اعتدال سلامه من برلين: مع كل يوم تظهر فيه معلومات جديدة عن قضية التركي مراد كورناس المعتقل السابق في غوانتانامو يلجأ وزير الداخلية فرانك فلتر شتاينماير الى المزيد من القدرات الدفاعية من اجل الحفاظ على منصبه كوزير، وعلت اصوات اليوم تطالب بالاستقالة لانه تجاوز القوانين الاساسية الداعية الى حماية كل مواطن يعيش في المانيا.

ونشرت احدى الصحف الالمانية معلومات بان الوزير كان على علم بالخطة التي وضعتها الادارة الاميركية من اجل ارجاع كورناس الى المانيا الا انه اعاقها وكان يومها منسق الشؤون المخابراتية في ديوان المستشارية. ودعمت كاتبة المقال معلوماتها برسالة يعود تاريخها الى الثلاثين من شهر تشرين الثاني( اكتوبر) عام 2002 موجهة من شتاينماير الى السكرتير الاول السابق في وزارة الداخلية كلاوس هانيني شابر تضمنت تفاصيل قانونية من اجل سحب الاقامة الالمانية من كورناس. وتضمنت الرسالة رغبة لدى وزارة الداخلية كما المستشارية في عودة كورناس الى المانيا. وتعتقد الصحيفة ان القلق بعدم مقاضاته عند عودته كان كبيرا لان السلطات الامنية الالمانية لم تتمكن من اثبات اي تهم بانتمائه الى تيار اسلامي متطرف.

وترددت معلومات أخرى بان الحكومة الالمانية منعت وصول معلومات الى مجلس النواب الاتحادي تدعم اسباب الافراج عنه وحاولت في عام 2005 الباس تهمة الارهاب بكورناس.
وفي رسالة داخلية لوزارة الخارجية بتاريخ ال26 من شهر تشرين الثاني( اكتوبر) عام 2005 اظهر وزيري الداخلية السابق اوتو شيلي والخارجية الحالي شتاينماير عدم رغبتهما في عودة التركي كورناس وأملت وزارة الداخلية الحصول على المزيد من المعلومات عنه من الجانب الاميركي.
وزاد وضع شتاينماير تعقيدا وجود تقرير للمخابرات السرية الالمانية أشار الى ان ملف كورناس لا يشكل خطرا على المصالح الالمانية او الاميركية او الاسرائيلية.
واستبعد وزير الخارجية ان تسبب قضية كورناس في استقالته مؤكدا بانه تعامل معها عندما كان في ديوان المستشارية على افضل وجه وبكل ضمير وقانونية. وقال : quot; لا يمكن لاحد ان يوجه لنا اليوم اي اتهام ولم تعق الحكومة الالمانية في اي وقت من الاوقات اطلاق سراحه. لكن في ذلك الوقت كان علينا اتخاذ قرارات صعبة.... وعلى هذا الاساس تعاملت مع قضية كورناس وقضايا اخرى، وكان موقفنا واضح لا حق لاي شخص حتى ولو كانت تحوم حوله شبهات بارتباطه بتنظيم ارهابي بالعودة الى المانياquot;.