إيلاف من القدس: خطة جديدة يطرحها ناصر القدوة، وزير خارجية فلسطين الأسبق، وإيهود أولمرت، رئيس وزراء إسرائيل الأسبق، لحل الدولتين وتنفيذ خطة بايدن في غزة وإنهاء الحرب تمهيدًا للحل الشامل الذي يضمن قيام دولة فلسطينية على حدود 1967 وتبادل أراضٍ وممر آمن من غزة إلى الضفة، ونشر قوات دولية على نهر الأردن، والاتفاق مستقبلًا على حل للاجئين والقدس والمستوطنات والمستوطنين.
وقد وقع الزعيمان على الوثيقة قبل أيام، وسيحاولان تجنيد زعماء ودول وأطراف دولية وعربية لهذه المبادرة التي تنسجم مع المبادرة العربية التي طرحتها المملكة العربية السعودية، وفيما يلي نص المقترح بالعربية:

مقترح من قبل
رئیس وزراء إسرائیل الأسبق إیهود أولمرت
ووزیر خارجیة السلطة الفلسطینیة الأسبق ناصر القدوة

رئیس وزراء إسرائیل الأسبق إیهود أولمرت ووزیر خارجیة السلطة الفلسطینیة الأسبق ناصر القدوة اتفقا على العمل سویة لدعم تحقیق السلام بین الشعبین الفلسطیني والإسرائیلي والسلام في الشرق الأوسط بشكل عام من خلال اتفاق على دولة فلسطین إلى جانب دولة إسرائیل على أساس حدود 1967 یتعایشان في أمن وسلام على قاعدة الاعتراف المتبادل.
واتفقا أیضًا على الحل الإقلیمي الذي تقدم به السید أولمرت أثناء وجوده في منصبه، بما في ذلك ضم 4.4% من مساحة الضفة الغربیة لإسرائیل في مواقع یتم الاتفاق علیھا، مع الأخذ بعین الاعتبار المتطلبات الأمنیة والعملیة، مقابل مساحة مساویة من أراضي إسرائیل. التبادل یشمل ممرًا أرضيًا یربط قطاع غزة بالضفة الغربیة ضمن الـ 4.4% التي سوف یتم ضمها إلى دولة فلسطین.

القائدان استذكرا الخطة التي قدمها الرئیس بایدن وقرار مجلس الأمن رقم 2735 (2024) وأقرا بضرورة وضع نھایة سريعة للحرب في قطاع غزة، ما یعني تحقیق وقف إطلاق نار، إطلاق سراح جمیع المحتجزین الإسرائیلیین والعدد المتفق عليه من الأسرى في السجون الإسرائیلیة، انسحاب كامل للقوات الإسرائیلیة، وإنشاء كیان فلسطیني لإدارة وإعادة بناء قطاع غزة على شكل مجلس مفوضین مكون من مھنیین تكنوقراط ولیس من سیاسیین. المجلس یجب أن یرتبط عضویا بالسلطة الفلسطینیة، ویقوم إلى جانب مجلس الوزراء بإعداد قطاع غزة والضفة الغربیة لانتخابات عامة في الفترة من 24 إلى 36 شھرًا.

واتفقا أیضًا على الحاجة لنشر وجود عربي أمني مؤقت بالتزامن مع انسحاب القوات الإسرائیلیة لتوفیر الاستقرار بالتعاون مع قوة أمن فلسطینیة، والتي سیتم إنشاؤھا من قبل مجلس المفوضین. الوجود العربي الأمني المؤقت یجب أن یكون مفوضًا بمنع الھجمات على إسرائیل من غزة. وعبر القائدان عن أملهما بأن یكون كل ما سبق مقبولاً من الأطراف العربیة المعنية. وأخیراً، فقد اتفقا على الحاجة لمؤتمر مانحین لبناء غزة بمشاركة جدیة من الدول الغنیة.

القدس، عاصمة دولة إسرائیل، ستشمل كل الأجزاء التي كانت في إسرائیل قبل 5 حزیران 1967 بالإضافة إلى الأحیاء الیھودیة التي تم بناؤها بعد عام 1967 والتي سوف تكون من ضمن الـ 4.4% التي سیتم ضمھا لإسرائیل. كل الأحیاء العربیة التي لم تكن جزءًا من بلدیة القدس الإسرائیلیة قبل عام 1967 سوف تكون جزءًا من القدس عاصمة دولة فلسطین.
البلدة القدیمة سوف تدار من قبل مجلس وصایة من خمس دول، وسوف یكون من ضمنھا إسرائیل وفلسطین. مجلس الوصایة سیكون لدیھ السلطة على كل الأماكن وفقًا لقواعد یضعها مجلس الأمن. في ھذا المجال، أقر القائدان بالدور التاریخي الخاص لملك الأردن. لن یكون ھناك قیود على الصلاة أو الحركة في الحوض المقدس، حیث سیكون ھناك حق للیھود والمسلمین والمسیحیین بالوصول إلى الأماكن المقدسة، ولن یكون ھناك أي سیادة لأي دولة على الحوض المقدس.

الدولة الفلسطینیة ستكون غیر مسلحة عدا عن الاحتیاجات الخاصة بالأمن الداخلي وقوى الأمن.

القائدان طالبا الأطراف ذات العلاقة من الجانبین، بمساعدة الدول المعنیة، بالتفاوض على عناصر ھامة إضافیة لاتفاق نھائي، مثل المستعمرات والمستعمرین، واللاجئین، والإجراءات الأمنیة الإضافیة، بما في ذلك إمكانیة وضع قوة دولیة عند نھر الأردن. ھذه الأمور یجب الاتفاق علیھا من قبل الممثلین الرسمیین للأطراف نحو التوصل لاتفاق شامل.