القاهرة: حذر وزير خارجية مصر أحمد أبو الغيط من الاستمرار في اتباع سياسة المعايير المزدوجة عند التعامل مع قضايا منع الانتشار النووي في العالم . وقال ابو الغيط لصحيفة (الأسبوع) في عددها الصادر غدا ان تطورات قضايا منع الانتشار النووي تشير بوضوح الى الحاجة الملحة لتحقيق عالمية معاهدة عدم الانتشار النووي واهمية بذل جهود حقيقية لتطبيق هذه المعاهدة.

وطالب أبو الغيط المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته والبدء في اتخاذ خطوات عملية وفعالة عبر جعل الشرق الأوسط منطقة خالية من السلاح النووي وان تكون أولى هذه الخطوات انضمام اسرائيل الى المعاهدة المذكورة لكونها الطرف الوحيد في المنطقة الذي لم ينضم الى هذه المعاهدة.

وحول تطورات الملف النووي الايراني اكد ابو الغيط مجددا أهمية التوصل الى حل سلمي للأزمة الحالية بشأن هذا الملف.

وعن جهود بلاده لاحياء برنامجها النووي اكد سلمية البرنامج النووي المصري وقال انه يهدف الى توفير مصادر لإنتاج الكهرباء وتخضع أنشطته كافة لنظام ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وكان بيان للخارجية المصرية قد ذكر ان اجتماعا عقد اليوم لدراسة قرار المجلس الوزاري لجامعة الدول العربية في دورته الاخيرة الخاص بتنمية الاستخدامات السلمية للطاقة النووية وتصورات التعاون العربي.

واضاف البيان ان رئيس هيئة الطاقة الذرية المصرية الدكتور علي اسلام قام بعرض فني خلال الاجتماع للافاق المستقبلية للتعاون العربي في المجال النووي وكذلك طبيعة الخبرات المصرية في هذا الشأن.