سكينة اصنيب من نواكشوط: قبل المجلس الدستوري طعنا تقدم به مرشحون للانتخابات التي جرت مؤخرا في موريتانيا، فيما رفض طعنين تقدم بهما مرشحون آخرون، وجاء في بيان المجلس الذي اجتمع تحت رئاسة عبد الله ولد اعل سالم أن المجلس درس الطعون التي تقدم بها بعض المرشحين للانتخابات التشريعية التي جرت مؤخرا، وبعد المداولات قرر المجلس وهو أعلى هيئة دستورية في موريتانيا quot;قبول الطعن شكلا وقبوله أصلا بصفة جزئية في ما يخص الطعن الذي تقدم به لمرابط ولد بناهي ويرب ولد المينquot;.

وأضاف البيان أنه quot;اتضح بعد التدقيق في محاضر مكاتب التصويت على مستوى البلديات الخمس التابعة لمقاطعة كنكوصة أن ثمانية عشر من تلك المحاضر تشوبها عيوب جوهرية إما لكونها غير موقعة أصلا أو موقعة من بعض أعضاء المكتب فقط وتارة لا تتضمن المعلومات الضرورية كأسماء أعضاء مكاتب الاقتراع والبيانات اللازم إدراجها في خانات المحاضر وبعضها فيه كشط أو تعديل في النتائج بعد كتابة المحضر وكل ذلك مخالف للقوانين ويهم بالتالي النظام العامquot;.

وقال البيان إنه quot;اعتبارا لكل ذلك فقد قرر المجلس إلغاء النتائج التي تضمنتها المحاضر المذكورة فقط، وفي الوقت نفسه أبقى المجلس نتائج المحاضر الأخرى على حالها وهي ثلاثة وثلاثون محضراquot;. وأضاف البيان أنه quot;بعد حساب نتائج هذه المحاضر تبين أن النتيجة التي توصلت إليها اللجنة الإدارية في ولاية لعصابة بخصوص فوز لائحة (العدل والمساواة) لم تتغير لحصولها على نسبة 55.53%quot;.

ورفض المجلس ما أثاره الطاعنان بخصوص رؤساء مكاتب الاقتراع والبطاقات اللاغية لعدم وجود دليل لما ادعاه في هاتين النقطتين.
وأصدر المجلس قرارا يقضي برفض عريضة الدعوى التي تقدم بها شيخنا ولد الدرويش والسالمة منت علوات، بوساطة حاكم بير ام غرين، لمخالفتها لمقتضيات المادة 6 من الدستور، وبالتالي فهي غير مستوفية للشروط التي يوجبها القانون في هذا الصدد.

كما قرر المجلس رفض الطعن شكلا في ما يخص العريضة المقدمة من طرف صار ممدو عمار، من حزب التحالف من اجل العدالة والديمقراطية، لكونها لم تقدم للمجلس الا بعد انصرام الأجل القانوني المحدد للطعن.