صوفيا: أعلن الاشتراكيون البلغار اليوم الأحد تشكيل حكومة أقلية بمشاركة حزب الأقلية التركية في حين يتعين على صوفيا أن تباشر عاجلا بإصلاحات استعدادا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في العام 2007. وأعلن سيرغي ستانيتشيف زعيم الحزب الاشتراكي البلغاري (الشيوعيون سابقا) و رئيس الوزراء المعين أن حزبه الفائز في الانتخابات التشريعية التي جرت في 25 حزيران/ يونيو سيكون له 13 وزيرا في الحكومة الجديدة بينما خصصت خمس وزارات للحركة من اجل الحقوق والحريات، اي حزب الاقلية التركية. وأوضح ستانيتشيف أن وزارة شؤون الانضمام الى أوروبا أوكلت الى ايفايلو كالفين وهو احد المستشارين المقربين من رئيس الجمهورية غورغي بارفانوف.

و سيعرض رئيس الحزب الاشتراكي عصر اليوم الحكومة الجديدة التي من أهدافها الأولية انضمام البلاد الى الاتحاد الأوروبي في الأول من كانون الثاني/يناير 2007، على الرئيس بارفانوف الذي سيقرر بدوره عرضها على الجمعية الجديدة لنيل موافقتها. وتولى الناطق باسم الحزب الاشتراكي البلغاري انغيل نايدانوف حقيبة الدفاع في حين اوكلت وزارتا الاقتصاد والطاقة اللتان ستندمجان الى نائب رئيس الحزب رومن اوتشاروف.
وكان للحركة من اجل الحقوق والحريات التي تمثل نحو 800 الف تركي وغيرهم من المسلمين البلغار، وزيران في الحكومة المنتهية ولايتها التي يترأسها رئيس الوزراء والملك السابق سيميون دي ساكس كوبورغ غوتا. وبذلك توسع تمثيلها وتحصل على منصب نائب رئيس الوزراء الذي اوكل الى ايميل ايتم اضافة الى وزارات الزراعة والعمل والبيئة. ويرتقب ان يوقع ستانيتشيف رسميا اليوم الاحد اتفاقا لتشكيل ائتلاف حكومي مع الاقلية التركية.

وصرح ستانيتشيف في مؤتمر صحافي " ان مشروع الائتلاف ينص على تشكيل حكومة يكون برنامجها الانضمام الى أوروبا والنمو الاقتصادي والمسؤولية الاجتماعية"، مؤكدا "اننا مقتنعون انه يجب تأمين انضمام بلغاريا الى الاتحاد الأوروبي في الأول من كانون الثاني/ يناير 2007".
ويدعم ستانيتشيف وهو عضو سابق في الحزب الشيوعي، 117 نائبا من اصل 240، بينهم 82 من الحزب الاشتراكي و34 من الحركة من اجل الحقوق والحريات اضافة الى نائب مستقل انشق عن تشكيلته القومية التي تدعو الى كره الاجانب "اتاكا" (اهجم باللغة البلغارية). ودعا اوتشاروف النواب "المسؤولون ازاء البلد" من معارضة الوسط واليمين الى منح الاغلبية البرلمانية للحكومة. وكانت الحركة الوطنية سيميون الثاني، حزب يمين الوسط الحاكم الذي هزم في الانتخابات التشريعية الاخيرة، رفضت الجمعة المشاركة في "ائتلاف واسع" ليسار الوسط مما ادى، حسب المراقبين، الى زعزعة الاستقرار السياسي. وتنتظر بلغاريا بقلق نتائج التقرير السنوي للجنة الاروبية في تشرين الثاني/ نوفمبر والتي قد توصي بارجاء انضمامها الى الاتحاد الاوروبي حتى 2008. وكانت بلغاريا ورومانيا تلقتا مؤخرا تحذيرا من المفوضية الأوروبية التي دعتهما الى تسريع الاصلاحات ولا سيما في نظامهما القضائي.