بهية مارديني من دمشق: أعلنت المحامية جيهان امين عضو المنظمة الوطنية لحقوق الانسان في سورية في تصريح خاص لـquot;ايلافquot;ان محكمة النقض الهيئة العامة في دمشق رفضت اليوم ان يترافع المحامي سامح عاشور نقيب المحامين المصريين في القضية التي رفعها القضاة السوريين المفصولين من الخدمة العام الماضي بموجب مرسوم رئاسي.

واوضحت امينquot; ان اوراق القضية كانت مرفوعة للتدقيق فيما قدمه المحامي سامح عاشور والمحامي سامي ضاحي ، ولكن في جلسة اليوم فوجىء عاشور نقيب المحامين المصريين بسحب الاذن بالمرافعة امام المحاكم السورية علما انه حصل على اذن رسمي من نقابة المحامين في سورية وحضر بموجب وكالة 29 قاضيا للترافع في جلستين متتاليتينquot;، واكدت انه في جلسة اليوم فوجىء بسحب الاذن بحجة ان الاذن المعطى له يوجد فيه عيب شكلي، ورد رئيس محكمة النقض للمحامي عاشور والمحامي المصري عبد الجواد (وهو من مكتب المحامي عاشور) بانه غير مسموح لهما بالمرافعة، واصر عبد الجواد بان الاذن نظاميquot;.

ورفعت الدعوى مرة ثانية للتدقيق حتى 19 الشهر الجاري، وقال مراقبون لايلاف بان هذا يعطي مؤشرا بان المحكمة تريد رد الدعوى باي شكل، واكدوا انه لأهمية الدعوى وكّل القضاة نقيب محامين مصر ولكن سحب الاذن هو خرق لقانون المهنة فقانون النقابة لايمنع توكيل محامي عربي بوزن عاشور، واشار المراقبون الى ان القضاة تجسموا باعباء مادية جديدة واصيبوا باحباط وخيبة امل ، والفترة التي رفعت لها الدعوى قصيرة خاصة ان كل الاوراق كانت بيد عاشور quot;. وكان 81 قاضيا ، بموجب مرسوم رئاسي ، فصلوا من عملهم في 4-10- 2005 دون ان يحق لهم المراجعة او الطعن .