها".
وتبنى أسانج نمط حياة أشبه بالبدو الرحالة ليدير ويكيليكس من مواقع مؤقتة ومتغيرة.
ودخل أسانج دائرة الضوء حينما دافع عن شريط الفيديو إضافة إلى نشر وثائق عسكرية أمريكية سرية عن حربي العراق وأفغانستان في يوليو/ حزيران وأكتوبر/ تشرين الأول عام 2010.
واستمر الموقع في نشر كميات جديدة من الوثائق من بينها خمسة ملايين رسالة بريد إلكتروني سرية من شركة الاستخبارات "ستراتفور"، ومقرها الولايات المتحدة.
لكن الموقع وجد نفسه يناضل من أجل البقاء في عام 2010 عندما بدأ عدد من المؤسسات المالية الأمريكية بحجب التبرعات عنه.
التعليقات