محمد الخامري من لندن : اعترفت الحكومة اليمنية على لسان وزير خارجيتها بتزويد اليمن للحكومة الصومالية المؤقتة بالأسلحة كي تساعدها في تحقيق الأمن والاستقرار في البلاد لكنه نفى أن يكون ذلك خرقا للحظر الدولي القاضي بمنع تزويد الفرقاء الصوماليين المتقاتلين بالأسلحة. وقال الدكتور أبو بكر القربي في مقابلة مع إذاعة (BBC) أذاعتها أمس إن التقرير الصادر عن مراقبين تابعين للأمم المتحدة ، والذي يتهم اليمن وتسع دول أخرى بانتهاك حظر تزويد الأسلحة إلى الصومال ، لم يكن دقيقا ولا يعبر عما يجري بالفعل على أرض الواقع.

وأضاف القربيquot;تقرير مجلس الأمن الذي أعدته لجنة مراقبة حظر توريد الأسلحة إلى الصومال جاء ليكرر مقولات قديمة هي أقدم من اتحاد المحاكم الإسلامية في الصومال ذاتها ، معبراً عن أسفه الشديد لأن الكثير من هذه التقارير مكررة وتم الإجابة عنها سابقا ، ولكنها تأتي اليوم وكأنها شيء جديد.
وقال وزير الخارجيةquot;إن اليمن أرسلت قطع أسلحة خفيفة للحكومة الصومالية قبل أكثر من سنة ونصف السنة عبارة عن حوالي 3000 قطعة سلاح فردية ليستخدمها عناصر الأمن وملابس لعناصر الأجهزة الأمنية في محاولة لدعم الحكومة في بسط سيطرتها على الأوضاع في الصومال.

وأشار القربي إلى أنه وبعد تشكيل الحكومة المؤقتة في الصومال وإبرام اتفاق نيروبي للمصالحة بين الفرقاء الصوماليين نظرت الحكومة اليمنية إلى الحكومة المؤقتة والبرلمان في الصومال على أنهما الجهة الشرعية والدستورية التي لا يمكن أن تسيطر على الأوضاع في البلاد ما لم تبن قوات أمنها التي تستطيع من خلالها تحقيق الأمن والاستقرار في البلاد ، منوهاً إلى أنه جرى تفسير الأمر حينذاك من قبل الأمم المتحدة وأطراف أخرى على أنه تسليح من قبل اليمن لطرف دون طرف آخر، وبالتالي اعتبر الأمر خرقا لحظر توريد الأسلحة إلى الصوماليين.ومنذ ذلك الوقت أوقف إرسال أسلحة إلى الحكومة الصومالية.
وأوضح أن الإشكالية في هذه القرارات (قرارات الحظر)، التي تتخذ في مجلس الأمن في ظروف معينة، تستمر حتى بعد تغير هذه الظروف وتخلق إشكالية كما هي الحال الآن في الصومال ، مؤكداً أن اليمن وجهت دعوات لاتحاد المحاكم الإسلامية الصومالية وللحكومة المؤقتة ممثلة بالرئيس عبد الله يوسف ولرئيس البرلمان ليأتوا إلى اليمن ليتحادثوا فيما بينهم.

وكان تقرير للأمم المتحدة قال إن عشر دول منها اليمن وسوريا وإيران تنتهك الحظر الذي فرضته المنظمة الدولية على توريد الأسلحة للصومال ، مشيراً إلى ان سبعا من هذه الدول، ومنها إيران وسوريا قد زودت اتحاد المحاكم الإسلامية في الصومال بالمسلحين، ويضيف أن كلا من طهران ودمشق تقيمان علاقات مع الاتحاد الذي تسيطر قواته على جزء كبير من الصومال.

بينما يذكر التقرير أن 3 دول تقدم السلاح إلى الحكومة الصومالية الانتقالية وهي أثيوبيا وأوغندا واليمن ، أما الدول السبع التي تقدم السلاح إلى اتحاد المحاكم الإسلامية فهي : سوريا، وإيران، وارتريا، وجيبوتي، ومصر، وليبيا، والمملكة السعودية. ويلمح التقرير الذي أعدته مجموعة من الخبراء الذين يقومون بمراقبة الحظر، إلى إمكانية أن تكون إيران قد قايضت الأسلحة بمادة اليورانيوم الخام التي تستخدمه في برنامجها النووي.

ويقول التقرير إن إثيوبيا واريتريا هما أكبر المنتهكين للحظر، حيث يتهم إثيوبيا بتزويد الحكومة الصومالية الانتقالية بالأسلحة بينما يتهم ارتيريا بتسليح اتحاد المحاكم الإسلامية. وقد رفضت معظم الدول التي ورد اسمها في التقرير التهم الموجهة اليها. ومن المقرر أن يبحث مجلس الأمن الدولي ما ورد في التقرير في الأسبوع المقبل.