فاخر السلطان من الكويت: في الوقت الذي صعد فيه النواب في الكويت لهجتهم باستجواب وزير الإعلام محمد السنعوسي، وفيما قال الوزير quot;ان طبيعتي، وكذلك شخصيتي، ليست انهزامية او انسحابية او حتى تنازلية، وسأستمر في عملي ولن استقيلquot;، مضيفا quot;ان جرأتي متوافقة مع العمل المنهجي الصحيح، وهي بذلك تكون صفة حميدة، وصفة الشجعان والمخلصين والشرفاءquot;، حيث رحب quot;بالمتاعب التي يكون مصدرها هذه الصفات الحميدةquot;، وذلك ردا على الدعوات باستجوابه.

إلا أن مصادر موثوقة في الكتلة الاسلامية البرلمانية أكدت انها كلفت عضويها النائبين فيصل المسلم ودعيج الشمري بإعداد مسودة لاستجواب السنعوسي، وانه بعد انجاز المسودة واقرارها من قبل الكتلة، فإن النائب الشمري هو من سيمثلها في الاستجواب، على ان يجري تنسيق مع التكتل الشعبي البرلماني الذي اعلن بدوره رغبته في استجواب السنعوسي.

وكانت كتل العمل الشعبي والعمل الوطني والاسلامية انتهت خلال اجتماع اعضائها الثلاثاء الى رسم quot;خارطة طريقquot; تحدد مسار وآلية عمل مجلس الامة في دور الانعقاد الثاني الذي ينطلق نهاية الشهر الجاري متضمنة رؤيتها للأولويات والقوانين التي ينبغي اقرارها معربة عن املها في تفهم وتعاون الحكومة والنواب الاخرين اهمية هذه القوانين للصالح العام.

ورغم عدم الاعلام رسميا عن موقف الكتل من استجواب السنعوسي, الا ان تقارير تحدثت عن ان الاجتماع تحقق من وجود اجماع على ضرورة توجيه استجواب الى السنعوسي ليصل الى غايته مشيرة الى ان اعضاء الكتل يرون ان السنعوسي لم يقدم المطلوب منه, بل ويتحدى النواب بتصريحاته التي انشغل بها عن ضرورة اصلاح الخلل في الوزارة.

وكان الاجتماع الذي عقدته الكتل البرلمانية الثلاث خلص الى اعتماد اعضاء اللجنة التنسيقية المنبثقة عنها وهم احمد السعدون ومسلم البراك واحمد لاري واحمد المليفي ومرزوق الغانم وفيصل الشايع وفيصل المسلم وناصر الصانع واحمد باقر.

واتفق اعضاء اللجنة خلال اجتماعهم على تحديد مواعيد نظر وحسم القوانين ذات الاولوية المتفق عليها والتي وصفها النائب فيصل المسلم بانها ستكون عاملا مهما ورئيسيا من عوامل مكافحة الفساد والمفسدين, متوقعا ان تشكل هذه القوانين ضربة قاصمة للفساد والمفسدين بعد ان تستكمل القصور التشريعي وتحقق الاصلاح السياسي.

وأكد المسلم ان الكتل الثلاث تملك قوة تصويتية مؤثرة تبلغ 34 صوتا وهي تمد يد التعاون الى حكومة الشيخ ناصر المحمد وجميع النواب, وتتوقع تعاون الجميع من اجل مصلحة الكويت في انجاز القوانين في الجلسات المقترحة حتى لو تطلب الامر عقد جلسات خاصة.

وتشمل القوانين والمقترحات المتفق عليها حماية املاك الدولة والمستودعات الحدودية ومنع الاحتكار والزكاة وصندوق جابر واللائحة الداخلية لمجلس الامة وقانون الانتخاب والرياضة والحقوق الاجتماعية للمرأة والطفل ومستشفيات التأمين الصحي والذمة المالية والتقاعد المبكر للمعاق والمحافظة على الثروة النفطية ومعالجة الازدحام المروري.

واشاد رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي بتشكيل اللجنة التنسيقية واتفاق الكتل الثلاث على أولويات دور الانعقاد المقبل, متمنيا ان يشمل التنسيق بقية النواب لتحقيق المصلحة العامة.