إيلاف من الرباط: أعلنت الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والإرهاب في المغرب تضامنها مع عبد اللطيف وهبي،وزير العدل،ضد حزب العدالة والتنمية المعارض ( مرجعية إسلامية)،الذي اتهم المسؤول الحكومي،في بيان أصدرته أمانته العامة،أخيرا، بالاستهزاء بحديث نبوي شريف.

قالت الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والإرهاب، في معرض تضامنها مع الوزير وهبي، إنها تعتبر بيان حزب العدالة والتنمية ترهيبا للوزير وللمجتمع؛ حتى لا يستمر النقاش الهادئ والسياسي حول الحقوق الفردية، وخاصة العلاقات الجنسية الرضائية بين البالغين بتجريمها بمبررات ماضوية غير عقلانية وبعيدة عن الواقع.

ورأت الجبهة أن حزب العدالة والتنمية يريد "فرض أيديولوجيته على المجتمع المغربي المنفتح، الغير منافق، الذي تعايش ويتعايش مع ممارسات الحريات، ومنها حرية التعبير والتفكير واختيار نمط العيش الذي يرتضيه لباسا وأكلا وشربا".

وأضافت الجبهة أن بيان حزب العدالة والتنمية جاء فيه أن "وزير العدل ينتمي إلى "حكومة المملكة المغربية المسلمة"؛ وهو توصيف رغم دستوريته فإنه يلبس للواقع لبوسا بعيدا عن التكييف الأقرب للصواب".

دولة حريات
شددت الجبهة على أن "المغرب دولة حريات لا تنبني قواعدها على أي تشدد أو تطرف؛ بل دولة إمارة المؤمنين التي تحمي كل التمثلات الدينية، حتى ولو كانت شعبية جماعية أو فردية ، وحتى ولو لم تكن تابعة لمذهب أو تيار ديني داخل المذهب الواحد".

وقالت الجبهة إن المغاربة يتعايشون وسط هذه الحقيقة بكل المعتقدات والتمثلات الدينية أو الإيديولوجية، مشيرة إلى أن هذا الحزب "ذهب في حملته هذه إلى الدعوة لعدم استمراريته كوزير (أي إقالته)، مع العلم أن إقالة الحكومة أو أي وزير هي من الاختصاصات الموكولة دستوريا لجلالة الملك".

تكثيف التضامن
أوضح بيان الجبهة أن "مناسبة الهجوم على وزير العدل هي ما صرح به بشأن البطاقة الوطنية للشيطان، وإمكانية قبوله كشاهد في علاقة جنسية خارج الزواج"، وزاد أن "الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والإرهاب وهي تنتقد وزير العدل شديد الانتقاد حول المسطرة المدنية وفي العديد من القضايا بل وتطالب بمحاسبته سياسيا وحتى جنائيا عن الأفعال والأخطاء السياسية والحقوقية والتدبيرية فهي في هذا الموضوع تتضامن مع الوزير وتناشد كل القوى الحقوقية للوقوف في وجه الترهيب الذي يمارسه الإسلام السياسي في كل مناسبة".

ودعت الجبهة إلى "تكثيف حملات التضامن مع كل من توجه إليهم سموم الكراهية والتحريض من طرف الإسلام السياسي باسم الدين الإسلامي المعتدل الموصوف في الدستور؛ والذي هو بريء منهم"، مطالبة "وزير العدل بتغيير أسلوب تقديم القوانين ذات الصلة بالحريات" من خلال "تقديمها بالطريقة اللائقة بوزير ومنسجمة مع حجم وأهمية القوانين التي يجب الدفاع عنها بالجدية والرزانة المطلوبتين، وليس بالنكت".

ورأت الجبهة أن "الحديث الذي انتُقد الوزير من أجله هو حديث غير متواتر ولا حتى عن ثلاثة أشخاص وغير موجود عند أغلب مصادر الحديث وبمناقشته يصعب جدا نسبه إلى الرسول (ص)"، لتخلص إلى أنه "لا يمكن اعتبار انتقاده، ولو بالطريقة التي تحدث عنها وزير العدل، إهانة للإسلام أو أن هذا الحديث برمته يعتبر إسلاما؛فهناك العديد من الفقهاء انتقدوه وضعّفوه".