بيروت: اتهم الرئيس اللبناني العماد اميل لحود الولايات المتحدة بانها تقف حاليا ضد الدستور اللبناني وضد الديمقراطية في لبنان لانها تدعم بحسب زعمها نظاما ديمقراطيا وحكومة شرعية فيما الدستور اللبناني يجعل من هذه الحكومة غير دستورية. ولفت الرئيس لحود في حديث الى محطة فوكس نيوز التلفزيونية الاميركية وزع نصه مكتبه الاعلامي اليوم الى ان التدخل الخارجي يمنع اجتماع اللبنانيين معا للتوصل الى القرار المناسب في وقت تتكل الحكومة على دعم الولايات المتحدة وفرنسا وتظن انه بوسعها القيام بأي شىء وان تبقى على ما هي عليه لكن هذا لن ينجحquot;.

واكد الرئيس اللبناني quot;ان المواجهات التي حصلت في الايام الماضية في لبنان لاتعدو كونها اطلاق نار متقطع ما كان يجب ان يحدث وهو حادثة يتيمة لن تتكررquot; واشار الى انه كان من الاجدى منع القناصة يوم الخميس الماضي من اعتلاء سطوح المباني حاملين البنادق لانه هكذا انطلقت شرارة الحرب الاهلية في العام 1975.

وتوجه الرئيس لحود الى المعارضة والاكثرية بالقول ان الكل خاسر اذا حصل شىء على الارض ويكفي لبنان ما عاناه من مشاكل وما زال يعانيه لا سيما اقتصاديا واعتبران المطلوب هو ان يجلس الجانبين ويتحاورا بعد ان يشكلا حكومة جديدة باسرع وقت ممكن.

واضاف لا بد من اشراك المعارضة في الحكومة في اسرع وقت ممكن والا فالازمات مقبلة علينا مشددا في الوقت نفسه على عدم السماح بان تتحول هذه الازمات الى حرب اهلية. وردا على سؤال حول التزام البلدان التي شاركت في مؤتمر /باريس3/ بتعهداتها في ظل الانقسامات والخلافات التي تمزق لبنان اعتبر ان هذا ما يدعونا الى تكرار الدعوة للاسراع بتشكيل حكومة وطنية لانه لا بد ان يكون للمعارضة رأيها في طريقة صرف المبالغ التي جرى التعهد بدفعها في المؤتمر مضيفا في حال لم تشارك المعارضة في هذا الشأن فان الامر سيفشل. وذكر الرئيس لحود خلال الحديث بأنه كان اول من حبذ انشاء محكمة ذات طابع دولي في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري معتبرا في
الوقت نفسه ان على هذه المحكمة ان تراعي العدالة لا السياسة. واشار الى انه كان حصل على نص مشروع انشاء المحكمة قبل يومين فقط من طرحه داخل مجلس الوزراء وانه قد رفض حينها طلبه بالحصول على مهلة خمسة او ستة ايام لدراسته مؤكدا وجود بنود مسيسة في المشروع الذي أقر. ورأى الرئيس اللبناني في مجال اخر ان لبنان لم يشهد حكما سليما لان بعض من تبوأ سدة المسؤولية تصرف من مبدأ تغليب المصلحة الخاصة.