الكويت: أدى الشيخ مشعل الاحمد الجابر الصباح الأربعاء اليمين الدستورية أميرًا للكويت أمام مجلس الأمة المنعقد في جلسة خاصة ولم يتردد في توجيه الانتقادات للنواب والحكومة في كلمته التي ألقاها على الإثر.

وأقسم الشيخ مشعل على أن "أحترم الدستور وقونين الدولة وأذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله وأصون استقلال الوطن وسلامة أراضيه".

وبذلك، صار الأمير السابع عشر للكويت خلفًا لأخيه الأمير نواف الذي توفي يوم السبت الماضي عن 86 عامًا.

وقال الأمير مشعل في كلمته "أكدنا في خطاباتنا السابقة بان هناك استحقاقات وطنية ينبغي القيام بها من قبل السلطتين التشريعية والتنفيذية لصالح الوطن والمواطنين".

وتابع "بالتالي لم نلمس أي تغيير أو تصحيح للمسار، بل وصل الامر الى أبعد من ذلك عندما تعاونت السلطتان التشريعية والتنفيذية واجتمعت كلمتهما على الإضرار بمصالح البلاد والعباد وما حصل من تعيينات ونقل في بعض الوظائف والمناصب التي لا تتفق مع أبسط معايير العدالة والانصاف".

وتابع "لهذا جاء قرارنا بوقف جزء من هذا العبث من خلال وقف قرارات التعيين والترقية والندب والنقل لأجل مسمى"، مشيرًا إلى قراره في الخامس من كانون الأول/ديسمبر الذي أمر فيه بإيقاف التوظيف في قطاعات الدولة لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتمديد.

الشيخ مشعل الذي يتولى السلطة عن عمر يناهز 83 عاماً شغل مناصب رفيعة في أجهزة الأمن والدفاع الكويتية، واعتاد على تسيير شؤون الحكم نظرًا لتوليه على مدى العامين الماضيين المهام الرئيسية للأمير الراحل الشيخ نواف.

ومع توليه رسميا قيادة الدولة العضو في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) يُنتظر منه أن يدير شؤون الكويت التي تعاني من عدم استقرار سياسي. فهو يرث دولة شهدت تشكيل خمس حكومات خلال سنة واحدة وتنظيم ثلاثة انتخابات برلمانية في ثلاث سنوات.

تمتلك الكويت، المتاخمة للمملكة العربية السعودية والعراق، سبعة بالمئة من احتياطيات النفط الخام في العالم. وليس لديها سوى القليل من الديون كما تدير أحد أقوى صناديق الثروة السيادية في العالم.

ومع ذلك، فهي تعاني من المواجهات المستمرة بين النواب المنتخبين ووزراء الحكومة التي يعين الأمير رئيس وزرائها. ومن ثم فإن أسرة الصباح تمسك بزمام الحياة السياسية، على الرغم من النظام البرلماني المعمول به منذ عام 1962.

وحال التعثر السياسي دون إقرار الإصلاحات الضرورية لتنويع الاقتصاد وتفاقم الوضع بسبب العجز المتكرر في الميزانية وتدني الاستثمار الأجنبي.