ابو ظبي: قررت السلطات الاماراتية منح الجنسية لـ1294 شخصا هم quot;الدفعة الاولىquot; من حوالى عشرة الاف quot;عديم الجنسيةquot; تسعى الامارات الى تسوية قضيتهم بشكل نهائي، حسبما افاد بيان رسمي اليوم الاربعاء.وفي البيان، اعلن العميد عبد العزيز مكتوم الشريفي مدير ادارة الامن الوقائي في وزارة الداخلية الاماراتية ورئيس اللجنة المشتركة لدراسة ملفات عديمي الجنسية، انجاز quot;كشوفات الدفعة الاولى من مستحقي الجنسيةquot; والذين بلغ عددهم 1294 شخصا.

وقال الشريفي ان المجلس الاعلى للاتحاد، اعلى سلطة في الامارات تضم حكام الامارات السبع، quot;وافق على السير باجراءات منح هؤلاء من المستحقين جنسية الدولةquot;.كما اكد الشريفي ان توجيهات السلطة تؤكد quot;ضرورة الاستمرار في العمل الى حين تتم دراسة كافة ملفات مستحقي الجنسية تمهيدا لحل المسألة بشكل جذري واغلاق هذا الملف بشكل نهائيquot;.وكان وزير الداخلية الاماراتي الشيخ سيف بن زايد ال نهيان اكد في تشرين الاول/اكتوبر الماضي ان بلاده تتجه نحو تسوية نهائية لقضية quot;عديمي الجنسيةquot;.

وافاد مصدر مطلع في وزارة الداخلية الاماراتية ان التقديرات غير الرسمية تشير الى ان التسوية تشمل نحو عشرة الاف شخص من دون جنسية يعيشون بشكل دائم في الامارات العربية المتحدة، وهم يتحدرون بشكل اساسي من اصول ايرانية وآسيوية، ومن زنجبار التي تربطها تاريخيا بمنطقة الخليج علاقات تجارية وثيقة.وافاد المصدر نفسه ان هذا العدد يشمل ايضا المتحدرين من هؤلاء الاشخاص الذين يعيشون بشكل دائم في اراضي الدولة قبل اعلان الاتحاد بين الامارات السبع في كانون الاول/ديسمبر 1971.

الى ذلك، اكد الشريفي ان quot;التريث في اقرار التجنيس مرده الى ان اللجنة تدرس الملفات جميعها كل حالة بحالتهاquot;.وذكر الشريفي بالشروط المحددة لمستحقي الجنسية الاماراتية وهي ان يكونوا quot;مقيمين بصورة دائمة ومتواصلة في الدولة منذ ما قبل قيام الاتحاد في 1971، والا يخفوا اي معلومات او وثائق من شانها ان تدل الى جنسيتهم السابقة، وان يكونوا من حسني السيرة والسلوكquot;.واكد البيان ان السلطات المختصة تدقق في البيانات التي يتقدم بها البدون quot;خصوصا بعد ثبوت حالات اخفاء للجنسية الحقيقية او وجود متسللين اتوا الى الدولة في التسعينات ويدعون انهم كانوا مقيمين فيها قبل قيام الاتحادquot;.