طهران: واصل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي المباحثات مع القوى الكبرى الهادفة لإحياء الاتفاق بشأن برنامج طهران النووي الذي انسحبت الولايات المتحدة أحاديا منه في العام 2018.

في ما يأتي أبرز التطورات المتعلقة بهذا الملف في عهد رئيسي الذي يتم الأربعاء عامه الأول في سدة الرئاسة.

عند تولي المحافظ المتشدد رئيسي منصبه في الثالث من آب/أغسطس 2021، كانت المباحثات الهادفة لإحياء الاتفاق النووي التي بدأت قبل أشهر في فيينا، معلقة منذ حزيران/يونيو.

أتاح الاتفاق المبرم بين طهران وست قوى دولية عام 2015، رفع الكثير من العقوبات عن الجمهورية الإسلامية، في مقابل تقييد أنشطتها النووية وضمان سلمية برنامجها وعدم سعيها لتطوير سلاح ذري، وهو هدف لطالما نفته.

الا أن مفاعيله باتت في حكم اللاغية اعتبارا من 2018، حين قرر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب سحب بلاده أحاديا منه وإعادة فرض عقوبات قاسية على طهران التي ردت اعتبارا من العام التالي، بالتراجع تدريجا عن غالبية التزاماتها بموجب الاتفاق.

وأبدى خلف ترامب جو بايدن الذي تولى منصبه في كانون الثاني/يناير 2021، عزمه على إعادة بلاده الى الاتفاق بشرط عودة إيران لكامل التزاماتها.

في نيسان/أبريل 2021، بدأت في فيينا بتنسيق من الاتحاد الأوروبي، مباحثات بين إيران والدول الأطراف في الاتفاق (روسيا والصين وفرنسا وبريطانيا وألمانيا)، شاركت فيها الولايات المتحدة بشكل غير مباشر.

تعهد رئيسي الذي أدى اليمين الدستورية أمام مجلس الشورى في الخامس من آب/أغسطس 2021، الانفتاح على كل مسار دبلوماسي يؤدي الى رفع العقوبات المفروضة على إيران، مع التحذير في الوقت عينه من أن بلاده لن تخضع لسياسة "الضغط والعقوبات".

اتفاقٌ عادل

في أواخر تشرين الثاني/نوفمبر 2021، استأنفت إيران والقوى الكبرى المباحثات في فيينا، مع تأكيد طهران عزمها على التوصل الى اتفاق "عادل".

في شباط/فبراير 2022، أعطت التصريحات نفحة إيجابية بامكان انجاز تفاهم لإحياء الاتفاق النووي. الا أن الغزو الروسي لأوكرانيا اعتبارا من 24 شباط/فبراير، ألقى بظلاله على المباحثات في ظل التوتر بين موسكو والدول الغربية.

قرابة منتصف آذار/مارس، أعلن الاتحاد الأوروبي تعليق المباحثات.

في 16 منه، أكدت طهران حل نقاط خلاف عدة، مع تبقي "موضوعين" ضمن "الخطوط الحمر" للجمهورية الإسلامية لم يتم التفاهم عليهما.

في 21 من الشهر ذاته، أكد المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس أن التفاهم "ليس وشيكاً ولا مؤكّداً".

في 30 آذار/مارس، فرضت الولايات المتحدة عقوبات مالية على مزودين لبرنامج إيران للصواريخ البالستية، في خطوة اعتبرت طهران أنها تعكس "سوء نية" واشنطن حيالها.

في 25 أيار/مايو، كشف مفاوض إدارة بايدن في المباحثات النووية روب مالي أن احتمال نجاح المفاوضات هي "أقل" من احتمالات انتهائها بالفشل.

في الثامن من حزيران/يونيو، أقر مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، قرارا طرحته الولايات المتحدة ودول أوروبية، ينتقد إيران على خلفية عدم تعاونها مع الوكالة الدولية التابعة للأمم المتحدة.

انتقدت طهران القرار بشدة، وتزامن اتخاذه مع قيامها بوقف العمل بكاميرات مراقبة تابعة للوكالة في بعض منشآتها النووية.

دعت الوكالة، ومقرها فيينا، إيران لاستئناف الحوار بينهما "على الفور".

في التاسع من الشهر ذاته، حضت برلين وباريس ولندن طهران على وقف "التصعيد النووي" فورا، في حين دعتها واشنطن الى وفق "الاستفزازات"، محذّرة من "أزمة نووية متفاقمة".

في 16 حزيران/يونيو، أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات على منتجين إيرانيين للبتروكيماويات، في خطوة لقيت انتقاد الرئيس إبراهيم رئيسي.

وبعد أيام، أكدت الخارجية الإيرانية أن المحادثات الهادفة لإحياء الاتفاق النووي "لم تخرج عن سكتها".

في 28 حزيران/يونيو، استضافت الدوحة جولة من المباحثات غير المباشرة بين واشنطن وطهران بتنسيق من الاتحاد الأوروبي الذي أكد اختتامها بعد يومين من دون تحقيق التقدم المرجو.

الولايات المتحدة

أعربت الولايات المتحدة عن خيبة أملها لعدم تحقيق تقدم، بينما دعت الدول الأوروبية المنضوية في الاتفاق النووي إيران الى وقف التصعيد والتعاون مع الوكالة الدولية.

في الرابع من تموز/يوليو، اعتبرت إيران أن الولايات المتحدة تفتقر الى "المبادرة السياسية" لإبرام التفاهم.

في 13 تموز/يوليو، حذّرت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا من أنّ "نافذة الفرصة" المفتوحة لإنقاذ الاتفاق ستغلق في غضون "أسابيع".

وفي اليوم التالي، أكد الرئيس الأميركي جو بايدن خلال زيارة الى اسرائيل، العدو الاقليمي اللدود للجمهورية الإسلامية، من أن واشنطن ستستخدم "كل عناصر قوتها الوطنية" للحؤول دون امتلاك إيران للسلاح النووي.

وفي 15 تموز/يوليو، أكدت طهران أنها باتت "أكثر تصميما" على حفظ مصالحها في الاتفاق بعد زيارة بايدن.

وبعدما شددت طهران في 25 تموز/يوليو على أنها لن تتسرع في المباحثات النووية على رغم الضغوط الغربية، أكد وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في اليوم التالي أنه طرح على واشنطن وطهران مسودة تفاهم، محذرا من "أزمة نووية خطرة" في حال الفشل في إحياء الاتفاق النووي.

وفي الأول من آب/أغسطس، شددت طهران على أنها لا تزال على "تفاؤلها" بامكان انجاز تفاهم في المباحثات.