ايلاف من لندن: رفضت هيئة المستشارين الحكومية العراقية الاحد تصريحات لوزير الإعمار والإسكان ادعى فيها ان مشروعاً أطلقه الكاظمي لمنح المواطنين أراض سكنية مجاناً هو حبر على ورق بالرغم من تهيئة نصف مليون منها للبناء.
فقد اعتبر بنكين ريكاني وزير الإعمار والاسكان في حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني الحالية في تصريح على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قبل يومين أن مبادرة "داري" التي اطلقها رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي عام 2021 لتوزيع أراض سكنية مجانية على المواطنين في إطار مواجهة أزمة السكن في البلاد بأنها "مبادرة ورقية.. ولا يوجد أي إجراء على أرض الواقع بشأنها لغاية الآن".

المبادرة ما زالت قائمة
لكن رئيس هيئة المستشارين في رئاسة الوزراء العراقية عبدالكريم فيصل فند كلام الوزير ريكاني مؤكداً بالقول "أن مبادرة داري ليست حبراً على ورق وما زالت قائمة وهناك نصف مليون قطعة أرض جاهزة لبناء مساكن عليها".
وأضاف المسؤول العراقي ان "المبادرة ما زالت قائمة ولكن ستعاد التصاميم الخاصة بها، وسيكون هناك موديل تجاري وبناء منازل وليس قطع أراضي توزع للمواطنين كما أُعلن عنه في السابق".
وأشار الى أنه "في البداية كانت المبادرة عبارة عن قطع أراضي سكنية تخدمها الحكومة وتوزعها للمواطنين، ولكن آلية الخدمة كانت صعبة ومن الصعب الحصول على استثمار بالبنى التحتية في مناطق الأراضي الموزعة".
ولفت إلى أن "المبادرة كاملة ومستمرة، وملفها لدى وزارة الإعمار والإسكان حالياً، وهناك بحدود 500 ألف وحدة سكنية جاهزة.. موضحاً في تصريحات لوكالة "ناس" العراقية تابعتها "إيلاف" انه ستكون هناك مخططات لتلك الأراضي لكي تكون وحدات سكنية كاملة حيث ستوزع الأراضي دون مقابل للمستفيدين والبناء سيكون بمقابل عبر توفير قروض للبناء لشريحة المستفيدين من المبادرة، ليكون المشروع عبارة عن مدن سكنية جديدة".
وأكد فيصل أن "المبادرة مقدمة بشكل متكامل وكان المقترح هو جمع مبالغ من المستفيدين لبناء وحدات سكنية، وذلك في زمن حكومة السيد الكاظمي وحالياً الأراضي المحددة باقية وأصبحت مدناً جاهزة للتطبيق على أرض الواقع".
وبين المسؤول في رئاسة الحكومة أن "الأراضي الآن موزعة على كل محافظات العراق، ومساحة الأرض لن تقل عن 200 متر لكل مستفيد".. منوهاً أن "خطة التوزيع غير مكتملة 100%، ولكن قد يكون هناك توزيع لمعدومي الدخل بدون مقابل".
يشار الى انه منذ تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة السوداني في 27 تشرين الأول/أكتوبر 2022 تشن القوى التي تعارض توجهات الكاظمي في التصدي للمليشيات ولنفوذ ايران في البلاد حملة شعواء لشيطنة جميع الانجازات التي حققتها حكومته التي لم تستمر سوى 30 شهرا ومحاولة القاء مسؤولية استشراء الفساد في البلاد خلال العشرين عاماً الماضية عليها بالرغم من أنها تركت للحكومة التي خلفتها حوالى 100 مليار دولار من الاحتياطي النقدي الأجنبي وانقذت البلاد من حرب أهلية اثر انتفاضة عام 2019 الشعبية وجنبتها افلاسا ماليا عقب انهيار اسعار النفط العالمية وتفشي جائحة كورونا وعرقلة اعداد موازنة عامة للبلاد لتمكين الحكومة من الانفاق على المشاريع الخدمية التي يفتقدها المواطنون بشكل واسع.

مشروع "داري"
وكان مشروع "داري" الذي أطلقه الكاظمي في 20 تموز/ يوليو عام 2021 يقضي بتوزيع أراض سكنية مجانية للمواطنين بعد ساعات من البدء بحملة شعبية لتوزيع نصف مليون منها كمرحلة أولى.
وأكدت وزارة الإعمار والإسكان العراقية حينها أن هذه المرحلة الأولى تغطي احتياجات سكنية لحوالى ثلاثة ملايين ونصف مليون مواطن تتبعها مراحل تكميلية أخرى.

3.5 مليون وحدة سكنية
وقال الكاظمي في كلمة له لدى إطلاق الحملة "نعلن اليوم بدء التسجيل على قطع الاراضي من خلال الموقع الالكتروني الذي تم اعتماده لتسهيل الاجراءات وتجاوز الروتين والمحسوبية والتدخلات الجانبية وتحقيق العدالة في التوزيع في ضوء الشروط والنقاط الموضوعة للفئات المستحقة".
وأوضح أن هذا البرنامج يعد الخطوة الاولى لبرامج وخطط استراتيجية أوسع للسكن".. وقال "وعدت بتوفير سكن يحفظ كرامة أبناء شعبنا واليوم نعلن عن الاجراءات الاولى للتنفيذ والمتمثلة بالتسجيل عبر الموقع الإلكتروني".
من جهتها أوضحت اللجنة المكلفة بتوزيع قطع الاراضي ان المرحلة الاولى ستتضمن توزيع 338 الف قطعة أرض من أصل 550 ألف ستشمل محافظات بغداد والبصرة والنجف وميسان وواسط وصلاح الدين والرمادي كمرحلة أولى.
ودعت اللجنة جميع المحافظين على التعاون معها وتذليل الإجراءات والإسراع بتخصيص الأراضي السكنية للمواطنين. وبعد ساعات من إطلاق الحملة فقد استقبلت اللجنة 6 ملايين طلب للحصول على قطع الأراضي السكنية المجانية .
يشار الى أن العراق يحتاج إلى 3.5 مليون وحدة سكنية لحل أزمة السكن في البلاد إذ أن مبادرة "داري" ستقلل من وطأة هذه الازمة.
يذكر أن أزمة السكن وارتفاع اسعار العقارات في العراق هي أزمة متجذرة تعود إلى ثمانينيات القرن الماضي إذ خلقت الظروف الأمنية والاقتصادية والحروب التي خاضهتا البلاد فجوة ولدت الحاجة اليوم لحوالى 3.5 ملايين وحدة سكنية لحل مشكلة السكن في العراق.