افتتاح مؤتمر مانحي اليمن في لندن
محمد الخامري موفد إيلاف إلى لندن : علمت إيلاف من مصادر مطلعة في الوفد اليمني المرافق للرئيس علي عبد الله صالح إلى العاصمة البريطانية لندن أنه سيعقد اليومالخميس قمة يمنية بريطانية مع رئيس الوزراء البريطاني توني بلير لبحث ما سيتمخض عنه مؤتمر المانحين للجمهورية اليمنية الذي يختتم أعماله غداً في قصر quot;لانكاستر هاوسquot; بلندن ، كما يستعرض الجانبان العلاقات الثنائية بين اليمن وبريطانيا ، وتطورات الأوضاع على الصعيدين العربي والإقليمي.
ومن المقرر أن يختتم مؤتمر المانحين أعماله مساء اليوم الخميس باستكمال مناقشته للوثائق المقدمة إلى المؤتمر والخروج بقرارات تتعلق بالحجم النهائي للدعم المادي الذي سيقدمه المانحون لتمويل فجوة البرنامج الاستثماري لليمن.
وبلغ حجم المساعدات المقدمة لليمن في مؤتمر لندن للمانحين إلى مساء أمس ثلاثة مليارات وربع المليار دولار منها مليارين ومائة مليون دولار من أربع دول خليجية quot;السعودية والإمارات وقطر وعمانquot; ، و900 مليون دولار من الصندوق العربي للإنماء والصندوق الإسلامي، و222 مليون دولار من المملكة المتحدة البريطانية. وتوقعت مصادر اقتصادية يمنية أن ترتفع المساعدات المقدمة لليمن بانتهاء مؤتمر المانحين إلى أكثر من 5 مليار دولار.
وكانت اليمن قدمت امس أمام المؤتمر وثيقة لسياسة المساعدات الخارجية تنص على ضرورة تأسيس وإعداد قاعدة بيانات خاصة بالمساعدات في وزارة التخطيط والتعاون الدولي والاتفاق مع المانحين على شكل معين ومناسب للتقارير وعملية نشر وإيصال المعلومات ، مؤكدة على أهمية العمل في تطوير أطر للتقارير على أساس تحقيق النتائج وذلك لكل قطاع على حده وربطه بكل مستوى من مستويات الحوار الحكومي مع المانحين مع تطوير بنية وهيئة التقرير السنوي للتعاون التنموي والاتفاق على إطار للمؤشرات المتعلقة بتطوير سياسة المساعدات وتطوير توجيهات وإرشادات إجمالية خاصة بمتابعة وتقييم المساعدات ودمج نظام المعلومات وتقرير المساعدات مع تطوير نظام إدارة المالية العام وتعزيز نظام الموازنة.
وكانت اليمن قدمت امس أمام المؤتمر وثيقة لسياسة المساعدات الخارجية تنص على ضرورة تأسيس وإعداد قاعدة بيانات خاصة بالمساعدات في وزارة التخطيط والتعاون الدولي والاتفاق مع المانحين على شكل معين ومناسب للتقارير وعملية نشر وإيصال المعلومات ، مؤكدة على أهمية العمل في تطوير أطر للتقارير على أساس تحقيق النتائج وذلك لكل قطاع على حده وربطه بكل مستوى من مستويات الحوار الحكومي مع المانحين مع تطوير بنية وهيئة التقرير السنوي للتعاون التنموي والاتفاق على إطار للمؤشرات المتعلقة بتطوير سياسة المساعدات وتطوير توجيهات وإرشادات إجمالية خاصة بمتابعة وتقييم المساعدات ودمج نظام المعلومات وتقرير المساعدات مع تطوير نظام إدارة المالية العام وتعزيز نظام الموازنة.إدارة المساعدات الخارجية
وتعطي هذه الوثيقة رؤية واضحة وإطار لإدارة المساعدات المقدمة إلى اليمن مما سيسهل على شركاء التنمية توجيهها بما يتلاءم مع الأولويات الوطنية ويساعد على تطوير فاعليتها ووضع التزامات محلية محددة تحت إعلان باريس وكيفية تنفيذها واحترامها من قبل الحكومة اليمنية إلى جانب ما تتوقعه الحكومة اليمنية من شركائها في التنمية تجاه هذه الالتزامات و تنفيذها.
وأشارت الوثيقة وفقا لما ذكرت وكالة الأنباء اليمنية إلى أن اليمن تلقت عام 2003م ما يعادل 7ر12 دولار للفرد من المساعدات وهو ما يعادل 2ر2% من إجمالي الناتج المحلي بالمقارنة بمتوسط يبلغ 4ر33 دولار للفرد و7ر18% من إجمالي الناتج المحلي في الدول الأقل تنمية في العالم.. كما أن الإطار المالي للخطة الخمسية الثالثة يبين أن هناك زيادة في المعدل الصافي للتمويل الخارجي من نسبة 1ر1% من إجمالي الناتج المحلي عام 2006 إلى 8ر6% من إجمالي الناتج المحلي عام 2010.
كما أشارت إلى التجارب الناجحة التي مرت بها اليمن وأثمر عنها اتفاق الحكومة اليمنية والدول المانحة وشركاء التنمية حول إستراتيجية موحدة سهلت عملية التناغم والتنسيق حول أولويات متفق عليها والعمل المشترك من أجل تطوير إجراءات من شأنها أن تسهل عملية التنسيق والتوجيه بطريقه تضمن المرونة في إدارة المساعدات والاتفاق حول إجراءات المشتروات وتطويرها والإدارة المالية وعمل التقارير ورفعها بحيث تتلاءم ومتطلبات اليمن والدول المانحة في نفس الوقت.
تحرك يمني فاعل لمكافحة الفقر
الجدير ذكره أن اللجنة الفنية للمؤتمر الذي يستمر على مدى يومين ويشارك فيه أكثر من 150 مشاركا ومشاركة يمثلون ما يزيد عن 80 جهة مانحة ، حددت مجموعة من الوثائق الرئيسية والثانوية للمؤتمر علي رأسها خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الثالثة للتخفيف من الفقر والتي تبنت توجهين رئيسيين يرسمان معالم أهداف وغايات الخطة يتمثل الأول في تحقيق النمو الاقتصادي وتوليد فرص العمل من خلال تنمية القطاعات الواعدة وتوسيع نطاق المشروعات الصغيرة والأصغر ، كما يركز الثاني على التخفيف من الفقر ومعالجة أسبابه من خلال التركيز علي المشاريع كثيفة العمالة وتشجيع دور القطاع الخاص وتنمية القدرات الذاتية للفقراء أنفسهم وتمكينهم من امتلاك أصول إنتاجية وتوجيه برامج شبكة الأمان الاجتماعي لخدمة الفئات الفقيرة وتطوير أداء أجهزة السلطة المحلية.
هذا وستتواصل صباح غد الخميس أعمال مؤتمر لندن للمانحين بمشاركة الدول الخليجية على مستوى وزراء الخارجية والمالية ومنظمات وجهات دولية مانحة بينها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والبنك الإسلامي وصندوق والتنمية الإنمائي ، وممثلين عن مؤسسات دولية والأمم المتحدة والولايات المتحدة الأميركية وكندا ودول الاتحاد الأوروبي.
التعليقات