التعليم الوطني يخطو نحو المستقبل بثقة وثبات، إذ حقق تطورات متوالية غيّرت المشهد التعليمي في الإمارات، وعززت قدراته وأهدافه التي تركز على بناء أجيال «المعارف المتقدمة»، التي تحاكي اتجاهات متنوعة للمهارات بمختلف أنواعها وتلبي احتياجات المستقبل بمساراته كافة.

التنوع المعرفي في التعليم الوطني، يعد من أبرز السمات التي تعكس قوة منظومة التعليم الحكومي، لاسيما مع وجود مسارات متعددة، تقدم العلوم والمعارف في صور وأشكال متنوعة، فضلاً عن مصادر كثيرة للحصول على المعرفة التي تمهد الطريق أمام الطلبة، وتذيب لهم التحديات والمعوقات.

تعدد الجنسيات في المدارس الحكومية، رفع سقف الدافعية، وفتح النوافذ للتبادل الثقافي والمعرفي والعلمي بين الطلبة الإماراتيين وأكثر من 200 جنسية تتلقى العلم على أرض الإمارات الطيبة، فضلاً عن تعزيز روح التنافسية بين المتعلمين، في ظل فروق فردية، ومهارات تختلف من طالب لآخر، لنصل في النهاية إلى مزيج من القدرات والمواهب والإبداعات.

التوسعات التي يشهدها التعليم الوطني مؤخراً، والمجمعات التعليمية المتطورة التي تحاكي التعليم العالمي في عقر داره، تجسد أبرز مظاهر التقدم والرقي في المنظومة، التي أصبحت قادرة على المنافسة عالمياً وإقليمياً بمخرجات تعي التحولات، واتجاهات التغير وركائز التطوير ومواكبة المستجدات.

ولكننا نسأل، لماذا لا نستثمر في مقومات وإمكانات التعليم الوطني كما هي الحال في منظومة التعليم الخاص؟ وهل لنا أن نرفع نسب التحاق الطلبة المقيمين في المدارس الحكومية وفق معايير انتقاء تحافظ على الجودة، وبرسوم دراسية تحقق عوائد مالية تدعم اتجاهات التطوير ومسارات التقدم في التعليم الحكومي؟، ولماذا لا نستفيد من وجود طلبة 200 جنسية لرفع سقف التنافسية المعرفية والثقافية في مدارسنا العالمية؟

إذا نظرنا إلى المشهد، نجد أن التعليم الوطني يتزين بعباءة التميز والتطور والانفتاح على العالم، إذ تألق في تعزيز قدراته وممكناته، فالملتحقون بالتعليم الحكومي لا يتعلمون معارف وعلوماً فحسب، بل نجدهم يتقنون لغات ويدركون ثقافات، جعلت المخرجات «إماراتية الصنع عالمية الطابع».

التنوع بأشكاله يعد مصدراً مهمّاً للاستثمار ليس على مستوى الاقتصاد فحسب، بل في القطاعات كافة ومن بينها التعليم، وإنتاج المعرفة يتطلب أجيالاً قادرة على التصنيع وإدارته، سواء من المواطنين أو المقيمين، فجميعهم خريجو التعليم الوطني.

صناعة الأجيال عملية ليست سهلة، لاسيما في عصر التحولات والتطورات، فإذا نجحت الصناعة، وأفرزت منتجات عالية الجودة، فلا مانع من الاستثمار فيها، ولا إشكالية في تحقيق عوائد تعين تقدمها وتعزز قيمة المنتج التعليمي واتجاهات تصنيعه ومكانته عالمياً وعربياً.