القدس: يتعين على الحكومة الإسرائيلية أن تقدم ردها إلى المحكمة العليا الخميس بشأن مسألة تجنيد اليهود المتشددين، وهي قضية شائكة وحساسة جداً قد يكون لها تبعات على ائتلاف رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو.

منحت المحكمة العليا الحكومة في الواقع حتى الأربعاء لصياغة اقتراح مفصل لمشروع قانون بعد أن تلقت العديد من الالتماسات المطالبة بالتجنيد الفوري لليهود المتشددين تماشياً مع القوانين التي تساوي بين المواطنين.

والخدمة العسكرية إلزامية في إسرائيل، لكن اليهود المتشددين المتزمتين الحريديم وتُطلق عليهم أحيانا تسمية اليهود الأرثوذكس يمكنهم تجنب التجنيد الإجباري إذا كرسوا وقتهم لدراسة الشريعة والتوراة. وهو إعفاء اعتُمد لدى قيام دولة إسرائيل عام 1948 ولم يسبق أن تم التشكيك به من قبل.

ونظراً لحساسية القضية التي كشفت عن انقسام عميق، لم يتوصل الائتلاف الحكومي بقيادة نتانياهو إلى اتفاق بسبب معارضة الأحزاب الدينية التي ترفض حتى مناقشة الأمر.

ويبدو أن طلب الحكومة من المحكمة إمهالها ساعات إضافية حتى الخميس لتقديم ردها يشير إلى مساعٍ تبذلها مختلف الأطراف لإيجاد حل وسط.

أثارت المدعية العامة غالي بهراف ميارا التي يتمثل دورها في تقديم المشورة للحكومة بشأن القضايا القانونية وتمثيلها أمام المحاكم، الجدل مساء الأربعاء بإعلانها أن الحكومة ستكون ملزمة بالمضي قدمًا في تجنيد المتدينين اعتبارا من الأول من نيسان (أبريل) وذلك بسبب ثغرة قانونية.

وفي الوقت الذي تخوض فيه إسرائيل حرباً ضد حركة حماس في قطاع غزة منذ ما يقرب من ستة أشهر، يتعرض الإعفاء من التجنيد لانتقادات متزايدة داخل المجتمع. ويعتقد قسم من الرأي العام أن اليهود المتشددين يجب أن يخدموا مثل غيرهم ويساهموا في ضمان أمن البلاد.

ويعتمد ائتلاف نتانياهو إلى حد كبير على التحالف مع الحزبين الرئيسيين المتشددين، شاس ويهدوت هتوراه، اللذين يعارضان بشدة تجنيد الحريديم، وفي حال انسحابهما منه ستسقط الحكومة.

في أيار (مايو) 2023، صوتت الحكومة لصالح ميزانية غير مسبوقة من نحو مليار يورو (3,7 مليار شيكل) للمدارس الدينية التلمودية (يشيفوت).

وأيد هؤلاء مشروع بنيامين نتانياهو الإصلاحي القضائي المثير للجدل، مقابل دعمه لمشروع قانون كان من المقرر مناقشته في البرلمان قبل الحرب بشأن استمرار تأجيل تجنيد الحريديم.

ولكن في نهاية شهر شباط (فبراير)، تحدى وزير الدفاع يوآف غالانت رئيس الوزراء بالإعلان عن إصلاح الخدمة العسكرية بهدف شمول الحريديم، وطالب الحكومة بأكملها بدعم هذا الإصلاح.

تستمر الخدمة العسكرية 32 شهرًا للرجال وسنتين للنساء وهي إلزامية للشباب الإسرائيليين، لكن جميع اليهود المتشددين تقريبًا معفيون منها، وذلك بفضل اتفاق يتيح للشباب الدراسة بدوام كامل في المدارس التلمودية لتأجيل خدمتهم العسكرية كل عام. وتُعفى النساء المتدينات الشابات تلقائيًا.

ومنذ أن أبطلت المحكمة العليا الإسرائيلية عام 2012 القانون المعروف باسم "تال" وسمح بمثل هذا الاتفاق، استمرت الإعفاءات، من خلال اتفاقيات وُقعت بين الحكومات المتعاقبة وأحزاب الحريديم.

اليهود المتشددون
يشكل اليهود المتشددون حوالى 14 بالمئة من السكان اليهود في إسرائيل، وفقا لمعهد الديموقراطية الإسرائيلي، أو ما يقرب من 1,3 مليون شخص.

ويستفيد نحو 66 ألف شاب يهودي متدين في سن الخدمة العسكرية من هذا التأجيل، بحسب أرقام الجيش.

في عام 1948، عند إنشاء دولة إسرائيل، تم إعفاء الحريديم الذين يدرسون بدوام كامل في معاهد الدراسات التلمودية من الخدمة العسكرية.

في ذلك الوقت، كان الهدف هو تمكين نخبة مكونة من 400 شاب من الحفاظ على نخبة من خبراء النصوص المقدسة التي قضى كثير من أفرادها خلال المحرقة.

ويطالب معظم الحريديم بالحفاظ على هذا الإعفاء لجميع الطلاب، معتبرين أن الجيش لا يتوافق مع قيمهم.