وكانت المنظمة الوطنية لحقوق الانسان في سورية قد تقدمت للوزارة بطلب من اجل ترخيصها الا ان وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بتاريخ 30-8-2006 اصدرت القرار 1617 القاضي برفض ترخيص المنظمة الوطنية لحقوق الانسان في سورية دون ايضاح اسباب الرفض رغم استيفاء المنظمة لشروط الترخيص وفق قانون الجمعيات المعمول به في سورية , وعليه تقدمت المنظمة الوطنية بطلب تظلم اوضحت فيه انها قد استوفت كافة الأوراق المطلوبة وان نظامها الداخلي أشار لأنها منظمة حقوقية وليست لها أية أهداف سياسية , وانها منسجمة مع أحكام القانون 93 لعام 1958 ولائحته التنفيذية ومستكملة لجميع شروط الإشهار, وأن المنظمة تأتلف مع الشرعة الدولية لحقوق الإنسان بجميع وثائقها من ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين والبرتوكولين المتممين للإعلان وجميع الاتفاقيات الأخرى التي وقعت وصادقت عليها سورية ,وذكر بيان تظلم المنظمة ان سبب الرفض يخالف كل تلك الاتفاقيات والمعاهدات , وإن تعبير المصلحة العامة هو كلام مرسل على عواهنه ولا يصلح سببا لرفض الإشهار.
وقد استنكرت المنظمة الوطنية لحقوق الانسان في سورية قرار الوزارة برفض التظلم واعتبرت قرار رفض الترخيص دون تعليل ورفضها شهر الجمعيّة في الجريدة الرسميّة تجاهل لمبادىء الدستور, واعتبرت المنظّمة الوطنية في بيان تلقت quot; ايلاف quot; نسحة منه ان نشاطها يحظى بالشرعيّة القانونيّة ,كما أنّ نشاط أعضائها إنّما يتمّ تحت سقف القانون ,وطالبت المنظّمة السلطات السوريّة بتطبيق أحكام قانون الجمعيّات تعزيزاquot; لمبدأ سيادة القانون وتعويضاquot; للمواطن السوري عما فاته من اللحاق بركب الحضارة الإنسانيّة , واكدت المنظمة في بيانها على الاستمرار في نهجها برصد انتهاكات حقوق الإنسان والمطالبة بتعزيز سيادة القانون والدفاع عن جميع معتقلي الرأي .
من جهته قال الدكتور عمار قربي رئيس المنظمة الوطنية لحقوق الانسان في تصريح لـ quot; ايلاف quot; ان المادّة \48\من الدستور السوري تنص على حق المواطنين في إقامة الجمعيّات على اختلاف أنواعها, كما أن هناك قانون للجمعيّات في سوريّة صدر عام 1958. غير أنّ السلطات السوريّة منذ ربع قرن قد حلّت كثيراquot; من الجمعيات التي كانت قائمة, ثمّ امتنعت عن ترخيص الجمعيات التي تهتم بالثقافة والفكر وحقوق الإنسان.واضاف قربي ان وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل رفضت طلب الترخيص الذي تقدّمت به المنظّمة الوطنية لحقوق الإنسان بذريعة مقتضيات المصلحة العامّة , علما ان المصلحة العامة تقتضي الترخيص لاكثر من منظمة حقوقية حيث تشير الى الخطأ وتفضح الفساد وتحدد الانتهاك .واشار لان هذا الرفض يكشف زيف ادعاءات الوزارة بالترخيص لمنظمات المجتمع المدني عندما تستكمل الاخيرة اوراق الترخيص واعتبر قربي ان قرار الرفض كان امتحان حقيقي رسبت فيه وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل .
ودعى قربي السلطات السورية الى المسارعة في سحب قرار الرفض والترخيص للمنظمة كاشفا انه سيتوجه للقضاء لمقاضاة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل امام القضاء الاداري كمحاولة اخيرة لاشهار المنظمة رسمياً.
التعليقات