إيلاف من بغداد: أكدت تقارير عالمية أن العراق سوف يخفض السن القانوني للموافقة على الزواج إلى 9 سنوات، وذلك حتى يتمكن الرجال المسنون من الزواج من أطفال صغار (فتيات صغيرات).

القانون الجديد من شأنه أن يلغي أحد أكثر التشريعات تقدمية في الشرق الأوسط، وقد أثار حملة ضخمة من جانب النساء العراقيات، بدعم من بعض أعضاء البرلمان.

ويزعم ناشطون أن قانون سن الزواج الجديد، سوف يسمح لكبار السن في العراق بالزواج من أطفال لا تتجاوز أعمارهم 9 سنوات، وهو الأمر الذي وصفه البعض بأنه أقرب إلى "تشرع اغتصاب الأطفال".

وقد أطلقت الأحزاب الشيعية محاولة لإقرار قانون جديد من شأنه أن يخفض سن الموافقة الحالي في الدولة إلى النصف من الحد الحالي البالغ 18 عامًا.

هذه التغييرات التي اقترحها الائتلاف الشيعي من شأنها أن تزيل "قانون الأحوال الشخصية" الوطني، وفقاً لما أكدته تقارير صحفية بريطانية.

صحيفة "الميرور" اللندنية أضافت في تقريرها :"استبدال التشريع الرئيسي، المعروف أيضا باسم القانون 188، من شأنه أن يؤدي إلى مزيد من التراجع عن حقوق المرأة، ويحرمها من القدرة على تطليق شركائها، وحضانة أطفالها، وميراثها".

حماية الفتيات الصغيرات
مرر القانون قراءته الثانية في البرلمان العراقي في 16 أيلول (سبتمبر)، وزعمت الحكومة أن هذه الخطوة من شأنها أن تجعل حكم البلاد أقرب إلى التفسير الصارم للشريعة الإسلامية.

وبشكل مثير للدهشة، زعمت الحكومة حتى أنه سيحمي الفتيات الصغيرات من "العلاقات غير الأخلاقية".

ويحاول الناشطون، الذين تمكنوا من هزيمة محاولات تمرير قوانين مماثلة في عامي 2014 و2017، بشكل عاجل إحباط المحاولة الأخيرة.

وقالت راية فائق، منسقة تحالف من المجموعات التي تشن تحديًا لتغيير القانون المحتمل، إن المقترحات كانت "كارثة للنساء" حيث انضم النواب العراقيون إلى جهودها في آب (أغسطس).

وقالت لصحيفة الغارديان إن القانون الجديد سيسمح لصهرها بتزويج حفيدتها المحتملة وهي طفلة. وقالت: "هذه كارثة للنساء. يعارض زوجي وعائلتي زواج الأطفال. لكن تخيل لو تزوجت ابنتي وأراد زوج ابنتي تزويج حفيدتي وهي طفلة".

تشريع اغتصاب الأطفال
وتابعت :"القانون الجديد سيسمح له بذلك. لن يُسمح لي بالاعتراض. هذا القانون يشرع اغتصاب الأطفال". وفي حين نجحت الجهود السابقة في هزيمة القانون، يبدو أن المحاولة الأخيرة على وشك النجاح، حيث يتمتع الائتلاف الحاكم حاليا بأغلبية برلمانية كبيرة.

وقال الدكتور ريناد منصور، الباحث البارز في تشاتام هاوس، إن الجهود الأخيرة "أقرب ما تكون إلى النجاح"، مضيفًا أن الأحزاب الشيعية أعطت مشروع القانون أكبر قدر من الزخم الذي حظي به منذ سنوات.

وقال لصحيفة ديلي تلغراف: "إنه أقرب ما يكون إلى النجاح. لقد حظي بزخم أكبر من أي وقت مضى، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى الأحزاب الشيعية".

لكن الدكتور منصور أضاف أن ليس كل حزب شيعي حريص على دفع القانون إلى الأمام، مشيرًا إلى أن "أحزابًا معينة" فقط "متمكنة وتدفع به حقًا".

وزعم الباحث أن الجوانب الدينية لهذه الأحزاب تسعى إلى "محاولة استعادة بعض الشرعية الإيديولوجية التي كانت تتضاءل على مدى السنوات القليلة الماضية" والبقاء في السلطة.