المنامة: تشهد مملكة البحرين هذه الأيام افتتاح المقار الانتخابية للمرشحين الذين سيخوضون الانتخابات البرلمانية المقررة في ال25 من الشهر الجاري مع طغيان الخطاب الاقتصادي في حملاتهم الانتخابية. وتم خلال الأسبوع الجاري افتتاح العشرات من المقرات الانتخابية والتي وصفت حملاتها وشعاراتها بانها تتكلم بلغة الأرقام والاقتصاد حيث ركز أغلبية المرشحين خطاباتهم نحو الناخبين اثناء الندوات التي عقدوها على القضايا التي تتعلق بالاقتصاد الوطني.

ومن أبرز ما تم التطرق اليه من القضايا الاقتصادية ما يتعلق بسوق العمل والتنمية الاقتصادية والتعليم المهني والتطبيقي وزيادة الأجور والعمالة الوطنية واعطاء القطاع الخاص دور أكبر في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني وجلب المزيد من الاستثمارات.

وخاطب المرشحون جمهور الناخبين كما هو الحال في مختلف دول العالم باعطاء الوعود بتحسين الخدمات الاجتماعية والصحية والتعليمية ومنح الحريات وزيادة دخل الفرد وأحكام الرقابة على مؤسسات الدولة والقضاء على الفساد ومعالجة المشاكل التي يعاني منها المجتمع حتى بما فيها مشكلة الازدحام المروري.

كما شهدت الندوات الانتخابية تنافس بين بعض المرشحين نحو اطلاق التهم لمنافسيهم والدفاع عن برامجهم الانتخابية في مواجهة الخصوم السياسيين وهو جزء من اللعبة الديمقراطية لا تخلو منها الحملات الانتخابية.

وتتبع البحرين في توزيع الدوائر الانتخابية نظام الدائرة الفردية حيث تم توزيع البلاد الى دوائر صغيرة يبلغ عددها 40 دائرة يتم فيها وصول مرشح واحد من بين المرشحين عن كل دائرة.

وقسمت البحرين الى خمس مناطق انتخابية يحدد نطاق كل منها بحدود المحافظة التي تقع فيها وهي محافظة العاصمة وبها 8 دوائر ومحافظة المحرق وبها 8 دوائر والمحافظة الشمالية وبها تسعة دوائر والمحافظة الوسطى وبها تسعة دوائر والمحافظة الجنوبية وبها ستة دوائر.

كما يتزامن مع الانتخابات البرلمانية لهذا العام انتخابات المجالس البلدية حيث ستجرى في نفس اليوم المقرر للتصويت وقد ترشح 117 مرشحا للانتخابات البرلمانية و 171 مرشحا للانتخابات البلدية.

ويمثل المرشحون للانتخابات البرلمانية والبلدية أنفسهم كمستقلين أو ضمن جمعيات سياسية أقرها القانون البحريني لتكون الدولة الوحيدة في منطقة الخليج التي تنظم شؤون الجمعيات السياسية وتقر عملها وذلك بعد اقرار الميثاق والاصلاحات السياسية التي اطلقها عاهل البلاد الملك حمد بن عيسى آل خليفة منذ عدة سنوات.

وتمثل الجمعيات السياسية في البحرين تيار الاسلام السياسي والتيار القومي والتيار الليبرالي والتيار اليساري وكلها تعمل بمقتضى دستور البحرين الذي صدر في عام 2002.

(النهاية)