إيلاف من لندن: اتخذت المملكة المتحدة خطوات لتسهيل تدفق المساعدات إلى سوريا، مع التزامها محاسبة نظام الأسد من خلال لوائح عقوبات شاملة على جرائمه الشنيعة ضد الشعب السوري.

وأصدرت الحكومة البريطانية تصدر ترخيصين عامّيْن، بالبناء على الأحكام القائمة حالياً بشأن المساعدات الإنسانية، لتسهيل عمليات الإغاثة الإنسانية في سورية في أعقاب زلازل الأسبوع الماضي.

من شأن هذيْن الترخيصين أن يعززا عملية تقديم الإغاثة بشكل فعال وفي الوقت المناسب من خلال الاستغناء عن الحاجة إلى طلبات ترخيص فردية.

تسهيل الاغاثة

تعكف المملكة المتحدة على اتخاذ خطوات لتسهيل عمل وكالات الإغاثة في سورية دون انتهاك العقوبات التي تستهدف نظام الأسد. ومن شأن هذين الترخيصين العاميْن المتعلقيْن برفع العقوبات أن يعززا سهولة القيام بجهود الإغاثة استجابة للزلزال في سوريا.

وتشمل لوائح العقوبات البريطانية المطبّقة حاليا بالفعل أحكاماً قوية بشأن الجهود الإنسانية. ومكتب تنفيذ العقوبات المالية يعمل على تسهيل جهود الإغاثة في سورية من خلال إصدار ترخيص عام. هذا الترخيص العام سوف يسمح بالأنشطة التي كان من الممكن أن يحظرها تجميد أرصدة مجموعات أو منظمات معينة ومن يقدمون خدماتها.

وقالت الحكومة البريطانية إن الترخيص العام للوحدة المشتركة لمراقبة الصادرات يعني أن الحماية التي يوفرها الاستثناء الإنساني الحالي لحظر البترول للأشخاص الذين يحصلون على تمويل بريطاني سوف تسري على جميع أولئك الذين يقومون بجهود الإغاثة من الزلزال في سورية وتركيا. ويشمل هذا الأشخاص الذين يقدمون الأنشطة المعينة ومقدمي الخدمات لهم.

كلام الوزير ميتشل

تعليقا على ذلك، قال وزير شؤون التنمية بوزارة الخارجية والتنمية، آندرو ميتشل: "العقوبات البريطانية لا تستهدف المساعدات الإنسانية أو الغذاء أو الإمدادات الطبية، لكننا ندرك أن المتطلبات الحالية للحصول على تراخيص فردية ليست عملية دائما أثناء الاستجابة للأزمات".

أضاف: "وبعد التواصل الواسع مع الشركاء والمنظمات غير الحكومية، فإن هذين الترخيصين العامين يستندان على الأحكام الحالية المتعلقة بالمساعدات الإنسانية، وذلك يوفر مزيدا من الوضوح للجهات العاملة على الأرض والتي تستجيب لهذا الزلزال المدمر."

كلام لورد أحمد

من جهته، قال وزير شؤون الشرق الأوسط لورد (طارق) أحمد: "أرحب بالإعلان عن هذين الترخيصيْن العاميْن. فهذا يعزز التزام المملكة المتحدة بدعم المتضررين من الزلزال، مع الاستمرار في محاسبة نظام الأسد عن جرائمه المروعة ضد شعبه من خلال العقوبات التي تستهدفه."

أضاف: ستستمر العقوبات البريطانية في استهداف نظام الأسد وداعميه، مع مواصلة الضغط من أجل الحث على إنهاء القمع العنيف للمدنيين في سورية، علماً بأن العقوبات تستهدف كيانات مسؤولة عن بعض من أسوأ الجرائم، بما في ذلك القتل واستخدام الأسلحة الكيماوية والتعذيب الممنهج للمدنيين.

ونوه لورد أحمد إلى أن هناك متطلبات تتعلق بالإخطار وحفظ السجلات تتعلق بالترخيصين العامين الصادرين عن الوحدة المشتركة لمراقبة الصادرات. وتسري صلاحية كلا الترخيصين لمدة 6 شهور من تاريخ صدورها.