إيلاف من مراكش: يتجه رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، إلى إيرلندا، السبت، في أول زيارة لرئيس وزراء بريطاني منذ 5 سنوات، وسط جهود لإعادة العلاقات مع دبلن بعد الأضرار التي لحقت بها خلال المفاوضات المتوترة بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست" تحت قيادة الحكومة المحافظة السابقة.

وذكرت "بلومبرغ" أن الزيارة تأتي في إطار مساعي ستارمر لإعادة إحياء العلاقات مع عدد من الجيران الأوروبيين، بعد سنوات من التوترات التي نشأت بسبب ترتيبات ما بعد "بريكست"، بما في ذلك قضية الحدود الإيرلندية.

والتقى ستارمر أيضاً في الأسابيع الأخيرة مع الزعيمين الألماني والفرنسي، أولاف شولتز وإيمانويل ماكرون. لكن العلاقة مع إيرلندا تُعد "ذات طابع خاص"، نظراً للروابط الثقافية الوثيقة والمصالح المشتركة بشأن إيرلندا الشمالية التي تجمع بين البلدين.

وأضافت "بلومبرغ" أن ستارمر سيلتقي رئيس الوزراء الأيرلندي، سيمون هاريس، بالإضافة إلى ممثلي شركات مثل مجموعة AIB وPrimark التابعة لشركة Associated British Foods، قبل أن يتوجه إلى ملعب أفيفا في دبلن لمشاهدة المباراة الرسمية الأولى بين إيرلندا وبريطانيا على الأراضي الإيرلندية منذ أكثر من 30 عاماً.

وكان هاريس أول زعيم دولي يستضيفه ستارمر في بريطانيا، بعد الفوز الساحق لحزب العمال في انتخابات يوليو الماضي. ويشترك كلاهما في ضمان اتفاق "الجمعة العظيمة"، المعاهدة التاريخية التي أنهت عقوداً من العنف في إيرلندا الشمالية والمعروفة باسم "الاضطرابات"، والتي ساهم في إبرامها جزئياً زعيم حزب العمال السابق، توني بلير.

وقال ستارمر في بيان السبت: "علاقتنا لم تحقق ما هو مُتوقّع منها بعد، لكنني أريد تغيير ذلك. لدينا فرصة واضحة لتسريع العمل بشكل أكبر لضمان أن شراكتنا تحقق الفائدة الكاملة لشعبي بريطانيا وإيرلندا، وتعزز النمو والازدهار في كلا البلدين".

تبادلات تجارية

وتُعد إيرلندا واحدة من أهم الشركاء التجاريين للمملكة المتحدة، إذ يبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 100 مليار يورو (111 مليار دولار) سنوياً، وفق "بلومبرغ".

ويُتوقع أن يناقش ستارمر وهاريس القضايا الرئيسية التي تواجه إيرلندا الشمالية، بما في ذلك مشروع إعادة بناء ملعب كاسمنت في بلفاست، الذي يعاني من الإهمال، استعداداً لاستضافة كأس الأمم الأوروبية 2028 بتكلفة تقديرية تبلغ 300 مليون جنيه إسترليني، رغم وجود بعض المعارضة السياسية في المنطقة، حسبما ذكرت الوكالة.

ومن المحتمل أن يتناول الزعيمان أيضاً مسألة استبدال قانون الإرث المثير للجدل الذي أقرته الإدارة السابقة. وتسعى وزيرة الدولة لشؤون إيرلندا الشمالية، هيلاري بين، إلى إلغاء هذا القانون، والذي الذي يمنح عفواً للأفراد الذين ارتكبوا عمليات قتل خلال النزاع. ومع ذلك، لم تتضح بعد التفاصيل بشأن ما سيحل محل هذا القانون.

وذكرت "بلومبرغ" أن معظم السياسيين في إيرلندا الشمالية يعارضون هذا القانون، والذي شكّل نقطة خلاف رئيسية مع الحكومة الإيرلندية التي رفعت دعوى قضائية ضد القانون أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

وقالت وزيرة الدولة لشؤون إيرلندا الشمالية، هيلاري بين في تصريحات مُعدة للإلقاء خلال المؤتمر السنوي للجمعية البريطانية الإيرلندية في أكسفوردشاير، السبت: "بينما قد لا يكون تحقيق توافق كامل بشأن قضايا الإرث ممكناً، أطلب من الجميع أن يدركوا أن هذه حكومة تتبنى نهجاً جديداً، وأننا بحاجة إلى روح توافقية".