بهاء حمزة من دبي : في دبي لا صوت يعلو الان على صوت المعركة التي اعلنها حاكم الامارة الشيخ محمد بن راشد على متجاوزي الاشارات الحمراء في شوارعها حيث تشهد مختلف الهيئات ذات العلاقة بالامر حالة استعداد مكثف لتنفيذ توجيهات الحاكم بالتشدد مع متجاوزي الاشارات الحمراء وذلك بعد تزايد الحوادث المرورية في الفترة الاخيرة وسقوط العديد من الضحايا بسبب رعونة بعض السائقين واستهتار البعض الاخر. ورغم ان تلك ليست الحملة الاولى لدبي ضد المتهورين اذ سبق وان اتخذ الشيخ محمد بن راشد مواقف متشددة في مرات عديدة ضد السائقين الرعناء اخرها قبل عامين حين امر بتغليظ عقوبة مرتكبي الحوادث المرورية من متجاوزي الاشارة الحمراء الى السجن والترحيل بدلا من العقوبة السابقة وهي المخالفة بمبلغ خمسمئة درهم اماراتي الا ان التساهل في تطبيق العقوبات سمح بازدياد ظاهرة تجاوز الاشارات الحمراء ما استدعى تدخل جديد من حاكم الامارة التي تشهد اكبر عدد من السيارات تسير في شوارعها يوميا والتي تصل وفقا لبعض التقديرات الى مليون سيارة تمر عبر دبي كل يوم.

في شرطة دبي بدا المعنيون العمل الجدي لتنفيذ اوامر الحاكم حيث تم تشكيل فرق عمل مرورية تجوب شوارع الإمارة خصوصا تلك التي تشهد وقوع حوادث مرورية. وأكد العميد الدكتور جمال محمد خليفة المري قائد عام شرطة دبي بالإنابة في تصريحات للصحف الاماراتية انه تمت إعادة النظر في نظام عمل الضبط المروري المتمثل في الرادار حيث تم تفعيله ليعمل على مدار الساعة، اضافة إلى مضاعفة عدد الرادارات المتحركة لتصل بنهاية العام الجاري إلى 24 راداراً، ومع نهاية العام المقبل ستصل إلى 70 رداراً متحركاً تجوب كل شوارع الإمارة الداخلية والخارجية. وأضاف انه إلى جانب الفرق المرورية الشرطية والتي ستكون الأكثرية في الشوارع هناك فرق ميدانية منتشرة في مختلف أنحاء الإمارة بالإضافة إلى تشديد الاجراءات الخاصة بالمخالفات.

وأكد أن عقوبات صارمة تنتظر السائقين المخالفين الذين يرتكبون مخالفات جسيمة مثل مخالفة التجاوز للإشارة الضوئية الحمراء مع ارتكاب حادث مروري تشمل الغاء رخص القيادة موضحاً انه عند طلب حصول الملغى رخصته لرخصة جديدة سيمر بفحص جديد ذي اجراءات مشددة للغاية. ولفت المري الى خطة لمضاعفة لعدد كاميرات المراقبة المرورية بحيث تكون كافة التقاطعات المرورية مراقبة الكترونياً اضافة لوضع كاميرات مراقبة عند نقاط سيتم تحديدها على الشوارع لاحقاً بناء على معطيات من فرق الضبط المروري.

وأشار الى ان الاستراتيجية العامة لشرطة دبي تتمثل في جعل الامارات البلد الأكثر أمناً وسلامة قائلا ان هناك حوالي 20 متوفياً لكل 100 ألف من السكان في الوقت الحالي، ولكن الطموح تخفيض النسبة إلى 5 متوفين فقط وهي النسبة الموجودة في دولة متفوقة مروريا مثل السويد. وأشار أيضاً إلى ان قانون السير والمرور الاتحادي يمنح سلطات إدارية لقادة الشرطة لاتخاذ اجراءات اضافية يمكن من خلالها ردع المخالفين والمتهورين وهناك اجراءات مرورية تتمثل في حجز المركبات ومصادرة الدراجات والغاء الرخص وفقاً لنوع التجاوز. وأشار إلى ان التركيز أيضاً في الفترة المقبلة سيكون في رفع الثقافة المرورية لدى السائقين وتوجيههم لاحترام الأنظمة والقوانين المرورية.