سمية درويش من غزة: بات قطاع غزة يقف على فوهة بركان يتهدده الانفجار ، عقب إطلاق الحكومة الفلسطينية التي تقودها حركة المقاومة الإسلامية حماس ، عدة رسائل تحدت فيها مؤسسة الرئاسة الفلسطينية وزعيمها محمود عباس ، وذلك بإصرارها على إبقاء مسلحيها منتشرين في شوارع وأزقة ومفترقات الطرق في قطاع غزة ، رغم الرفض الشديد الذي لاقته . وتعهدت الحكومة الفلسطينية ، بزيادة أعداد تلك القوة التي وصفتها معارضتها حركة فتح بالخارجة عن القانون وغير شرعية ، مؤكدة بان تلك القوة ستتقاضى راتبها من السلطة الفلسطينية.

وقال إسماعيل هنية رئيس الوزراء الفلسطيني quot; لن نحل هذه القوة بل سنعمل على زيادة أفرادها إن لزم الأمر لحماية الشعب الفلسطينيquot; ، في رسالة تحدي واضحة إن صح التعبير للرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي أصدر مرسوما بإلغائها. ومنذ وصول حركة حماس لسدة الحكم بالسلطة الوطنية عقب فوزها الساحق في الانتخابات التشريعية التي جرت في الخامس والعشرين من كانون ثاني (يناير) الماضي ، تشهد الساحة الفلسطينية بين حين وأخر معارك إعلامية وأخرى نارية بين اكبر منظمتين متنافستين على الحكم.

بدوره أكد د. محمود الزهار وزير الخارجية مساء اليوم ، على إصرار حكومته بدعم تلك القوة الخاصة التي دربت لحفظ الأمن في الساحة الفلسطينية وزيادة أعدادها ، لافتا إلى أن تلك القوة ستتلقى رواتبها من السلطة الوطنية. هذا وقد بات هاجس الحرب الأهلية يسيطر على عقول وحياة المواطنين في قطاع غزة ، الذين هربوا من شوارع غزة ليلة أمس بعد الاشتباكات العنيفة التي اندلعت بين القوة الخاصة وأجهزة الأمن الفلسطينية.

وكان معبر رفح البري المنفذ الوحيد لسكان القطاع للعالم الخارجي ، شهد صباحا ساخنا عقب انتشار كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس في محيطه ، بعدما ضبط موظفو المعبر حزام الأموال مع المتحدث الرسمي لحركة حماس سامي أبو زهري ، كان يهم بإدخالها لحكومته المحاصرة. وقد أعتبر عبد الحكيم عوض الناطق الرسمي باسم حركة فتح ، ضبط أموال غير مصرح عنها بحوزة أبو زهري ، بهدف تهريبها إلى قطاع غزة أمر يثير الاستغراب ، متسائلا في بيان صحافي ، عما إذا كانت هذه الأموال قادمة إلى خزينة وزارة المالية والشعب الفلسطيني .

ولفت عوض ، إلى أن حيازة مبالغ تتجاوز الألفي دولار حسب ما يقره القانون أثناء التنقل عبر المعابر ، يجب أن تكون مدعومة بمستندات ووثائق تثبت مصدرها والجهة الموجهة إليها، مؤكدا ترحيب حركة فتح بأية مساعدات مالية يتم التبرع بها ، شريطة أن تحول هذه المساعدات للشعب الفلسطيني.