إيلاف من لندن: قرر مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد في الأردن كف يد رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال في الأردن مازن المعايطة عن إدارة الاتحاد.

وشمل قرار الادعاء العام كف يد المعايطة كرئيس للنقابة العامة للعاملين في التعليم الخاص والحجز على أمواله المنقولة وغير المنقولة ومنعه من السفر.

كما قرر المدعي العام توقيف رئيس النقابة العامة للعاملين في البلديات وأمين الصندوق فيها، إضافة إلى توقيف اثنين من ضباط الارتباط اللذين أفرزتهما أمانة عمان الكبرى ليكونا من ضمن لجنة إدارة صندوق الخدمات الاجتماعية التابع لنقابة البلديات والحجز على أموالهم ومنعهم من السفر .

تجاوزات مالية

وتكشف تفاصيل القضية التي سبق أن أحالتها هيئة النزاهة ومكافحة الفساد إلى النيابة العامة في وقت سابق بعد انتدابها مدقق حسابات لهذه الغاية أن هناك تجاوزات مالية بلغت أربعة ملايين و 282 ألف دينار وتجاوزات وإدارية وقانونية استدعت إحالتها إلى القضاء.

وقال مصدر مسؤول إن التحقيقات أثبتت أن الموقوفين ورئيس لجنة الخدمات الاجتماعية / رئيس الاتحاد أنفقوا المبلغ المشار إليه أعلاه دون وجه حق ولغايات لا تتوافق مع أهداف وغايات صندوق الخدمات الاجتماعية وإنما تم الاستيلاء عليها لحساباتهم الشخصية .

ووجه مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد للموقوفين تهم جناية استثمار الوظيفة وجناية الاختلاس وجناية الاختلاس بالتزوير وجناية تزوير انتخابات الهيئة الإدارية لنقابة البلديات وجناية تزوير محاضر الهيئة الإدارية فيما لم يتخذ قرارًا بتوقيف رئيس الاتحاد نظرًا لكبر سنه ومرضه حسب تقارير طبيّة معتمدة قدّمها.

وذكرت تقارير صحفية أردنية أنّ نقابة البلديات تأسست عام 1954 إلاّ أنها بقيت مجمدة وغير مفعّلة حتى عام 2011 حيث أحياها رئيس الاتحاد وهيّأ لابنه الذي تمّ توقيفه رئاستها منذ عام 2011 .