أُصيب ثمانية أشخاص على الأقل، في عملية إطلاق نار على حافلة إسرائيلية بالقرب من مستوطنة أرئيل شمالي الضفة الغربية المحتلة يوم الجمعة، من قبل شاب فلسطيني قبل أن تقتله القوات الإسرائيلية، بحسب الجيش الإسرائيلي.

ووقع الهجوم عند تقاطع قرب مستوطنة أرئيل، وفق ما أفاد بيان للجيش الإسرائيلي، الذي أضاف بأنه "تم تحييد إرهابي في المكان".

وقالت هيئة الإسعاف الإسرائيلية إن أربعة أشخاص أصيبوا بطلقات نارية، ثلاثة منهم في حالة خطيرة، وأصيب أربعة آخرون بسبب الزجاج المتطاير.

وأفاد ناطق باسم خدمة الإسعاف في وقت لاحق، بأن ثلاثة من الجرحى كانوا مستلقين قرب الحافلة بوعيهم عندما وصل المسعفون، مضيفاً أن أولئك الذين تعد إصاباتهم الأكثر خطورة نقلوا إلى المستشفى و"حالاتهم مستقرة".

وأعلنت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحماس، مسؤوليتها عن الهجوم الذي خلّف أكثر من عشرة ثقوب ناتجة عن الرصاص في الزجاج الأمامي للحافلة.

هوية منفذ العملية

وحددت وزارة الصحة الفلسطينية هوية مطلق النار بأنه "رجل محلي" يبلغ من العمر 46 عاماً.

وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، بأن منفذ عملية إطلاق النار، وصل من مدينة نابلس عبر أحد الطرق دون حواجز أو تفتيش، وترجل من سيارة كان يستقلها بسلاح من طراز "إم 16".

ووفقا للإذاعة نفسها، تُقدِّر المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، بأن منفذ الهجوم "جزء من خلية"، مشيرة إلى أنه يجري العمل على الوصول إلى الجهة "التي ساعدته"، في الوقت الذي أعلنت فيه كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، مسؤوليتها عن عملية إطلاق النار.

وعرّفت كتائب عز الدين القسام هوية المنفذ بأنه سامر حسين (46 عاماً) منحدر من قرية عينبوس جنوب نابلس.

وتقول مصادر إسرائيلية أن الجيش يرجح أن "جهات عديدة تعمل على تحويل الضفة الغربية المحتلة إلى جبهة حرب مركزية".

وقد تصاعدت أعمال العنف في جميع أنحاء الضفة الغربية منذ بدء الحرب في غزة في أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي.

وقتل 24 إسرائيليا على الأقل، بينهم جنود، بهجمات نفذها فلسطينيون أو في عمليات عسكرية في الضفة الغربية منذ اندلاع حرب غزة، وفق أرقام رسمية إسرائيلية.

وخلال الفترة ذاتها، قُتل 778 فلسطينيا على الأقل في القطاع برصاص الجنود الإسرائيليين أو المستوطنين، بحسب تعداد لفرانس برس يستند إلى أرقام رسمية فلسطينية.

وتعد جميع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة منذ عام 1967 غير شرعية بموجب القانون الدولي.