فتحت مراكز الاقتراع أبوابها أمام الناخبين الفرنسيين للتصويت في الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية المبكرة، للسكان في فرنسا القاريّة، وأقاليم ما وراء البحار الأخرى التي لم تصوت أمس.

وتعقد جولة التصويت الثانية هذه بعد أسبوع من الجولة الأولى التي شهدت اختراقاً تاريخياً لحزب "التجمع الوطني" اليميني المتطرف وحلفائه الذين حصلوا على نسبة 33.15 من الأصوات مقابل 27.99 لـ"الجبهة الشعبية الجديدة" (تيار اليسار) و20.04 للمعسكر الرئاسي.

وقد بدأت المرحلة الأولى من الجولة الثانية السبت، حيث أدلى الناخبون في أقاليم ما وراء البحار بأصواتهم، وكان سكان أرخبيل سان-بيار-إيه-ميكلون في شمال المحيط الأطلسي أول المتوجهين إلى صناديق الاقتراع، كما صوت الناخبون في غويانا والأنتيل وفرنسيو أميركا الشمالية وبولينيزيا ثمّ كاليدونيا الجديدة.

وسيتوجه الفرنسيون إلى صناديق الاقتراع لانتخاب نوابهم في 501 دائرة انتخابية. وفي الجولة الأولى من الانتخابات انُتخب 76 نائباً، منهم 39 عن حزب التجمع الوطني وحلفائه، و32 عن الجبهة الشعبية الجديدة، واثنين عن معسكر الرئيس إيمانويل ماكرون.

وينتهي التصويت اليوم الأحد في تمام الساعة السادسة مساء (16:00 بتوقيت غرينتش) في البلدات والمدن الصغيرة، بينما ينتهي في المدن الكبرى عند الساعة الثامنة مساء (18:00 بتوقيت غرينتش).

لماذا تُجرى هذه الانتخابات الآن؟

في التاسع من يونيو/حزيران الماضي، في أعقاب نتائج الانتخابات التشريعية الأوروبية التي انتهت بفوز اليمين المتطرف وهزيمة حزب النهضة الذي يتزعمه إيمانويل ماكرون، أعلن الرئيس الفرنسي حلّ الجمعية الوطنية (وهي الغرفة الثانية في البرلمان الفرنسي إلى جانب مجلس الشيوخ)، ودعا لانتخابات جديدة في الـ30 من حزيران\يونيو الجاري.

وقال حينها ماكرون في خطاب متلفز إن نتيجة الانتخابات الأوروبية "ليست جيدة للأحزاب التي تدافع عن أوروبا".

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
Getty Images
في التاسع من يونيو/حزيران الماضي أعلن الرئيس الفرنسي حلّ الجمعية الوطنية، ودعا لانتخابات جديدة في الـ30 من حزيران/ يونيو.

لماذا تثير الانتخابات قلقاً وأملاً في نفس الوقت؟

تقول وسائل إعلام فرنسية إنه نادراً ما أثارت انتخابات تشريعية في فرنسا قدراً مماثلًا من القلق لدى البعض، والأمل لدى آخرين وهم أولئك الذين يريدون منح اليمين المتطرف إمكانية الحكم من خلال التصويت لحزب التجمع الوطني برئاسة جوردان بارديلا (28 عاماً) الطامح لتولي رئاسة الحكومة، وفي حال توليه رئاسة الحكومة، ستكون هذه المرة الأولى منذ الحرب العالمية الثانية تحكم فيها حكومة منبثقة من اليمين المتطرف فرنسا.

وقد سحبت "الجبهة الشعبية الجديدة" المنتمية لتيار اليسار، وتحالف من أحزاب الوسط المؤيدة للرئيس إيمانويل ماكرون أكثر من 200 مرشح من منافسات الجولة الثانية؛ لتعزيز فرص فوز المرشحين البارزين الذين يتنافسون ضد حزب التجمع الوطني في مناطقهم.

عناصر من الشرطة الوطنية الفرنسية تسير في شوارع باريس
Reuters
عناصر من الشرطة الوطنية الفرنسية تسير في شوارع باريس، تحسباً لاندلاع أي أعمال فوضى في أعقاب الانتخابات التشريعية الفرنسية.

ما السيناريوهات المحتملة؟

وفقاً لخبراء دستوريين ومحللين سياسيين، فإن السيناريوهات المحتملة لما بعد الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية الفرنسية قد تكون التالي:

  • في حال اقتراب حصول حزب التجمع الوطني اليميني على غالبية 289 نائباً في الجمعية الوطنية أو حصوله عليها، سيصبح جوردان بارديلا، رئيس الحزب، أصغر رئيس حكومة فرنسية سناً في التاريخ.
  • في حال حصول الحزب على نسبة معقولة، في حدود حوالي 270 مقعداً قد يسمح لجوردان بارديلا بالبحث عن دعم في صفوف الجمهوريين وأن يصبح رئيساً للوزراء.
  • في حال حصل الحزب على أغلبية محدودة (حوالى 250 مقعداً) فإن الرئيس ماكرون قد يستند إلى المادة الثامنة من الدستور الفرنسي التي تنص على أن الرئيس يُعين رئيس الوزراء، لكنها لا تحدد المعايير التي يجب أن يستند إليها، ومن المتوقع أن يعرض الرئيس إيمانويل ماكرون المنصب على الكتلة البرلمانية الفائزة - والتي تشير استطلاعات الرأي والجولة الأولى من التصويت إلى أنها ستكون حزب التجمع الوطني.

لكن هناك إشكالية قد تواجه ماكرون، إذ قال حزب التجمع الوطني إن رئيسه بارديلا هو مرشحه لرئاسة الوزراء وإنه سيرفض المنصب إذا لم يفز هو وحلفاؤه معاً بأغلبية مطلقة لا تقل عن 289 مقعداً، فما الخيارات المتاحة حال رفض بارديلا المنصب؟

  • بما أن الدستور لا ينص على كيفية اختيار الرئيس لرئيس الوزراء، فقد يحاول ماكرون، جمع تحالف مناهض للتجمع الوطني الجمهوري وعرض المنصب على حزب آخر، أو شخص ليست له انتماءات سياسية.
  • وهناك خيار آخر يشمل محاولة تشكيل تحالف بين الأحزاب الرئيسية، وعلى الرغم أن هذا التحالف لا وجود له حالياً ولكن ماكرون يحث الأحزاب على الاتحاد سويا لإبعاد اليمين المتطرف.
  • عرض منصب رئيس الوزراء على اليسار، إذا ظهر تحالف يضم أقصى اليسار ويمكن لليسار بعد ذلك محاولة تشكيل حكومة أقلية.