هل تستمر رئاسة الشيخ ناصر المحمد في الحكومة الكويتية؟

فاخر السلطان من الكويت،وكالات: على الرغم من افتتاح دور الانعقاد الثالث لمجلس الأمة الكويتي اليوم، بكلمات بروتوكولية رسمية دعت جميعها إلى التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، بدءًا بكلمة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد، مرورًا بما قاله رئيس البرلمان جاسم الخرافي، وانتهاء بكلمة رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد، إلا أن الهجوم البرلماني والسياسي والإعلامي على رئيس الوزراء الكويتي قبيل انعقاد الجلسة الافتتاحية، وذلك ردًا على التشكيلة الوزارية التي أعلن عنها يوم الأحد الماضي، تجعل المراقب في الكويت يتساءل: هل يستمر الشيخ ناصر المحمد في منصبه رئيسًا للوزراء؟ وهل يتحمل هو وحكومته هذا الهجوم العنيف؟ ثم، في نهاية الأمر، هل يتدخل صاحب الكلمة الأخيرة، أي أمير الكويت، في هذا السجال ليعلن حلوله لها؟

وكان أمير الكويت، قدأكد في كلمته في المجلس اليوم أن quot;التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية واجب دستوري ومطلب وطني وأنه من الأهمية لتحقيق التعاون المطلوب ان تكون الحدود بين السلطات واضحة، وأن تلتزم كل سلطة حدودها الدستوريةquot;، مشددًا على أن quot;ما شهدناه من خلاف وتجريح واختلاق لأزمات وفتن تكاد تعصف بوحدتنا الوطنية انما كان نتيجة لعدم احترام النصوص الدستورية وتجاوز الصلاحيات الواردة فيهquot;. في إشارة واضحة إلى رفض الهجوم النيابي على رئيس الوزراء قبيل بدء دور الانعقاد الراهن. فيما دعا الشيخ ناصر المحمد في كلمته quot;الجميع إلى التعاون والدعم للوصول إلى تحقيق أفضل النتائج للوطن وللمواطنينquot;. في حين شدد الخرافي في كلمته أنه quot;على الجميع العمل دائمًا على اطفاء الحرائق قبل الانشغال في البحث عن اسبابهاquot;.

وفي الوقت الذي شن فيه النائب فيصل المسلم (من الكتلة الإسلامية) هجومًا عنيفًا على الشيخ ناصر المحمد معتبرًا التعديل الحكومي الأخير جاء مخيبًا للآمال وصدمة لأبناء الشعب الكويتي، مضيفًا أن تدوير بدر الحميضي من وزارة المالية إلى وزارة النفط هو بمثابة طامة كبرى، إلا أنه اعتبر هذه الخطوة إلتفافًا على الدستور وتفريغه من محتواه، معتبرًا أن رئيس الحكومة بهذا الإجراء حرم ممثلي الأمة ونواب الشعب من محاسبة وزير لديه ملفات متخمة بالتجاوزات المالية التي تهدر أموال الشعب الكويتي. وقال المسلم إن رئيس الوزراء ما كان ليقدم على هذا التطاول بحق الدستور لولا تراخي نواب الشعب عن محاسبته في أمور أخرى سابقة مرت على المجلس وكان فيها من التجاوزات الكثير الكثير. وأسف المسلم من طلب رئيس الحكومة للنواب بإعطاء حكومته مهلة تمتد من ثلاثة أشهر حتى سنة كاملة، وقال إن رئيس الحكومة تطاول على الدستور ويطلب في الوقت ذاته مهلة لسكوتنا عن هذا التطاول.

ويعتقد المراقبون هنا أن تدوير الحميضي هي القشة التي يمكن أن تقصم ظهر الحكومة ورئيسها الشيخ ناصر المحمد. ويستندون في رأيهم هذا على أن ما جرى يعطل الأدوات الدستورية ويؤسس لمبدأ يقول إن أي استجواب سيوجه لأي وزير مستقبلاً سيجري تعطيله بالتدوير، حسب مدى الاستفادة من بقاء الوزير ضمن التركيبة الحكومية، وهو ما سيدخل السلطتين التشريعية والتنفيذية في مشاكل لا نهاية لها. فتدوير الحميضي، بالنسبة إليهم، هو سابقة دستورية خطرة والأولى من نوعها في الكويت، والحكومة بهذه الخطوة أقدمت على الالتفاف على الدستور لحماية أحد وزرائها قبل أن يستجوب، أي أنها عمليًا صادرت حق الأمة في الرقابة الشعبية على الوزراء، وإذا عدت هذه السابقة دون محاسبة مرتكبها، فإن الحكومة ستستمرئ فعلتها، ما يعني قيام الوزراء بما يشاؤون من تجاوزات.

وعلى الرغم من أن بعضهم يعتقد أن تدوير الحميضي يطرح تساؤلاً حول مدى دستورية نقل الوزير من وزارته بعد تقديم الاستجواب ضده وإسناد حقيبة وزارية جديدة له من دون استقالة، لكنه يطرح تساؤلاً آخر يتعلق بمصير الاستجواب نفسه (الذي قدمه النائب ضيف الله بورمية قبل أسبوع) وهو: هل يبقى قائمًا حتى بعد التدوير؟ فإذا ما بقي، فإن ذلك يعني أن الأزمة الحكومية البرلمانية ستستمر، وأن تصريح رئيس الوزراء يوم الأحد الماضي بإمهاله ثلاثة أشهر للعمل، هي بمثابة صب الزيت على نار الأزمة.

ويعتقد المراقبون أن مهلة الثلاثة أشهر سوف لن تحمي رئيس الوزراء من المساءلة ولن تعينه على تهديدات النواب، وبالذات تهديدات نواب كتلة العمل الشعبي برئاسة رئيس مجلس الأمة السابق النائب أحمد السعدون. فالمراقبون يتساءلون: هل يتوقّع رئيس الوزراء أن يقرر مجلس الأمة التخلي عن مسؤولياته الرقابية الدستورية تجاه الحكومة خلال المهلة، بحيث لا يُساءل الوزراء عن قراراتهم، ولا يتم تقديم أي استجوابات لهم، ويتوقف عمل لجان التحقيق البرلمانية القائمة، ولا تتشكل لجان تحقيق جديدة في أي شأن يستجد، وذلك إلى أن تنتهي المهلة؟ هذا التساؤل يأتي في وقت يتوقع فيه المراقبون أن يقدم التكتل الشعبي خلال الأيام القليلة المقبلة على بعض الطروحات التي quot;قد تفزع الحكومة ورئيسهاquot;، فإن ذلك سيعجل على صاحب الكلمة الأخيرة، أمير الكويت، التدخل في الأمر.

واكدت الحكومة على لسان وزير الاعلام الشيخ صباح الخالد الصباح التزامها بتطبيق القانون بشان التشريعات الرياضية التي اقرها مجلس الامة في دور الانعقاد الماضي . وقال الشيخ صباح الخالد بصفته الوزير السابق للشؤون الاجتماعية والعمل ان quot;الحكومة التزمت بتطبيق القوانين الرياضية وستقوم بانجاز المسؤوليات الملقاة على عاتقها على اكمل وجهquot;.

كما اكدت الحكومة دستورية تدوير وزير المالية السابق بدر الحميضي بعد تقديم طلب لاستجوابه وتقليده وزارة جديدة واستعدادها (الحكومة) التام للاحتكام الى اعلى سلطة دستورية للفصل في اختلاف الاراء في وجهات النظر.من جهة أخرى ابن رئيسا السلطتين التشريعية والتنفيذية المغفور له باذن الله تعالى الشيخ سالم صباح السالم الصباح الذي انتقل الى رحمة الله تعالى في بداية الشهر الجاري مستذكرين مناقبه والمناصب التي تبوأها في مختلف قطاعات الدولة.

كما ادى الاعضاء الجدد بالوزارة اليمين الدستورية امام مجلس الامة وهم وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد الجابر الصباح ووزير العدل ووزير الشؤون الاجتماعية والعمل جمال احمد شهاب ووزير الصحة عبدالله الطويل ووزير المالية مصطفى الشمالي.

وحصل النائب خلف دميثير على منصب امين السر فيما فاز النائب مبارك الخرينج بمنصب مراقب المجلس وانتهى المجلس من اختيار اعضائه في لجنة الرد على مشروع الخطاب الاميري واللجان الدائمة في حين قرر التمديد للجانه المؤقتة للعمل في دور الانعقاد الحالي وتزكية الاعضاء السابقين في تلك اللجان للعمل فيها.

هذا و انسحب اعضاء كتلة العمل الشعبي الى جانب سبعة نواب آخرين بما مجموعه ثلث نواب مجلس الامة الكويتي قبل تأدية الوزراء الجدد القسم الدستوري اليوم، وذلك احتجاجاً على عدم دستورية تدوير الوزير بدر الحميضي من وزارة المالية إلى وزارة النفط قبل الاستجواب الذي وجهه إليه قبل أسبوع النائب ضيف الله بورمية.

والى جانب أعضاء كتلة العمل الشعبي انسحب من الجلسة كل من النواب ضيف الله بورمية، وحسين مزيد، وغانم الميع، وفيصل المسلم، وسعد الشريع، وحسين الحريتي، وعبد الله راعي الفحماء، وعبدالله عكاش، وعلي الدقباسي.واعتبر رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي أن تدوير الحميضي كان إجراء دستوريا، مؤكدا انه لو لم يعتقد بدستورية التدوير لما أدرج مراسم التدوير على جلسة اليوم.

من جانب آخر قال النائب احمد السعدون رئيس كتلة العمل الشعبي ان ما جرى من تدوير للحميضي هو اختراق للدستور ويشكل سابقة خطرة تتمثل في ثلاثة أمور: أولها، الإعفاء. وثانيها، التدوير. وثالثها، التغطية، الامر الذي يعني ان المسؤولية لم تعد على الوزراء المدورين او المعفيين وانما على رئيس الوزراء، مضيفا ان الكتلة ستستجوب رئيس الوزراء.