محمد الخامري من صنعاء: أعلنت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بجنيف انه تأكد لديها مقتل 17 نازحاً صومالياً وما يزال حوالي 140 في عداد المفقودين بعد انقلاب احد أربعة قوارب كانت تقل 515 صومالياً في خليج عدن أمام الساحل اليمني. وأضافت المفوضية في بيان أصدرته اليوم أن مركبتين من الأربع نجتا بينما غرقت المركبتان الثالثة والرابعة وان اشتباكات مسلحة وقعت بين قوات حرس الحدود اليمنية والمهربين ، مشيرة إلى أن السلطات اليمنية أكدت أنها ألقت القبض على 17 من المهربين الذين يديرون تلك المراكب وان عمليات البحث عن الناجين ما زالت قائمة.

وكان متحدث باسم المفوضية أعرب منتصف الشهر الجاري عن قلق منظمته البالغ إزاء مقتل عدد من الصوماليين من قبل قوات الأمن اليمنية التي أطلقت النار عليهم الاثنين الماضي في خليج عدن. وقال وليام سبيندلر في تصريحات صحافية إن 120 لاجئا صوماليا كانوا وصلوا بمركبهم إلى خليج عدن فتعرضوا لإطلاق نار من قبل قوات الأمن اليمنية ما أدى إلى مقتل اثنين وإصابة ثالث قيل انه فارق الحياة فيما بعد وتمكن الباقي من الفرار ، مشيراً إلى انه تم إبلاغ السلطات اليمنية عن الحادث ومطالبتها بتوجيه أَمر إلى خفر السواحل للامتناع عن ضَرْب المراكبَ التي تحمل اللاجئين باتجاه السواحل اليمنية.

وأشار المتحدث الأممي إلى أن حادثا مأساويا آخر مطلع الشهر الجاري عندما قام عددٌ من المهربين بضرب لاجئين غير شرعيين فارين من جحيم الصراع في الصومال حتى الموت من بينهم خمسة صوماليين وإثيوبي ، مشيراً إلى أن القتلى كانوا ضمن مجموعة من 250 لاجئا يتم تهريبهم من الصومال إلى اليمن على متن زورقين. وأضاف المسؤول الاممي أن بقية الركاب احتجزوا من قبل السلطات اليمنية فور وصولهم إلى الشاطئ اليمني وأفرج عنهم بعد 24 ساعة اثر وساطة من المفوضية التي قالت أنهم فروا من الصومال quot;بسبب استخدام اتحاد المحاكم الإسلامية أساليب قمع فيما فر البعض الآخر بحثا عن حياة أفضلquot;.

وطبقا لأرقام المفوضية وصل 23 ألف شخص خلال السنة الماضية إلى اليمن فارين من الصومال عبر رحلات بحرية غير شرعية في خليج عدن شهدت مقتل 360 شخصا وفقد 150 آخرين. يشار إلى أن اليمن كان تقليديا دولة تفتح أبوابها لطالبي اللجوء من الصومال إلا أن السلطات اليمنية بدأت في الأشهر القليلة الماضية بحملات واسعة واعتقال وترحيل اللاجئين الصوماليين غير الشرعيين بعد أن وصل عدد طالبي اللجوء المقيمين على أراضيه 88 ألف صومالي.

الجدير ذكره أن الحكومة اليمنية تبذل العديد من الجهود لمكافحة ظاهرة اللاجئين الأفارقة والذي يتزايد عددهم يوما بعد يوم من خلال التسلل إلى السواحل اليمنية التي تمتد لأكثر من 2500 كلم على البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن ، وبأعداد كبيرة حاملين معهم العديد من الأمراض والأوبئة والمخاطر الاجتماعية والصحية التي أجملها تقرير رسمي صدر عن مجلس النواب في وقت سابق بانتشار الدعارة، والبطالة، ونقل الأمراض المعدية، إضافة إلى التسول، والتجول في الشوارع والحارات ، وتشكيل العصابات المتخصصة في السرقة والنشل وغيرها من المخاطر البيئية والأوبئة التي تنتقل معهم.