الحكومة تصعد وتمضي قدماً في محاكمة القضاة
إرجاء طعن القاضيين المصريين إلى 28 مايو


القضاة
نبيل شرف الدين من القاهرة: بعد فشل محاولات الوساطة التي قادتها شخصيات عامة ورفيعة بين مجلس إدارة نادي قضاة مصر ـ المنتخب من جموع القضاة ـ والمجلس الأعلى للقضاء المعين من قبل رئيس الجمهورية، فقد قررت اليوم الأحد محكمة جنوب القاهرة إرجاء نظر الطعن المقدم من المستشارين الإصلاحيين المحالين على مجلس للتأديب، وهما هشام البسطاويسي ومحمود مكي، ضد قرار مستشار التحقيق بإحالة الأمر إلى وزير العدل لاتخاذ اللازم بشأنهما والذي قرر وزير العدل في ضوئه إحالتهما على مجلس التأديب وذلك لجلسة 28 أيار (مايو) الجاري للاطلاع على المستندات والأوراق التي تضمنها ملف القضية .

وفي تصريحات خاصة لشبكة (إيلاف) استبعد القاضيان المحالان على المحاكمة التأديبية إنهاء هذه المحاكمة في المدى القريب، مشيرين إلى عدم وجود رغبة جادة لدي الحكومة لحل هذه الأزمة، إذ يملك محمود أبو الليل وزير العدل المصري وفق صلاحياته إلغاء قرار إحالتهما على مجلس التأديب وينتهي الأمر، غير أن الحكومة تبدو عازمة على المضي قدماً في التصعيد .

وقائع الجلسة
وفي حضور حشد ضخم من كبار المحامين وأعضاء مجلس إدارة نادي القضاة، وعدد كبير من القضاة المتعاطفين مع موقف زميليهما القاضيين البارزين المحالين لمجلس التأديب، اللذين صرحت المحكمة لهما باستخراج صور رسمية من قرار مجلس القضاء الاعلى برفع الحصانة عنهما وقرار وزير العدل باحالتهما لمجلس التأديب .

وفي تفاصيل تعثر الوساطات بين نادي القضاة والمجلس الأعلى، قال مصدر قضائي إن النادي التزم بكل ما تعهد به خلال اجتماعات وسطاء الصلح حيث التزم بفض اعتصام القضاة في ناديهم بمجرد سحب الدعوى التأديبية ضد المستشارين المحالين على مجلس التأديب، غير أن الحكومة لم تسحب قرار الإحالة بذريعة أن القاضي الذي تقدم ببلاغ ضد زميليه لم يسحب بلاغه .

كما أشار القاضيان البارزان في طعنهما إلى أنه كان ينبغي على مستشار التحقيق التصرف بنفسه في تلك الدعوى، سواء بحفظها، أو بإحالتهما على محكمة الجنايات، غير أنه أحال الأمر إلى وزير العدل دون ان يتصرف بنفسه وفقا للصلاحيات المقررة له قانون بهذا الشأن، وهو ما يعني تدخل السلطة التنفيذية في شؤون القضاء، فوزير العدل هو عضو في الحكومة ومجلس الوزراء، وبالتالي يمثل السلطة التفيذية الأمر الذي يصطدم بالمبدأ الدستوري الذي يقضي بالفصل بين السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية .

ويقول المستشاران مكي والبسطاويسي انهما أحيلا على مجلس التأديب عقابا لهما على اشتراكهما مع رئيس نادي قضاة مصر المستشار زكريا عبد العزيز وقضاة بارزين آخرين في المطالبة بالاستقلال الكامل للسلطة القضائية عن السلطة التنفيذية والاشراف القضائي الكامل على الانتخابات العامة بما يضمن نزاهتها وحيدتها .

على الصعيد ذاته ينظر مجلس التأديب القضائي يوم الخميس القادم برئاسة المستشار فتحي خليفة رئيس محكمة النقض محاكمة القاضيين البسطاويسي ومكي في ظل ما هو منسوب إليهما من تهم منها : الإساءة للسلطة القضائية، وقذف بعض رجال القضاء من رؤساء اللجان الانتخابية في الانتخابات البرلمانية الأخيرة من خلال تصريحات صحافية أدليا بها لوسائل الإعلام .