إيلاف من الكويت: قدم النائب الكويتي الدكتور فيصل المسلم رسميا اليوم الى الامانة العامة لمجلس الامة طلب استجواب وزير الاعلام محمد ناصر السنعوسي الذي يرتكز على على ثلاثة محاور، الاول عن quot;تعديات وتطاول السيد وزير الاعلام على الحريات التي كفلتها النصوص الدستوريةquot;، والثاني عن quot;اخلال السيد الوزير بمبدأ التعاون بين السلطتينquot; ، أما الثالث فيتعلق بquot;اخلال السيد الوزير في القيام بمسئوليات وزارتهquot;.

وهذا الاستجواب هو الأول في الفصل التشريعي ال11 وال35 في الحياة البرلمانية الكويتية منذ عام 1963.

وأعلن رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي ان الاستجواب سيدرج على جدول اعمال جلسة المجلس المقررة في 18 الشهر الجاري .

وكان المسلم قد عقد مؤتمرا صحافيا قال فيه ان الهدف من الاستجواب هو الوقوف على مواضع الخلل في اداء الوزارة لمعالجتها وتفعيل الدور الرقابي لممثلي مجلس الامة . وقال انه مد يد التعاون لوزير الاعلام لكنها قوبلت بالرد .. فكان لابد بعد ذلك من استخدام اشد الوسائل الدستورية .

واعتبر المسلم ان هذا الاستجواب ترجمة لاتفاق الكتل البرلمانية الثلاث (الكتلة الاسلامية وكتلة العمل الشعبي وكتلة العمل الوطني) على تكليف ثلاثة من نوابها هم مسلم البراك واحمد المليفي والمسلم تبني هذا الملف ووضع مادة الاستجواب ومن ثم تقديمه بشكل جماعي . وقال ان النائب البراك سيشارك بعد المناقشة كمؤيد للاستجواب وكذلك النائب المليفي ممثلين عن كتلتيهما اما ممثل الكتلة الاسلامية فلم يتم تحديده بعد .

وحول احتمال تقديم طلب لطرح الثقة بوزير الاعلام اكتفى المسلم بالقول ان الاستجواب يعد مرحلة اولى يتم خلالها الاستماع الى طرح النائب المستجوب وردود الوزير المستجوب، لكنه شدد على ان طلب طرح الثقة هو حق لنواب المجلس بعد الاستماع الى المناقشة quot; فهم من يقرر تقديم الطلب من عدمهquot;.

وعن احتمال استقالة وزير الاعلام من منصبه قبل مناقشة الاستجواب قال المسلم ان هذا شأن حكومي ولسنا طرفا فيه .

من جهته، قال رئيس مجلس الامة جاسم في تصريح للصحافيين انه اتخذ الاجراءات الدستورية واللائحية المطلوبة تجاه الاستجواب، منوها الى ان المدة الممنوحة للوزير والمحددة باسبوعين تنتهي يوم ادراج الاستجواب وانه في حال رغبة الوزير بالتمديد فان هذا الاجراء يتطلب موافقة المجلس.
وذكر انه ليس باستطاعة الوزير الحصول على مدة الاسبوعين بصفة طبيعية لان المدة ستكون منتهية، موضحا ان مدة الاسبوعين تبدأ من تاريخ ابلاغ الوزير بالاستجواب الموجه له وليس من تاريخ عرضه على المجلس .

ومن جهته قال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الدكتور اسماعيل الشطي ان الحكومة احالت مادة الاستجواب الموجه الى وزير الاعلام على ادارة الفتوى والتشريع لمعرفة مدى قانويته.

واضاف الشطي ان الحكومة ستتعامل مع الاستجواب بالشكل القانوني المطلوب وبانتظار راي ادارة الفتوى والتشريع من الناحية الدستورية.

وسئل عما اذا كانت الحكومة ستحيل المادة الى المحكمة الدستورية فيما لو رأت السلطة التنفيذية عدم دستورية بعض مواد الاستجواب المقدم من النائب الدكتور فيصل المسلم قال اننا لا نريد ان نستعجل الامور حتى تنتهى ادارة الفتوى والتشريع من دراسته ومعرفة مدى قانونية كل المواد المطروحه في الاستجواب.

ويأتي الاستجواب استنادا الى المادة (100) من الدستور التي تنص على أن quot;لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه الى رئيس مجلس الوزراء والى الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم..ولا تجري المناقشة في الاستجواب الا بعد ثمانية أيام على الأقل من يوم تقديمه وذلك في حالة غير حالة الاستعجال وموافقة الوزيرquot;.