ليفني: الهجوم الاسرائيلي فرصة للحكومة اللبنانية لفرض سيادتها


القدس:اكدت وزيرة الخارجية الاسرائيلية تسيبي ليفني اليوم الثلاثاء انه ينبغي منع ايران وسوريا من تسليح حزب الله اللبناني. وقالت ليفني في ختام لقاء مع وفد الامم المتحدة في القدس quot;يجب منع سوريا وايران، وايران بواسطة سوريا، من تسليح حزب الله في المستقبل والعودة الى الوضع الذي كنا نشهدهquot;.

وتابعت quot;يجب اخراج حزب الله من جنوب لبنان، يجب تطبيق قرار الامم المتحدة 1559 بشكل كامل، ونشر الجيش اللبناني في جنوب لبنان والحرص على تفكيك حزب اللهquot;، مشددة على ضرورة الافراج عن الجنود الاسرائيليين المخطوفين quot;من دون شروطquot;.

وقالت الوزيرة الاسرائيلية quot;هذه اهداف اسرائيل ونعمل على تحقيقها بالتعاون مع المجتمع الدوليquot;.واضافت ان اسرائيل تطالب بالافراج عن الجنديين مشيرة الى ان quot;خطف الجنديين عمل غير مشروع اطلاقا بنظر الاسرة الدوليةquot;.

وتناولت محادثات ليفني مع وفد الامم المتحدة بقيادة فياي نامبيار مستشار الامين العام للامم المتحدة كوفي انان للشؤون السياسية امكانية التوصل الى وقف اطلاق نار في اليوم السابع من الهجوم العسكري الدامي الذي يشنه الجيش الاسرائيلي على لبنان اثر خطف حزب الله جنديين داخل الاراضي الاسرائيلية.

وكانت مجموعة مسلحة فلسطينية خطفت في 25 حزيران/يونيو جنديا اسرائيليا عند حدود قطاع غزة وتبنت العملية ثلاثة فصائل فلسطينية بينها الجناح المسلح لحركة المقاومة الاسلامية حماس. وكان وفد الامم المتحدة اشار الاثنين في بيروت الى quot;جهود مشجعةquot; جارية من اجل وقف اطلاق نار بين حزب الله واسرائيل.

وقال عضو الوفد الدولي تيري رود لارسن للصحافيين ان الوفد اجرى quot;محادثات جيدة ومثمرةquot;، مشيرا الى ان quot;وفد الامم المتحدة قدم افكارا ملموسة ومحددةquot; تهدف الى وقف اطلاق النار بين اسرائيل وحزب الله. وقال ان quot;الطرفين متفقان على ضرورة وجود اطار سياسي من اجل التوصل الى وقف اطلاق نارquot;، موضحا ان الامم المتحدة تعمل quot;جاهدةquot; من اجل حل للنزاع.

وسيلتقي الوفد الدولي ايضا رئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود اولمرت. وكان اولمرت اعلن في مداخلة امام البرلمان الاثنين ان اسرائيل تشترط لوقف عملياتها في لبنان quot;اعادة العسكريين المخطوفين ووقف تام لاطلاق النار (من حزب الله على اسرائيل) ونشر الجيش اللبناني في كل انحاء جنوب لبنان وانسحاب حزب الله خارج هذه المنطقة طبقا لقرار الامم المتحدة رقم 1559quot;.