أويحيى عارض ولهذا أطيح به من رئاسة الحكومة
بوتفليقة المريض لولاية ثالثة بدعم خادم الجزائر بلخادم
 |
| أحمد أويحيى (يمين) وعبدالعزيز بلخادملاستقبال الرئيس الموريتاني في السادس من الجاري أ ف ب |
وتولى عبد العزيز بلخادم رئاسة الحكومة بديلا من أحمد اويحيى يوم الخميس الماضي، وقال المحللون إن من أهم أولوياته بعد اكتمال تشكيل حكومته ستكون لتعديل الدستور وزيادة الأجور. وكان أحمد اويحيى معارضا لاقرار التعديلات الدستورية التي تجيز لبوتفليقة ترشيح نفسه لولاية ثالثة. يشار إلى أن حزب جبهة التحرير الوطني الذي ينتمي اليه بلخادم وحزب التجمع الوطني الديمقراطي بزعامة اويحيى هما القوتان السياسيتان الرئيسيتان في الحكومة.
ويقول بوتفليقة ان الدستور الجزائري لا يناسب احتياجات مجتمع يخرج من اتون تمرد مسلح استمر أكثر من عشر سنوات وأودى بحياة 200 ألف شخص. واقترح الوزير الأول الجزائري الجديد بلخادم (حسب وكالة رويترز) في يناير (كانون الثاني) الماضي تمديد فترة ولاية الرئيس من خمس سنوات الى سبع سنوات والغاء تحديدها بمدتين.
وقال محللون إن تصميم بلخادم فيما يبدو على اتاحة فرصة فترة ولاية ثالثة لبوتفليقة تبدأ اعتبارا من عام 2009 تشير الى أن الرئيس الجزائري الذي تماثل للشفاء قوي لان يفكر في البقاء في السلطة لسنوات أخرى.
وقال علي جيري رئيس تحرير صحيفة الخبر الاوسع انتشارا في الجزائر، وهي المدعومة من الجنرالات الأقوياء في الحكم، إن quot;فترة ولاية ثالثة.. نعم، هذا ما يطرحونه.. الرئيس يريد البقاء الى ما بعد فترة ولايته الثانية والاخيرةquot;. ومضى يقول أعرف أن رئيس الوزراء الجديد سيرفع الاجور في الاسابيع القادمة وسيعدل الدستور في ايلول القادم. هذا ليس في صالح الصورة الديمقراطية للجزائر.
وقال مراقبون اخرون ان التعديل الدستوري سيرسخ من وضع حزب جبهة التحرير الوطني الذي ينتمي اليه بلخادم ويضمن بقاءها في السلطة اذا أصيب بوتفليقة البالغ من العمر 68 عاما بانتكاسة.
وكان الرئيس والدبلوماسي المخضرم بوتفليقة دخل مستشفى في باريس في إبريل وديسمبر الماضيين للعلاج من قرحة في المعدة على حد قول مسؤولين جزائريين. الا أن البعض يشتبه في أنه يعاني من سرطان. وأشار محللون الى أن التعديلات الدستورية ستستحدث منصب نائب الرئيس.
وقالت صحيفة (الخبر) الجزائرية في تقرير لها أن رئيس الوزراء المقال أحمد أويحيى استعاد نشاطه، بصفة رسمية، على رأس الحزب، بعد تخليه عمليا عنه مدة رئاسته للحكومة، حيث التقى، في أول اجتماع له بأعضاء مكتبه الوطني، دون تحديد جدول عمل معيّن، قصد دراسة المستجدات على الساحة السياسية الوطنية.
وكشفت مصادر من حزب التجمع الوطني أن الأمين العام للحزب لم يكشف صراحة عن دوافع استقالته من قيادة الجهاز التنفيذي، مكتفيا بالقول أنه رأى أنه حان الوقت لترك هذه المهمة لظروف، دون تحديدها صراحة. لكن أويحيى لم يخف، كما قالت مصادر حزبه غضبه، من حليفيه في التحالف الرئاسي، وهما حزب جبهة التحرير الوطني وحركة مجتمع السلم، اللذان كانا أول من طالبا برحيله من الحكومة، وعملا على تعبئة الأحزاب الأخرى لدعم مطلبهما.
وقالت صحيفة (الخبر) لكن في حين ذلك فإن رئيس المجلس الشعبي الوطني عمار سعداني، المنتمي سياسيا للحزب العتيد، لم يستجب هو الآخر لمطلب أويحيى ببرمجة عرضه لبيان السياسة العامة، في المدة المحددة بين 24 و31 من الشهر الجاري، الأمر الذي فسّره أويحيى بضرورة ترك مهمته.
ويبدو أن الحال السياسي على الساحة الجزائرية مقبلة على حرب جديدة حيث أبدى أويحيى نيته في إعلان الحرب على حليفيه، إذ دعا أعضاء مكتبه الوطني إلى النزول إلى الميدان و''طاف على من طاف'' بعيدا عن كل تحالف. ولم تستبعد المصادر الجزائرية أن يشرع أويحيى بعد لقاء الأمناء الولائيين في زيارة إلى كل الولايات لتعزيز مكانة الحزب والإطلاع عن كثب على الجانب التنظيمي في الأمانات الولائية، التي تعرف الكثير منها مشاكل تنظيمية.
ولكن في بيان مقتضب، جدد أعضاء المكتب الوطني مساندتهم ''الكاملة والوافية'' لبرنامج رئيس الجمهورية ''من أجل تحقيق المصالحة الوطنية وتعزيز الأمن والاستقرار في البلاد وترقية التنمية الوطنية''، مع الدعوة إلى ''الدفع إلى الأمام لمسار الإصلاحات''، ودعم عمل الحكومة من خلال مناضلي الحزب وإطاراته في البرلمان ومختلف هيئات الدولة.
وعبّر أعضاء مكتب التجمع الوطني، الذين غاب عنهم 5 أعضاء لالتزاماتهم، لـ''زميلهم أحمد أويحيى'' عن عرفانهم لما قدمه أثناء رئاسته للحكومة الجزائرية، وعن سعادتهم ''لتفرغه الآن أكثر'' لتعزيز مكانة الحزب في الساحة السياسية، واعتبره البعض مؤشرا على أن أويحيى باق على رأس الحزب.
يشار إلى أن رئيس الحكومة الجديد عبدالعزيز بلخادم قاد حملة انتقاد لحكومة أو يحيى على أساس أنها تعرقل برنامج رئيس الجمهورية، وبلخادم البالغ من العمر 61 عاما خلف أحمد أويحيى الذي قاد الحكومة الجزائرية منذ مايو (أيار) العام 2003 وسبق أن تولى نفس المنصب في عهد الرئيس السابق ليامين زروال نهاية ديسمبر (كانون الأول) العام 1998.
يذكر أن أويحيى الذي يترأس التجمع الوطني الديمقراطي، الذي يكشف بشكل رسمي عن أسباب استقالته التي قدمها خلال اجتماع مع الرئيس بوتفليقة. أعرب عن دعمه quot; الكامل لسياسة الرئيس بوتفليقة، لا سيما فيما يتعلق بالمصالحة الوطنية وتعزيز الأمن والبناء الاقتصاديquot;.
أما بلخادم الذي سبق أن شغل منصب وزير الخارجية منذ 2000، قبل أن يصبح الممثل الشخصي للرئيس بوتفلقية، فأعلن أنه سيشرع على الفور في إجراء مشاورات مع الكتل السياسية قبل الإعلان عن تشكيل الحكومة، مؤكدا أنه سيحافظ على الإئتلاف الحكومي الحالي بين جبهة التحرير الوطني وحركة مجتمع السلم الإسلامي.
وقال بلخادم في تصريحات صحافية إن خطاب التكليف يتضمن إجراءات تتعلق بسياسة المصالحة الوطنية التي أطلقها بوتفليقة وتطبيق سياسات تنموية لحل مشكلة البطالة وجذب الاستثمارات، إضافة إلى إعادة النظر في أجور مستخدمي القطاع العام.
وأخيرا، كان بلخادم قال quot;وستعمل الحكومة الجديدة على التحضير للانتخابات التشريعية والبلدية التي ستجري العام المقبل، كما يرتقب أن تقدم للبرلمان مشروع إصلاح دستوري يسمح بولاية ثالثة لرئيس الجمهوريةquot;، وأضاف quot;وسيسمح التعديل الدستوري الذي كان أويحيى يعارضه بشدة، في حال إقراره، للرئيس بوتفليقة بأن يترشح لولاية ثالثةquot;.
التعليقات