الرباط: اعلن وزير العدل المغربي عبد الوهاب راضي الجمعة ان وزارته لم quot;تتلق شيئاquot; بشأن مذكرات توقيف اصدرها قضاة فرنسيون مكلفون بالتحقيق في قضية المعارض المغربي المهدي بن بركة.وكان القاضي باتريك رامائيل وقع خمس مذكرات توقيف بحق مسؤولين مغاربة بمن فيهم قائد الدرك الملكي اللواء حسني بن سليمان صاحب النفوذ وذلك في اطار قضية بن بركة. وعلقالوزير على تلك المذكرات فقال quot;لا شيء لم نتلق شيئاquot;.

وحضر راضي الجمعة لاول مرة بصفته وزيرا للعدل اجتماع المجلس الاستشاري لحقوق الانسان المكلف بالخصوص تسوية ملفات انتهاكات حقوق الانسان خلال quot;سنوات الرصاصquot; (1960-1999).

من جانب اخر دعت جمعيتا دفاع عن حقوق الانسان الجمعة في بيان مشترك السلطات المغربية الى quot;اقالة الاشخاص المستهدفين بمذكرات التوقيف من المناصب التي يتولاها بعضهم في انتظار محاكمتهم وتسهيل عمل القاضي الفرنسيquot;.ودعت الجمعية المغربية لحقوق الانسان والمنتدى المغربي للحقيقة والعدل ايضا السلطات الفرنسية الى إنهاء الاجراءات الضرورية سواء كانت قضائية او غيرها لإحقاق الحقيقة كاملةquot; في قضية بن بركة.

وقد خطف بن بركة الشخصية الاسطورية من اليسار المغربي وحركات تحرير العالم الثالث، في 29 تشرين الاول/اكتوبر 1965 في قلب باريس واختفى من حينها حتى الان ولم يعثر على اي اثر له.
سجن مغربي طردته اسبانيا بتهمة الإرهاب
في سياق آخر أودعت السلطات المغربية مغربيا يدعى عبد اللطيف الزهراوي طرد من اسبانيا، قيد الحبس الاحتياطي في سلا قرب الرباط بتهمة quot;الإعداد لأعمال إرهابيةquot;، على ما افادت الجمعة وكالة الانباء المغربية.

ونقلت الوكالة عن مصدر قضائي ان قاضي التحقيق في محكمة مكافحة الارهاب في سلا استمع الخميس للمرة الاولى الى الزهراوي (29 عاما).

واضاف المصدر ذاته ان المتهم الذي تم توقيفه في حزيران/يونيو في اسبانيا بتهمة quot;الانتماء الى منظمة ارهابيةquot; كان ينشط في quot;اطار خلية كاتالونياquot; وله علاقات مع quot;تنظيم القاعدة في المغرب الاسلاميquot;.
والزهراوي ملاحق في المغرب بتهمة quot;انشاء عصابة اجرامية بهدف التحضير وارتكاب اعمال ارهابيةquot;. وكان موضع مذكرة توقيف دولية اصدرتها السلطات المغربية.

وقالت وزارة الداخلية الاسبانية انه تم توقيفه نهاية حزيران/يونيو في سانتا كولوما دي غرامانيه قرب برشلونة شمال غرب اسبانيا.