بشار دراغمه من رام الله: قالت الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن في تقرير لها ان الفلسطينيينذوي الاحتياجات الخاصة يعانون من غياب نظام رقابة فاعل لتطبيق القانون الخاص بهم. و أظهر التقرير أن توفر ثقافة الإعاقة في المجتمعات كفيل، بالدرجة الأولى بالنهوض بحقوق هذه الفئة من المجتمع ويفترض ذلك توفير جميع حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة من ميزانيات مالية كبيرة تشكل إحدى أهم الذرائع التي تستند إليها الحكومات في الدول النامية بشكل عام وفي فلسطين بشكل خاص في عدم إعمال حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة المفروضة لهم بحكم القانون واللوائح التنفيذية ذات العلاقة.

وخلص التقرير إلى عدم وجود نظام رقابة فعال لإعمال وتنفيذ قانون حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة إذ خلا القانون المذكور من النص على عقوبات رادعة تفرض على كل من يخالف أحكامه. كما لم يكن المشرع الفلسطيني موفقاً من خلال اللائحة التنفيذية للقانون في ترجمة النص القانوني المتعلق بتشجيع القطاع الخاص على إعمال حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة المتعلقة ببند تشغيلهم. في حين أن هناك تعارض قانوني بين التشريعات الناظمة لحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة.

وخلص التقرير إلى العديد من الاستنتاجات حول الانتهاكات التي يتعرض لها ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع الفلسطيني على صعيد الحق في المساواة أمام القانون وعدم التمييز، وعلى صعيد الحق في الصحة، السكن، التنقل، التعليم، التأهيل، العمل والمشاركة في الأنشطة الثقافية والترفيه والرياضة.